بتمويل إماراتي.. ينعقد أكبر مؤتمر تطبيعي بمشاركة دول عربية وإسلامية في القدس المحتلة

لا تجد الإمارات أي فرصة لنشر التطبيع مع الاحتلال إلا وكانت داعمة ومشاركة، وآخرها أكبر مؤتمر تطبيعي الذي ينعقد في القدس المحتلة بمشاركة مفكرين وأكاديميين من 30 دولة عربية وإسلامية وأفريقية، بتمويل إماراتي.

وقادت الإمارات في سبتمبر 2020، عملية تطبيع عربي بموجب اتفاقية أبراهام التطبيعية، والتي طبعت بموجبها 4 دولة عربية وهم الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وذلك برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وينعقد مؤتمر ينظمه “مركز القدس للشؤون العامة” التابع للاحتلال في القدس المحتلة، ويسعى من خلاله لحشد مشاركة شخصيات أكاديمية وفكرية من 30 دولة عربية وإسلامية وأفريقية.

وتستهدف الإمارات من خلال المؤتمر لتكريس نفسها كعراب للتطبيع في المنطقة.

وقدمت الإمارات دعمًا ماليًا سخيًا للمؤتمر الإسرائيلي من أجل حشد قائمة مشاركة واسع في المؤتمر وتصويره على أنه خطوة متقدمة في مسار تكريس التطبيع.

ويبحث المشاركون في المؤتمر آفاق توسيع وتعزيز اتفاقيات إبراهيم للتطبيع والمجالات المحتملة للشراكات الخليجية- الإفريقية- الإسرائيلية في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن القومي.

ويشارك في المؤتمر مسئولون من الإمارات، بالإضافة  لمشاركة ممثلين من البحرين وتشاد وإثيوبيا وغانا وإيران والأردن وكينيا وكوسوفو و”كردستان” وليبيريا وملاوي وموريتانيا والمغرب وناميبيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والسودان وجنوب إفريقيا وجنوب السودان والصومال و”أرض الصومال” وتونس وتركيا والإمارات وأوغندا ستشارك في المؤتمر التطبيعي.

ومن اللافت إبراز البيان لـ “كردستان” و”أرض الصومال” كهوية وطنية رغم عدم الاعتراف الدولي بهما كدولتين مستقلتين.

وأشار المركز إلى بث المؤتمر مباشرة على موقعي “يوتيوب” و”فيسبوك”.

و”القدس للشؤون العامة” هو مركز فكر تابع للاحتلال تأسس في عام 1976، ومكرس من أجل البحث والتحليل في القضايا المهمة التي تواجه الشرق الأوسط.

ويقع المركز في مدينة  القدس المحتلة وتركز أبحاثه على الدبلوماسية العامة والسياسة الخارجية والقانون الدولي وبراجماتيات الدبلوماسية الإقليمية والارتباطات بين الإرهاب المحلي والعالمي.

ويترأس المركز، دور غولد، سفير إسرائيل السابق في الأمم المتحدة ومستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو.

ويأتي المؤتمر بعد الإعلان عن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات، حيز التنفيذ بعد توقيع الجانبين اتفاقا ينص على تخفيض الرسوم الجمركية إلى حوالي 96% على المنتجات.

 توصل الجانبان إلى الاتفاق لأول مرة في مايو/ أيار الماضي، وحينها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه سيسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المناقصات الحكومية التي تقيمها الإمارات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى