واشنطن في مأزق: قاضٍ أمريكي يطلق سراح محمود خليل رغم غضب البيت الأبيض

في مشهد يعكس تصاعد التوتر بين السلطة القضائية والتنفيذية في الولايات المتحدة، أمر قاضٍ فيدرالي، الجمعة، بالإفراج الفوري عن الطالب الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا وأحد أبرز وجوه الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين، بعد اعتقاله من قبل سلطات الهجرة في خضم احتجاجات غاضبة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

 خلفية الاعتقال.. سياسة انتقامية بقناع الهجرة

خليل، الحاصل على الإقامة القانونية الدائمة، اعتُقل في 8 مارس/آذار من مقر سكنه الجامعي في مانهاتن، كأول “ضحية نموذجية” للسياسة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في احتجاجات وصفها بأنها “معادية للسامية”.

الخطوة وُصفت من قبل منظمات حقوقية بأنها تسييس فج لقانون الهجرة، ومحاولة لتكميم أفواه الطلاب المدافعين عن القضية الفلسطينية، في وقت تتصاعد فيه موجات التضامن داخل الحرم الجامعي الأمريكي مع غزة.

 القاضي ينتصر للدستور.. لا خطر ولا فرار

في جلسة الاستماع، رفض القاضي مايكل فاربيارز تبريرات وزارة الأمن الداخلي، معتبرًا أن الدولة فشلت في إثبات أن خليل يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمال هروبه.

بل ذهب القاضي إلى ما هو أبعد، ملمحًا إلى أن اعتقال خليل كان بدوافع انتقامية:

“هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبة مقدم الالتماس”، مضيفًا أن ذلك “انتهاك للدستور”.

يُعد هذا الحكم انتصارًا نادرًا في مناخ سياسي مشحون، إذ لا يُنظر عادة في قضايا الهجرة على أنها منصات لحماية حرية التعبير، لكن في هذه الحالة، تقاطعت السياسة بالهوية والقانون في لحظة حرجة.

 البيت الأبيض يرد: غاضبون.. وسنستأنف

لم يتأخر رد الفعل الرسمي، إذ عبّرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آبيغيل جاكسون، عن استياء شديد من الحكم القضائي، مشيرة إلى أن القاضي “يفتقر للاختصاص”، ومؤكدة أن الإدارة “تتطلع لترحيله قريبًا”.

لكن هذه التصريحات تكشف مأزقًا أكبر: هل أصبحت معارضة إسرائيل سببًا كافيًا لفقدان الإقامة أو التعرض للطرد من الولايات المتحدة؟

 قراءة في المشهد.. ما وراء القضية

• القضية ليست فقط عن طالب، بل عن تحول خطير في مفهوم حرية التعبير داخل أمريكا.
  
• استهداف خليل يعكس سعي الإدارة الأمريكية الحالية لإسكات الخطاب المناهض لإسرائيل، حتى لو كان ضمن الحقوق التي يكفلها التعديل الأول من الدستور.
  
• تصاعد الغضب الشعبي داخل الجامعات، وازدياد رمزية خليل، قد يُحول القضية إلى نقطة تحول في الوعي الشبابي والسياسي الأمريكي.
  

الإفراج عن محمود خليل لم يُغلق الملف، بل فتحه على مصراعيه:
هل دخلت الولايات المتحدة حقبة جديدة يُدان فيها الموقف السياسي أكثر من المخالفة القانونية؟
وهل تكون هذه القضية الشرارة التي تعيد الاعتبار لحرية التعبير وسط موجة قمع ناعمة ترتدي عباءة القانون؟