ثمن التطبيع الباهظ.. الإمارات تدفع كلفة تحولها إلى وكيل أمني للاحتلال في المنطقة

لم تعد الإمارات، التي سعت طويلاً إلى تسويق نفسها بوصفها نموذجًا للاستقرار والانفتاح الاقتصادي في الخليج، بعيدة عن نيران المواجهة الإقليمية المتصاعدة. فالهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، الذي استهدف مواقع داخل دبي، شكّل تحوّلًا خطيرًا في طبيعة الصراع، إذ لم يقتصر على رسائل عسكرية تقليدية، بل حمل في طياته إشارة مباشرة إلى أن أبوظبي باتت تُصنَّف – من وجهة نظر طهران – جزءًا من مسرح العمليات المرتبط بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

الضربات التي طالت محيط مجمع نخلة جميرا السياحي وأحد الفنادق الفاخرة القريبة منه لم تكن حدثًا عابرًا في سياق التصعيد، بل مثّلت كسرًا لقاعدة كانت سائدة لسنوات، مفادها أن دول الخليج تبقى بمنأى نسبي عن الضربات المباشرة طالما لم تتحول إلى منصات عمليات عسكرية أو استخباراتية علنية. لكن المعادلة تغيّرت جذريًا منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، حيث توسّع التعاون الأمني والتقني بين أبوظبي وتل أبيب ليشمل مجالات الدفاع السيبراني وتبادل المعلومات الحساسة وأنظمة المراقبة المتقدمة.

في هذا السياق، ترى طهران أن ما يجري داخل الأراضي الإماراتية يتجاوز العلاقات الدبلوماسية الطبيعية إلى مستوى “التموضع الاستخباراتي المتقدم”، وهو ما تعتبره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

بنك أهداف جديد.. حين يصبح العمق الاقتصادي ساحة ردع

المعطيات المتداولة حول طبيعة الاستهداف تشير إلى أن الضربات لم تكن عشوائية، بل استندت – بحسب مصادر متابعة – إلى معلومات استخباراتية تتعلق بمواقع يُشتبه في استخدامها كنقاط تنسيق أو دعم لوجستي لصالح جهاز الموساد. وإذا صحّت هذه المعطيات، فإن الرسالة الإيرانية واضحة: أي منشأة تُستخدم لتسهيل نشاط استخباراتي معادٍ ستدخل ضمن بنك الأهداف المشروع من وجهة نظرها العسكرية.

الخطير في الأمر أن الضربات لم تقتصر على منشآت عسكرية معلنة، بل اقتربت من قلب القطاع السياحي الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الإماراتي. وهذا يعكس تحولًا في استراتيجية الردع، حيث لم يعد التركيز محصورًا في القواعد العسكرية، بل امتد إلى البنية التحتية الاقتصادية التي تُعد مصدر قوة الدولة وصورتها الدولية.

إن نقل الضغط إلى العمق الاقتصادي للدول التي تستضيف أو تسهّل نشاطًا استخباراتيًا ضد إيران يمثل تصعيدًا نوعيًا، لأنه يضع تلك الدول أمام كلفة مباشرة لتحالفاتها. فالمعادلة لم تعد أمنًا مقابل تعاون تكنولوجي، بل باتت أمنًا مقابل استهداف محتمل لرموز الرفاه والاستثمار والانفتاح.

المشاهد التي أظهرت سقوط الصواريخ واعتراضها في سماء دبي، مع إخلاء مؤقت لبعض المرافق السياحية وتشديد الإجراءات الأمنية، كشفت هشاشة الصورة التي حاولت الإمارات ترسيخها كواحة آمنة بعيدة عن اضطرابات الإقليم. فالاستقرار الاقتصادي في منطقة ملتهبة لا يمكن فصله عن خيارات السياسة الخارجية والتحالفات الأمنية.

رهانات محمد بن زايد.. كلفة التحالف العلني مع الاحتلال

خلال السنوات الماضية، راهنت القيادة الإماراتية بقيادة محمد بن زايد على بناء تحالف أمني علني وعميق مع إسرائيل، باعتباره مدخلًا لتعزيز القدرات الدفاعية وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وتم تسويق هذا المسار بوصفه “خيارًا سياديًا” يهدف إلى تحقيق السلام والتنمية.

غير أن الوقائع الميدانية اليوم تطرح سؤالًا جوهريًا: هل تحوّل هذا التحالف إلى عبء استراتيجي يضع الإمارات في خط النار المباشر؟ فحين تُدرج أراضي دولة ضمن بنك أهداف قوة إقليمية كبرى، فإن ذلك يعني أن كلفة التحالفات تجاوزت حدود المكاسب الاقتصادية والتقنية.

الهجوم الإيراني الأخير يعكس أن طهران لم تعد تنظر إلى الإمارات كطرف محايد أو وسيط إقليمي، بل كوكيل أمني للاحتلال في المنطقة، يسهّل – بحسب الخطاب الإيراني – أنشطة استخباراتية معادية. وهذا التصنيف يحمل تبعات خطيرة، لأنه يُسقط عن الدولة مظلة “الحياد الاقتصادي” ويضعها في قلب الصراع.

إدانة الموقف الإماراتي الرسمي للهجوم ووصفه بأنه “عمل جبان” لا يُخفي حجم المأزق الاستراتيجي. فالإمارات تجد نفسها اليوم أمام معادلة صعبة: إما الاستمرار في التحالف الأمني العميق مع إسرائيل بكل ما يحمله من مكاسب ومخاطر، أو إعادة تقييم هذا التموضع في ضوء تصاعد التهديدات المباشرة لأمنها الداخلي واقتصادها.

الأسواق بطبيعتها حساسة لأي إشارات عدم استقرار. ومع تصاعد المواجهة، ستبرز تساؤلات جدية داخل الأوساط الاقتصادية حول انعكاسات التصعيد على ثقة المستثمرين، وشركات التأمين، وحجوزات السياحة، وسوق العقارات الفاخرة الذي يعتمد بدرجة كبيرة على صورة الأمان طويل الأمد.

في المحصلة، ما جرى في دبي ليس مجرد حادث أمني عابر، بل مؤشر على مرحلة جديدة من الصراع الإقليمي، عنوانها أن الانخراط في تحالفات استخباراتية عميقة ضمن بيئة متفجرة يحمل كلفة استراتيجية مرتفعة. وهذا – وفق منتقدي مسار التطبيع – هو الثمن الحقيقي لتحول دولة كانت تسعى إلى لعب دور الوسيط الاقتصادي إلى طرف يُنظر إليه باعتباره جزءًا من محور أمني في مواجهة مفتوحة.

وبين رهانات التحالفات ومخاطر الاستهداف، تبدو الإمارات أمام اختبار صعب سيحدد ملامح موقعها في معادلة إقليمية تزداد اشتعالًا يومًا بعد يوم.