الإمارات تفتح بوابة الخليج للاحتلال.. كيف دشّن اتفاق 2020 مرحلة جديدة من التطبيع العربي؟
في 13 أغسطس/آب 2020، أعلنت الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، برعاية أمريكية، التوصل إلى اتفاق لـ«التطبيع الكامل للعلاقات»، في خطوة مثّلت تحولًا كبيرًا في مسار العلاقات العربية الإسرائيلية، وفتحت الباب أمام انتقال التطبيع من اتصالات محدودة وغير معلنة إلى شراكة سياسية واقتصادية وأمنية واسعة ومؤسسية.
الاتفاق لم يقتصر على فتح سفارات أو إقامة علاقات دبلوماسية، بل نص منذ البداية على توسيع التعاون في الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والصحة والثقافة، بما جعل الإمارات بوابة رئيسية لإدماج الاحتلال داخل المنطقة الخليجية.
من علاقات خلف الكواليس إلى تطبيع معلن
قبل اتفاق 2020، كانت هناك اتصالات ومصالح متبادلة بين أبوظبي وتل أبيب، لكن الإعلان الرسمي نقل العلاقة إلى مستوى مختلف تمامًا.
لم تعد إسرائيل مجرد طرف تتعامل معه الإمارات بعيدًا عن العلن، بل أصبحت شريكًا رسميًا تُفتح أمامه الأسواق والمطارات والمؤسسات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية.
وبهذا المعنى، لم يكن الاتفاق مجرد «اعتراف دبلوماسي»، بل عملية نقل للاحتلال من حالة الرفض العربي التاريخي إلى دائرة الشراكة الطبيعية.
أبوظبي تسوّق التطبيع باعتباره «سلامًا»
قدمت الإمارات الاتفاق باعتباره خطوة نحو الاستقرار والازدهار الإقليمي، وقال البيان الثلاثي آنذاك إن التطبيع سيقود إلى تعاون أكبر في التجارة والأمن والتكنولوجيا وسيمنح المنطقة فرصًا جديدة.
لكن الإشكالية الأساسية في هذا الخطاب أن الإمارات لم تكن في حالة حرب مع إسرائيل أصلًا.
لذلك لم يكن الاتفاق إنهاءً لحرب بين أبوظبي وتل أبيب، بل إقامة علاقة طبيعية مع قوة احتلال ما تزال تسيطر على الأراضي الفلسطينية وترفض إنهاء الاحتلال.
ومن هنا جاء اعتراض واسع على وصف الاتفاق بـ«السلام»، لأن ما تغير فعليًا هو موقف دولة عربية من الاحتلال، لا طبيعة الاحتلال نفسه.
فلسطين خارج الصفقة
سوّقت أبوظبي الاتفاق في البداية باعتباره وسيلة لوقف خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، لكن الإعلان الرسمي تحدث عن «تعليق» خطة الضم، لا إلغائها نهائيًا.
وفي المقابل، حصل الاحتلال على مكسب مباشر وفوري: علاقات كاملة مع دولة خليجية مؤثرة من دون أن ينسحب من الأراضي الفلسطينية أو يعترف بدولة فلسطينية مستقلة.
وهنا ظهر جوهر الاختلال في الصفقة.
الإمارات قدمت الاعتراف والتطبيع والشراكة.
أما الفلسطينيون فلم يحصلوا على إنهاء الاحتلال ولا وقف الاستيطان ولا دولة مستقلة.
التطبيع يتجاوز السياسة إلى الأمن والاقتصاد
منذ اللحظة الأولى، كان واضحًا أن المشروع يتجاوز البعد الدبلوماسي.
البيان الرسمي ذكر التعاون الأمني صراحة ضمن مجالات الشراكة، إلى جانب التكنولوجيا والطاقة والاستثمار والاتصالات.
وهذا مهم لأن التعاون الأمني والعسكري يجعل العلاقة أكثر رسوخًا من مجرد تبادل السفراء.
كلما توسعت شبكة المصالح، أصبحت العودة عن التطبيع أصعب.
وتتحول إسرائيل بالتدريج من كيان مرفوض شعبيًا إلى شريك داخل منظومة المصالح الاقتصادية والأمنية للدولة.
الإمارات تمنح الاحتلال اختراقًا خليجيًا
أهمية الإمارات بالنسبة لإسرائيل لم تكن فقط في حجم اقتصادها أو نفوذها السياسي.
المكسب الأكبر كان جغرافيًا واستراتيجيًا.
فأبوظبي كانت أول دولة خليجية تدخل في اتفاق تطبيع بهذا المستوى، وهو ما منح الاحتلال فرصة لتثبيت وجوده السياسي والاقتصادي في الخليج وفتح الباب أمام دول أخرى للسير في الاتجاه نفسه.
