استمرار الرفض الشعبي المغربي للتطبيع مع الاحتلال
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، الحكومة المغربية بالتراجع “عن تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني، والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية.
وقال البيان إن اجتماع قيادة العصبة، جاء في سياق وطني ودولي موسوم بـ”التراجعات المستمرة في مجال حقوق الإنسان، واستمرار دولة الاحتلال في الاعتداء على الفلسطينيين العزل، واستباحة المسجد الأقصى، أمام سكوت المنتظم الدولي وتواطؤ القوى العظمى”.
واستنكرت العصبة “سكوت المؤسسات الأممية أمام هذا التصعيد الخطير، والذي يعد بشكل واضح تواطؤا مع دولة الاحتلال في انتهاك المواثيق والقرارات الدولية، ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض استقرار المنطقة”.
وأدانت العصبة “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني”، واعتبرت عملية “اقتحام المسجد الأقصى والتنكيل بالمصلين واعتقال العشرات منهم، انتهاكا فاضحا لقدسية وحرمة المسجد، وتعدّيا سافرا على كل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وناشدت العصبة “القوى الحية بالبلاد، من أجل التصدي لمحاولات التطبيع الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة”، ودعت “كل المغاربة إلى مقاطعة كل ما له صلة بالكيان الصهيوني الغاشم”.
وتتزايد الدعوات الشعبية من الأحزاب والهيئات والمنظمات المغربية لرفض التطبيع مع الاحتلال، كما تشهد البلاد تظاهرات واحتجاجات بين الحين والآخر للتأكيد على الرفض الشعبي للتطبيع، ودعم القضية الفلسطينية.
وأعادت المغرب علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال في 2020 برعاية أمريكية، تبعها علاقات اقتصادية وعسكرية شهدت زيارات وتقارب غير مسبوق بين الجانبين.
