انهيار النظام الصحي في غزة تحت وطأة التجويع الممنهج

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت مؤشرات الكارثة الصحية والإنسانية بالتصاعد بشكل غير مسبوق، حيث أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع تحذيرًا شديد اللهجة من تفشي حالات الإعياء الشديد في صفوف المدنيين، نتيجة التجويع المتعمد الذي يُمارس بحقهم منذ أشهر.

▪️ الواقع الميداني:

أعلنت وزارة الصحة أن أعدادًا غير مسبوقة من الفلسطينيين، من مختلف الفئات العمرية، تتوافد على المستشفيات بأعراض الإعياء الشديد والإجهاد الكامل. وتحدث البيان عن مئات الحالات التي “نحلت أجسادها وتجاوزت قدرة الصمود، ما يجعلها معرضة للموت المحتم بسبب الجوع”.

يأتي هذا التصعيد بعد أكثر من أربعة أشهر على إغلاق المعابر بشكل كامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ مارس 2025، ما منع دخول المساعدات الغذائية والطبية، وحوّل غزة إلى منطقة منكوبة بكل المقاييس.

▪️ مؤشرات المجاعة:

• 620 شهيدًا قضوا بسبب نقص الغذاء والدواء، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي.
  
• 650 ألف طفل معرضون لخطر الموت نتيجة سوء التغذية الحاد.
  
• 60 ألف سيدة حامل بلا غذاء أو رعاية صحية كافية.
  
• فقدان شبه تام للدقيق ومستلزمات الخبز، مع وجود كميات شحيحة بأسعار باهظة في السوق السوداء، تفوق قدرة العائلات المجوّعة.
  

▪️ أبعاد إنسانية خطيرة:

المشهد الحالي لا يعكس فقط انهيار النظام الصحي، بل يؤكد تعمّد الاحتلال استخدام الجوع كسلاح إبادة بطيئة، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تجرّم تجويع المدنيين كأداة في الحروب.

الوضع مرشح للتفاقم خلال الأيام القادمة، في ظل غياب تدخل دولي حاسم، واستمرار الصمت العالمي تجاه كارثة غذائية تهدد مليونَي فلسطيني في غزة، من بينهم نصف مليون طفل.

▪️ أبعاد سياسية:

سياسة الحصار والتجويع التي تتبعها إسرائيل منذ مارس تهدف إلى إخضاع السكان المدنيين واستنزافهم نفسيًا وجسديًا، في محاولة للضغط على الفصائل الفلسطينية أو فرض شروط سياسية ضمن سياق مفاوضات الأسرى والتهدئة.

لكن هذه السياسة تصطدم بصمود الأهالي، الذين رغم الموت الزاحف جوعًا، يواصلون التشبث بأرضهم وحقهم في الحياة والكرامة.

▪️ خلاصة وتوصيات:

• الوضع في غزة تجاوز مرحلة “التحذير” ودخل مرحلة الإبادة البطيئة بالصمت الدولي.
  
• المستشفيات تنهار يومًا بعد يوم أمام سيل المرضى ونقص الموارد.
  
• المجتمع الدولي مطالب بتدخل فوري لفتح المعابر وضمان تدفق الغذاء والدواء.
  

المؤسسات الحقوقية والطبية مطالبة بتوثيق هذه الانتهاكات والمطالبة بمحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.