ولهذا جرى تقديم الاتفاق لاحقًا باعتباره نموذجًا ينبغي توسيعه، وليس صفقة ثنائية فقط.
وبالفعل، تحدثت البيانات الرسمية الإماراتية والإسرائيلية لاحقًا عن رغبة مشتركة في أن تصبح «اتفاقيات أبراهام» نموذجًا لانضمام دول أخرى إلى مسار التطبيع.
التطبيع يتحول إلى مشروع إقليمي
من أخطر نتائج الاتفاق أنه ساعد في إعادة تعريف موقع إسرائيل داخل المنطقة.
قبل 2020، كانت القضية الفلسطينية -على الأقل رسميًا- تمثل شرطًا أساسيًا لأي تحول واسع في العلاقات العربية مع إسرائيل.
أما نموذج الإمارات، فقد قلب هذه المعادلة.
أصبح بالإمكان إقامة علاقات كاملة مع الاحتلال أولًا، ثم الحديث لاحقًا عن القضية الفلسطينية.
وهذا التحول منح إسرائيل ما كانت تسعى إليه منذ عقود: فصل التطبيع العربي عن إنهاء الاحتلال.
العلاقة مع الاحتلال تصبح هدفًا في حد ذاته
بعد الاتفاق، أكدت الإمارات وإسرائيل أكثر من مرة أن العلاقات بينهما ستتوسع وتتعمق، وأن التطبيع ليس خطوة مؤقتة مرتبطة بظرف سياسي، وإنما مسار طويل الأمد.
وهذا يعني أن القضية لم تعد تتعلق بمبادرة دبلوماسية محدودة.
بل نشأت بنية علاقات تشمل:
- التجارة.
- السياحة.
- التكنولوجيا.
- الأمن.
- الاستثمار.
- الطاقة.
- والاتصالات.
- وكل مجال جديد يجعل إسرائيل أكثر اندماجًا داخل البيئة الخليجية.
الاحتلال يربح دون أن يدفع ثمنًا سياسيًا
من منظور إسرائيلي، مثّل الاتفاق إنجازًا استراتيجيًا بالغ الأهمية.
فالاحتلال حصل على اعتراف وعلاقات وشراكات مع دولة عربية مؤثرة من دون أن يضطر إلى تقديم تنازلات جوهرية بشأن فلسطين.
لم ينته الاحتلال.
لم يتوقف الاستيطان.
ولم تقم الدولة الفلسطينية.
ومع ذلك، انفتحت أمام إسرائيل واحدة من أهم الأسواق والمراكز الاقتصادية في المنطقة.
ولهذا فإن وصف الاتفاق بأنه «سلام مقابل سلام» كان في جوهره يعني أن إسرائيل لم تعد مطالبة بتقديم الأرض أو الحقوق الفلسطينية مقابل الحصول على التطبيع العربي.
الإمارات دشنت نموذجًا أخطر من اتفاق واحد
خطورة التجربة الإماراتية لا تكمن فقط في أنها طبّعت مع الاحتلال.
بل في أنها ساهمت في خلق نموذج سياسي جديد يمكن تكراره مع دول أخرى:
تمنح الدولة العربية إسرائيل الاعتراف والعلاقات.
تحصل في المقابل على مكاسب أمريكية أو اقتصادية أو أمنية.
وتخرج القضية الفلسطينية من مركز الصفقة.
بهذا المعنى، أصبحت اتفاقيات أبراهام آلية لتوسيع إسرائيل إقليميًا، لا أداة لإنهاء الاحتلال.
الخلاصة
لم يكن اتفاق الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس/آب 2020 مجرد إعلان دبلوماسي عابر.
لقد مثّل بداية مرحلة جديدة انتقلت فيها إسرائيل من محاولات اختراق المنطقة من الخلف إلى شراكات عربية معلنة ومؤسسية.
وأبوظبي لم تفتح سفارة فقط، بل فتحت أمام الاحتلال أبواب الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا والسياحة والاستثمار، وساعدت في تحويل إسرائيل إلى شريك مقبول رسميًا داخل جزء من الخليج.
وفي المقابل، لم يتغير جوهر القضية الفلسطينية.
بقي الاحتلال.
وبقي الاستيطان.
وبقي الفلسطينيون بلا دولة.
وهكذا يمكن تلخيص الصفقة في معادلة واحدة:
الإمارات منحت الاحتلال ما كان يريده منذ عقود: التطبيع دون إنهاء الاحتلال، والعلاقات دون دفع ثمن سياسي للفلسطينيين.
