تتصدر أخبار التطبيع.. كيف اصبحت الإمارات بوابة غزو الاحتلال للدول العربية اقتصاديا؟

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بحثا خلاله العلاقات “الدافئة” بين البلدين، وفق ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية. وقالت إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وتبادلا ارتياحهما لتنميتها في مجالات السياحة والاقتصاد، كما ناقشا -وفق المصدر ذاته- توسيع دائرة اتفاقيات “أبراهام” للتطبيع -الموقعة بين البلدين في 15 سبتمبر 2020- إلى دول أخرى في المنطقة. يشار إلى أن الإمارات وإسرائيل وقعتا منذ تطبيع علاقاتهما رسميا عام 2020 العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

 

كما زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أبو ظبي، وأعلن هرتسوغ أن حجم تجارة تل أبيب مع أبو ظبي يبلغ أكثر من مليار دولار. كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مطلع الشهر الجاري عن اتفاق يقضي بنشر رادارات إسرائيلية في الإمارات لحمايتها من أي هجمات إيرانية محتملة. وفي ختام زيارة بينيت القصيرة إلى أبو ظبي في يونيو/حزيران الماضي، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة رادار في عدة دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات، وذلك ضمن رؤية للتعاون المشترك في مواجهة “تهديدات إيران الصاروخية” وخلق منظومة للإنذار المبكر.

 

وفي السياق، أجمع مراقبون على أن دولة الإمارات جعلت من نفسها بوابة غزو “إسرائيل”، للدول العربية والإسلامية اقتصاديا من خلال تصدير منتجاتها في ظل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة قبل يومين بين أبوظبي و”تل أبيب”. ويحذر هؤلاء من غزو المنتجات الصهيونية الدول الخليجية والعربية من البوابة الإماراتية، ما يساهم في تعزيز ونمو الاقتصاد الصهيوني وتمويل آلته الحربية ضد الفلسطينيين. وتكشف طبيعة الاتفاقية الموقعة مع الإمارات، خطط “إسرائيل” باستخدام أبوظبي كمحطة تزويد الخليج العربي والوطني العربي والعالم الإسلامي بالبضائع القادمة من الأراضي المحتلة.

 

ويوضح السلوك الرسمي أنه لا يمانع باستخدام أراضي الإمارات كأداة للاحتلال في الخروج من العزلة التي يفرضها عليه العالم العربي. وصرحت رئيسة ما يسمى مجلس الأعمال الإماراتي-الصهيوني دوريان باراك، بأن الاتفاقية التجارية حددت معدلات الضرائب والواردات والملكية الفكرية، مما سيشجع المزيد من “الشركات الإسرائيلية” على إنشاء مكاتب في الإمارات، لا سيما في دبي. ويتوقع المجلس أنه سيكون هناك ما يقرب من 1000 شركة صهيونية تعمل في الإمارات أو من خلالها بحلول نهاية العام، وتعمل مع جنوب آسيا والشرق الأقصى والشرق الأوسط.

 

بل إن دولة الاحتلال الصهيوني، ستحظى بإعفاء ضريبي “فوري وتدريجي” على 96 بالمئة من التجارة مع الإمارات في معظم القطاعات. وأضافت باراك: “السوق المحلي الإماراتي لا يمثل الفرصة برمتها، إن الفرصة موجودة بالفعل من أجل استهداف المنطقة الأوسع”. وتتورط الإمارات باستيراد بضائع المستوطنات، المقامة على الأراضي الفلسطينية، وتلك التي في الضفة الغربية المحتلة، بينما دول أوروبية تواجه تلك المنتجات، ويقاطعها العالم العربي والإسلامي. ووفق اتفاق التجارة الحرة سيُمنح للكيان الصهيوني استخدام الإمارات كمنطلق لتسويق عربياً وإسلامياً.

 

وبالقول إن الاتفاقية تكسر عزلة “إسرائيل” التجارية بالنظر إلى أن مصر والأردن -رغم توقيع اتفاقيات التطبيع قبل عقود- لم تسمح بالتطبيع التجاري والشعبي مع “تل أبيب”، على عكس سلطات أبوظبي التي فتحت أبوابها على مصراعيه منذ توقيع اتفاق تطبيع العار كما يصفه المواطنون الإماراتيون. وللتدليل على ذلك فإن حجم التجارة بين الإمارات والاحتلال بلغ 1.2 مليار دولار عام 2021، بحسب بيانات المؤسسة الصهيونية الرسمية. وهذا الرقم هو ثلاثة أضعاف حجم تجارة الكيان الصهيوني مع مصر في نفس العام والتي كانت 330 مليون دولار، في حين أن القاهرة طبعت علاقتها مع “إسرائيل” منذ أكثر من 42 عاماً.

 

وفيما يكسر اتفاق التجارة الحرة -والتطبيع بشكل عام- عزلة لـ”إسرائيل” في العالم العربي؛ تدفع أبوظبي بهذه الاتفاقات دولة الإمارات نحو العزلة العربية؛ بمخالفة نصوص مبادرة السلام العربية، والتأثير، ليس على القضية الفلسطينية وحدها؛ بل على الأمن القومي العربي بشكل عام. ولذلك من المتوقع أن تشدد الموانئ والمنافذ الخليجية والعربية فحص التجارة القادمة من الإمارات لمحاربة السلع الواردة من دولة الاحتلال، ويبدو أن الكويت بدأت ذلك بالفعل منذ توقيع اتفاق التطبيع الخياني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى