دعوات ألمانية متزايدة لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكات محتملة للقانون الدولي

طالبت رئيسة حزب الخضر الألماني، فرانتسيسكا برانتنر، بوقف تصدير أي أسلحة ألمانية إلى إسرائيل قد تُستخدم في الحرب على غزة، معتبرة أن استمرار الإمدادات العسكرية في ظل ما يجري يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

وقالت برانتنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية من برلين، إن الحكومة الألمانية مطالبة باتخاذ موقف واضح، لأن “هناك خطرًا حقيقيًا بأن تُستخدم هذه الأسلحة في عمليات قد تشكل انتهاكًا للقانون الدولي”.

وأشارت إلى أن أكثر من 400 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في غزة، لافتة إلى وجود “مزاعم خطيرة” بتلقي جنود إسرائيليين أوامر بإطلاق النار على مدنيين عزّل قرب نقاط توزيع المساعدات، “دون أن يكون هناك تهديد مباشر”.

من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أن ما لا يقل عن 410 شخصًا لقوا حتفهم في سياق عمليات توزيع الطعام منذ نهاية مايو، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث وقعت نتيجة “هجمات مباشرة من القوات الإسرائيلية”.

وشددت برانتنر على ضرورة فتح تحقيق فوري في هذه الانتهاكات، مؤكدة أنه “لا بد من ضمان وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للعمل بأمان وبدون عوائق”، مع الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على غزة.

تأتي هذه التصريحات وسط إجراءات قانونية تواجهها برلين أمام محكمة العدل الدولية، بعد أن تقدّمت نيكاراغوا بدعوى تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في ارتكاب “إبادة جماعية” عبر دعمها العسكري المستمر لإسرائيل. ورغم أن المحكمة رفضت في أبريل الماضي طلب نيكاراغوا بوقف فوري لصادرات السلاح، فإنها أيضًا رفضت إسقاط القضية، ما يعني استمرار المحاكمة.

وفي السياق ذاته، جدّد أولريش تودن، خبير شؤون الدفاع في حزب اليسار، دعوته إلى “وقف غير مشروط وفوري لكافة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل”، محذرًا من أن الاستمرار في الدعم العسكري قد يجعل ألمانيا “طرفًا مشاركًا في جرائم يعاقب عليها القانون الدولي”.

كما أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة “إنسا” لصالح منظمة “فاز” الدولية، أن 58% من الألمان يؤيدون تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مؤقتًا، في حين عارض القرار 22%، ولم يحدد 19% موقفهم، في مؤشر على تحوّل في الرأي العام الألماني.