هل يستطيع مجلس الأمن وقف استيطان الاحتلال؟

 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واختصارًا مجلس الأمن؛ هو أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، ويقع مقر المجلس في مدينة نيويورك، ويعدّ المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكن يرى بعض المحللين أنه يمكن للمجلس أن يوفق استيطان الاحتلال، حيث دعت 5 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي إلى وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو فرنسا وإستونيا وأيرلندا والنرويج، وألبانيا العضو القادم في المجلس اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وجاء ذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس لمناقشة قرار “إسرائيل” الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي صنّف 6 منظمات فلسطينية على أنها “إرهابية”، وقال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سفين يورغنسون: إن “الدول الخمس اتفقت على إصدار بيان دعت فيه حكومة “إسرائيل” إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس”.

وأضاف “نكرر معارضتنا القوية لتوسيع المستوطنات، ونؤكد أننا لن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان”، بهذا الشأن، قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن “إسرائيل” تصر على استمرار احتلالها غير الشرعي، وهذا واضح في السياسات الاستعمارية التي تنتهجها على الأرض.

وأكد أن السياسية الإسرائيلية تهدف علانية إلى “جعل حل الدولتين مستحيلاً، وهو واضح في تصريحات مسؤوليها الذين ينكرون حقنا في تقرير المصير”.

وأفاد تقرير جديد لحركة “ام ترتسو” الإسرائيلية المتطرفة، ونشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن الأمم المتحدة “موّلت في السنوات الأخيرة، وتستمر في تمويل المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة “إسرائيل” وتنتمي إلى حركة المقاطعة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن قسمًا من هذه المنظمات لها صلة بحركة “حماس” و”الجبهة الشعبية” في قطاع غزة.

وبحسب التقرير فإن الأمم المتحدة قدمت بين عامي 2016 و 2020، ما لا يقل عن 40 مليون دولار إلى 19 منظمة مدنية فلسطينية تروج لحركة مقاطعة “إسرائيل”.

وأضاف التقرير أن هذه المنظمات “تعمل ضد “إسرائيل” في مؤسسات دولية، وثمانية منها لديها اتصالات مع منظمات إرهابية”، وفق تعبير الصحيفة.

ونوهت الصحيفة إلى أنه وفقًا لوكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) فإن اثنتين من المنظمات وهما، اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطينية (UAWC) واتحاد لجان العمل الصحي (UHWC)، هما الذراعان الزراعي والصحي لمنظمة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، بينما تعمل المنظمات المتبقية على الترويج لحركة المقاطعة.

ووفقًا للتقرير الذي نقلته الصحيفة عن الحركة اليمينية فإن الأمم المتحدة تمول هذه المنظمات من خلال ثلاث وكالات رئيسية، وهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDG)، أما الثالثة فهي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وردًّا على تقرير حركة “ام ترتسو”، قالت الأمم المتحدة: إن “وكالات الأمم المتحدة تقوم باستمرار بمراجعة الهيئات التي تعمل معها، فيما يتعلق بقائمة الأفراد والهيئات الذين تدار ضدهم إجراءات باسم مجلس الأمن. كما أننا ندرك القرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى