بسبب التحالف مع تل أبيب.. الإمارات تواجه عزلة إستراتيجية خانقة وسط تشكل محور إقليمي جديد تقوده الرياض
تجد الإمارات نفسها اليوم محاصرة داخل طوق من العزلة الإستراتيجية والدبلوماسية غير المسبوقة، بالتزامن مع تصاعد التدقيق الدولي والإقليمي الصارم في طبيعة تدخلاتها العسكرية الأحادية، ودورها المحوري في تمويل وتوجيه الحروب الأهلية والمليشيات المسلحة في السودان، واليمن، وليبيا، فضلاً عن ارتدادات تحالفها الأمني الوثيق مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ويشهد الشرق الأوسط حالياً تحولات دراماتيكية متسارعة في موازين القوى، مع بروز مؤشرات جليّة على تشكل إطار تعاون إستراتيجي وازن تقوده المملكة العربية السعودية ويضم قوى إقليمية وازنة، في مقابل تراجع دراماتيكي في قدرة أبوظبي على بناء توافقات أو ممارسة نفوذ دبلوماسي حقيقي، بسبب سياساتها التي باتت توصف دولياً بـ “التخريبية”.
تباعد الرؤى: النهج الجماعي للرياض في مواجهة مغامرات أبوظبي المنفردة
ويرى محللون إستراتيجيون أن هذا الشرخ يتجاوز حدود التنسيق التكتيكي المؤقت، ليعكس تباعداً جوهرياً وعميقاً بين عقيدتين سياسيتين:
- النهج السعودي: القائم على الانفتاح، وتوسيع التحالفات، وتصفير المشاكل، وبناء ترتيبات أمنية وسياسية جماعية لخفض التوترات الإقليمية.
- النهج الإماراتي: المعتمد على التحركات الفردية والمستقلة، واختراق سيادة الدول عبر زراعة وتمويل المليشيات الانفصالية والمتمردة لإشعال ملفات الصراع وتوسيع النفوذ الجيوسياسي الضيق.
وبعد أن عملت الرياض وأبوظبي كشريكين وثيقين خلال العقد الماضي، انهار هذا التوافق تدريجياً ليرسم ملامح نظام إقليمي جديد؛ حيث نجحت السعودية في صياغة شبكة تنسيق مرنة وعالية التأثير تضم إلى جانبها قطر، ومصر، وتركيا، وباكستان. ويمنح هذا المحور الجديد عمقاً إستراتيجياً وعسكرياً هائلاً عبر توزيع الأدوار (الوساطة القطرية، الثقل الجيوسياسي والعسكري المصري، الصناعات الدفاعية التركية المتطورة، والعمق الأمني الباكستاني)، في حين يبرز غياب الإمارات كعقوبة تلقائية وتأثير تراكمي لخطاياها السياسية.
معضلة السمعة وتجارة الحروب: الملفات السوداء تلاحق أبوظبي
وتواجه أبوظبي ضغوطاً حقوقية ودولية خانقة، حيث تحولت “السمعة السياسية والأخلاقية” إلى عامل حاسم يعوق تحركاتها. وباتت التقارير الأممية والدولية تسلط الضوء بكثافة على الدور الإماراتي الإجرامي في دعم ميليشيا الدعم السريع بالسودان وتغذية التطهير العرقي، وتفكيك البنية التحتية لليمن عبر مليشياتها الانفصالية، مما أسهم في تآكل مصداقيتها الدبلوماسية وتحولها في نظر المجتمع الدولي من شريك استقرار إلى بؤرة لتصدير الأزمات والمؤامرات.
طعنة في الظهر العربي: الإصرار الإماراتي على خيار التطبيع والأمن المشترك مع الاحتلال
ويشكل ملف العلاقات مع إسرائيل والتطبيع المحور الأكثر فجاجة في عزلة الإمارات الإقليمية؛ ففي الوقت الذي تبنت فيه السعودية والدول الحليفة خطاباً صارماً وحاسماً يربط أي علاقات بوقف حرب الإبادة الجماعية الصهيونية وإيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، أصرت الإمارات على تعميق مسار التطبيع الخياني والتعاون الإستراتيجي والأمني الاستخباراتي مع تل أبيب، معتبرة تحالفها مع الاحتلال ركيزة لحماية نظامها السياسي.
هذا الارتماء في الأحضان الصهيونية، والترحم على قتلى الاحتلال وإدانة المقاومة، أحدث شرخاً نفسياً وسياسياً هائلاً بين أبوظبي وشعوب المنطقة، وجعل من وجودها في أي محور عربي أو إسلامي مشترك أمراً مستحيلاً ومرفوضاً شعبياً ورسمياً.
منافسة اقتصادية صفرية: الرياض تسحب البساط اللوجستي
ولم تتوقف سبر المنافسة عند السياسة، بل امتدت إلى كسر عظم اقتصادي مباشر في قطاعات جذب الاستثمارات الأجنبية، والطيران، والخدمات اللوجستية، والتجارة البحرية؛ حيث فرضت الرياض شروطاً صارمة لنقل المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات إلى أراضيها، مستثمرة ثقلها كمركز مالي مستقر ومنصة للحوار والتسويات، مما سحب البساط الاقتصادي التاريخي من تحت أقدام دبي وأبوظبي.
ويخلص الخبراء إلى أن التحولات الجارية لعام 2026 لا تعني تلاشي الموارد المالية للإمارات، لكنها تؤكد حقيقة إستراتيجية قاسية: إن فائض الأموال الطائلة وشبكات الاستثمار العالمية لم تعد كافية لشراء النفوذ أو صناعة القيادة، بعد أن أطاحت المغامرات العسكرية المشبوهة، والتحالف مع الكيان الغاصب، وعقيدة التخريب، بما تبقى لأبوظبي من مصداقية وثقة، لتجد الدولة نفسها وحيدة ومعزولة تجني ثمار ما زرعته من دمار في محيطها العربي.
