هل سينضمّ لبنان إلى قطار التطبيع العربي مع الاحتلال؟

 

قال القيادي السابق في حركة أمل اللبنانية، محمد عبيد: إن هناك محاولة للإيحاء أن الأجواء إيجابية في اللقاءات مع الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين. وأشار عبيد أن بيان الجيش اللبناني بشأن لقاء قائد الجيش جوزيف عون، مع هوكشتاين كان واضحًا، كاشفًا أنه تواصل مع قائد الجيش وأكد له أن قيادة الجيش ستلتزم قرارات السلطة السياسية بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وتابع: “اتفاق الإطار لم يتحدث عن خطوط مطلقًا وهو خارج البحث وهناك بحث أكثر في الشراكة الاستثمارية بين لبنان والكيان الاسرائيلي وذاهبون على شكل ما من التطبيع الاقتصادي”. وفي السياق، دعت الحملةَ الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز “غاز العدوّ احتلال”، وحملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان؛ إلى ضرورة حشد جميع الجهود، شعبيًّا ومجتمعيًا ونقابيًا وحزبيًا، على المستوى العربيّ، لمواجهة العمل في خط الغاز العربي.

وأدانت الحملتان، الدمجَ الإقليميَّ للاحتلال الإسرائيلي من خلال مجال الطاقة، في المنطقة العربية، ودعتا إلى مواجهة هذا “الاختراق الخطير”؛ والعمل على إسقاطه، كما طالبتا بعدم الخضوع للابتزاز المعيشيّ الخانق، والتساهل مع “التطبيع الطاقيّ”. ويُذكر أنه قبل أيّام، اتّفقتْ حكومات الأردن ومصر وسوريا ولبنان، بعد صدور “ضوءٍ أخضر” أميركيّ، على أن يتزوّد لبنان بالغاز المصريّ والكهرباءِ الأردنيّة، عبر خطّ الغاز العربيّ، وربط الشبكة الكهربائيّة؛ وكلاهما يمرّان من خلال سوريا.

ومن المفترض أن يتم تزويد لبنان بالغاز المصريّ عبر سوريا، وذلك عن طريق خطّ الغاز العربي؛ الذي يمتدّ من العريش في مصر، ويمرّ بالعقبة، ثمّ يتّجه شمالاً على طول الأراضي الأردنيّة، ليلتقي بأنبوب الغاز القادم من شواطئ حيفا المحتلّة في منطقة الخناصري في المفرق. وهناك، يصبّ الغازُ الفلسطينيُّ المسروق، الذي تستورده الحكومةُ الأردنيّةُ (من خلال شركة الكهرباء الوطنيّة)، في خطّ الغاز العربيّ؛ وهذا ما يؤدّي إلى اختلاط الغاز من المَصدريْن، وإلى استحالة فصلهما بعضهما عن بعض.

وقالت الحملتان، إن هذه الاتفاقية تشرع باب التطبيع مع الاحتلال، مشيرة إلى أن الاتفاقية تشوبُها تبعاتٌ كارثيّةٌ تتعلّق باحتمال الإدماج العضويّ للاحتلال الإسرائيلي في صلب المنطقة، وإعطائه يداً عليا ومدْخلاً مهيمِناً، لا على الدول التي تربطها به معاهداتٌ فحسب، بل كذلك على الدول التي لا تربطها به علاقاتٌ تطبيعيّة واتفاقاتٌ من أيّ نوعٍ كان. ويذكر أنه قد طالبت حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان بوضع ميثاق شرف إعلامي، يتبنّى احترام الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، داعيةً إلى تحديث قانون مقاطعة “إسرائيل”.

وقالت الحملة في بيان لها “مع إسقاط معظم الأنظمة العربية العداء للصهيونية من أولوياتها، وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في كثير من بلداننا العربية، ازدادت قوة أنصار التطبيع والمروّجين له، ما شجّعهم على إعلاء أصواتهم والتصريح بما كانت لا تُحمد عقباه شعبياً ومهنياً وقانونياً. وأضافت “ليس بغريب أداء بعض الإعلام اللبناني، الذي صار يفصح يوماً بعد يوم عن سياسة تحريرية قديمة ــ جديدة تنتعش في أكثر من محطة إعلامية، وتتساوق والسياسات التحريرية في الدول المطبّعة”.

ودعت إلى وضع ميثاق شرف إعلامي، يتبنّى احترام الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، بما فيها قانون مقاطعة “إسرائيل”، مضيفة أن “هذا ما يجب أن ينعكس في سياسة التحرير في كلّ وسائل الإعلام اللبنانية”. وحذرت من أن “كسر التطبيع الإعلامي الحاجز النفسي بين المتلقّي والعدو يمهّد لتقبله بوصفه مخالفاً للرأي، لا بوصفه عدواً، وكذلك، فإن التطبيع الناعم في ميادين الإعلام، والرياضة، والفن، والأدب، والأكاديميا يمهد لتطبيع مباشر مع عدو سيكون هو الرابح الأكبر ولا شك”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى