شحنة فولاذ عسكري للاحتلال عبر الإسكندرية: دليل جديد على تطبيع السيسي العملي

تكشف معطيات شحنة الفولاذ العسكري التي مرت عبر ميناء أبو قير في الإسكندرية عن فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي المصري الرافض للحرب على غزة، والممارسة العملية التي تعكس شكلًا من أشكال التطبيع العملي مع الاحتلال الإسرائيلي في عهد عبد الفتاح السيسي.

شحنة مشبوهة تصل ميناء أبو قير

الشحنة التي تضم ثماني حاويات من الفولاذ العسكري لم تكن مجرد عبور عابر. فقد تم تفريغها داخل الأراضي المصرية تمهيدًا لإعادة شحنها نحو وجهة يُرجّح أنها مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
عملية النقل المرحلية عبر موانئ وسيطة، المعروفة بالالتفاف على الضغوط السياسية والقانونية، تؤكد أن القضية أكبر من كونها شحنة عابرة.

نمط متكرر عبر الموانئ الدولية

اللافت أن هذه الشحنة ليست حالة فردية. فالمعطيات تشير إلى سلسلة من أربع شحنات على الأقل، واجهت اعتراضات في دول أوروبية عدة، مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان، حيث رفضت الموانئ تفريغها بسبب الشبهات المرتبطة باستخداماتها العسكرية.
في المقابل، وجدت هذه الشحنات طريقها إلى الموانئ المصرية، ما يطرح تساؤلات مباشرة عن المعايير المعتمدة لدى النظام.

خطاب رسمي غامض مقابل واقع عملي

تصريحات المسؤولين المصريين، التي تركز على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، تبدو غير كافية. فالموضوع سياسي وأخلاقي بقدر ما هو قانوني. السماح بمرور مواد يُحتمل استخدامها في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، خاصة خلال نزاع نشط، يعكس عمليًا دعمًا غير مباشر لهذه الصناعات.
هذا الانخراط الخفي يُظهر أن التطبيع لا يقتصر على العلاقات الدبلوماسية الرسمية، بل يشمل التعاون اللوجستي والتجاري أيضًا.

“كاثرين”: مثال سابق على نفس النمط

حادثة سفينة “كاثرين” في أكتوبر 2024 تعزز هذا الاستنتاج. حينها، رست السفينة محملة بمواد عسكرية في الإسكندرية بعد أن رُفضت في عدة دول. تكرار السيناريو ذاته يشير إلى نمط مستمر، وليس مجرد صدفة عابرة.
هذا النمط المستمر يعكس إدارة مزدوجة: خطاب إعلامي داعم للفلسطينيين، وممارسة عملية تسهّل مرور مواد عسكرية تخدم الاحتلال

المخاطر القانونية والتداعيات الدولية

القانون الدولي لا يعفي الدول من المسؤولية لمجرد أنها ليست الطرف النهائي المستخدم للمواد. تسهيل النقل أو إعادة الشحن قد يُعد مساهمة غير مباشرة في النزاعات المسلحة، خصوصًا عند وجود مؤشرات على الاستخدام العسكري النهائي.
التحركات الحقوقية داخل مصر، التي طالبت بوقف إعادة الشحن وفتح تحقيق، تؤكد إدراكًا متزايدًا لهذه المخاطر القانونية والأخلاقية.

خلاصة: تطبيع عملي يخالف الخطاب الرسمي

شحنة الفولاذ العسكري في الإسكندرية ليست مجرد واقعة لوجستية، بل مؤشر على اتجاه أوسع في سياسات النظام المصري. اتجاه يقوم على إدارة علاقة مع الاحتلال تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي، ليشمل أشكالًا من التعاون غير المعلن—وهو ما يمكن وصفه بوضوح بأنه تطبيع عملي، رغم الخطاب الرسمي الذي يحاول تجنّب هذه التسمية.