محاكمة باطلة.. تضامن واسع مع الناشطة الفرنسية زيمور بعد استئناف قضائي ضدها لرفضها جرائم الاحتلال
عبر الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، عن دعمه الكامل للناشطة أوليفيا زيمور؛ التي ستحاكم في إطار دعوى رفعتها ضدها شركة الأدوية الإسرائيلية “تيفا”، بسبب نشرها دعوة لمقاطعة السلع الإسرائيلية أطلقها نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية. ويذكر أنه تمت محاكمة أوليفيا زيمور، بشكل غير عادل، أمام محكمة الاستئناف في مدينة ليون الفرنسية، لأنها أدانت، في سياق حريتها في التعبير، ضلوع شركة الأدوية TEVA في سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية، وتمت تبرئتها أمام محكمة ليون في مايو 2021، إلا أن شركة “تيفا”، استأنفت ضد الناشطة وسيجري عقد محاكمة جديدة لها في 27 من يناير الجاري.
وقال الاتحاد إن الحكم الصادر في 11 يونيو 2020، عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واضح، ويؤكد الحق في مقاطعة “إسرائيل”، مشيراً إلى أن أوامرًا صدرت للدولة الفرنسية بتعويض نشطاء “مولهاوس”، المدانين بالمقاطعة. وأضاف الاتحاد أن مقاطعة “إسرائيل” ليست مجرد عدم شراء الجريب فروت أو الأفوكادو من “إسرائيل”، بل أنه يجب مقاطعة الشركات الإسرائيلية الرائدة، مثل “تيفا” التي تمول أرباحها الإنفاق العسكري وتشارك بتدمير المجتمع الفلسطيني.
وتعرضت شركة “تيفا” منذ عدة سنوات لحملة مقاطعة في فرنسا وحول العالم، بهدف الضغط لإنهاء الشركة أي شكل من أشكال الارتباط بالسياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعت منظمات داعمة للقضية الفلسطينية لتنظيم احتجاجات في عدة مدن فرنسية، احتجاجًا على استدعاء الصحافية والناشطة الفرنسية أوليفيا زيمور، للمثول أمام محكمة فرنسية بناء على دعوى مقدّمة من شركة إسرائيلية.
وتمثل زيمور أمام القضاء بناء على دعوى حرّكتها ضدّها شركة الأدوية الإسرائيلية “تيفا”، على اعتبارها مسؤولة عن نشر دعوات صدرت عن منظمات داعمة لفلسطين، تهدف إلى مقاطعة منتجات تلك الشركة، على موقع «europalestine.com» الذي تترأس زيمور إدارة تحريره. ونُظمت تلك الدعوات في عامي 2015 و2016 في ليون، من قِبل «Collectif 69»، بغرض مقاطعة منتجات “تيفا”، لكونها مساهمة في تمويل العمليات العسكرية ضد قطاع غزّة، إلى جانب دعم عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.
ودعت المنظمات إلى التجمع في باريس في 13 آذار الجاري، أمام وزارة العدل، وفي ليون في 16 من الشهر نفسه، تحت شعارت “لا للابتزاز بمعاداة السامية، يسقط تواطؤ الحكومة الفرنسية مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. قاطعوا “إسرائيل”، دولة عنصرية!”. واستنكرت المنظمات الداعية للاحتجاج، تعميمًا صادرًا عن وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، لكونه “يتجاهل فيه نطاق حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويأمر جميع المدّعين العامين في فرنسا بإبقاء الملاحقات القضائية ضد نشطاء حملة المقاطعة (BDS)، ومحاولة إدانتهم”.
واعتبرت أن الحكومة الفرنسية مستمرّة في استخدام تهمة معاداة السامية لابتزاز الناشطين المناهضين لإسرائيل، ولتجاوز قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أقرّت في حزيران الماضي “شرعية مقاطعة المواطنين لدولة ما لأسباب سياسية”. وتأتي هذه القضية التي كان من المفترض أن يُنظر فيها خلال فترة الإغلاق الأولى، بعد أن أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حزيران/يونيو الماضي فرنسا في قضية مماثلة، إذ تسلل نشطاء إلى متجر بالقرب من مدينة مولوز (شرق) لدعوة المتسوقين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الوقائع “تندرج في إطار التعبير السياسي والنضالي”. وقالت زيمور “آمل أن يعرف قضاة ليون كيفية ممارسة القانون، دون أن يتأثروا، عبر التمعن بقراءة حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي ينص على أن أعمالنا لا تندرج في إطار التمييز”. واعتبرت “أن فرنسا هي البلد الوحيد في العالم الذي يحاكم نشطاء يستنكرون سياسة الاستيعاب والفصل العنصري الإسرائيلية”. وانضمت ثلاث جمعيات مدافعة عن إسرائيل ومناهضة لمعاداة السامية إلى “تيفا” في هذه القضية.
