هل تفرض أمريكا عقوبات على الدول الرافضة للتطبيع؟

انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية، حملة لمطالبة أعضاء الكونغرس بعدم رعاية أو التصويت على قانون أميركي يشجع على التطبيع مع “إسرائيل”، ويعاقب الدول التي ترفض إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية وبحثية معها. وتبنت منظمة “الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين- USCPR”، الحملة التي تحث أعضاء الكونغرس بشدة على عدم المشاركة في رعاية أو التصويت لصالح القانون HR 2748 / S.
وقالت ورقة سياسات أصدرتها المنظمة موجهة لأعضاء الكونغرس “إن مشروع القانون يستخدم لغة يمكن أن تؤدي إلى قيود على حرية التعبير المتعلقة بدعم حقوق الفلسطينيين”. وحذرت الورقة من أن مشروع القانون يحتوي على أحكام يمكن أن تؤدي إلى معاقبة المنظمات التي لا تدعم اتفاقات التطبيع مع “إسرائيل” أو غيرها من المشاريع التي تهمش الشعب الفلسطيني.
وأضافت: “رغم أن لغة مشروع القانون تقول إنه يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي واحترام حقوق الإنسان والابتكار التكنولوجي والرعاية الصحية والمناخ وندرة المياه، إلا أنه يتجاهل بشكل فعال انتهاكات “إسرائيل” لحقوق الفلسطينيين”. وتطرقت إلى أن “إسرائيل” تستخدم التكنولوجيا للتجسس على الفلسطينيين وتقييد حريتهم في الحركة، وتحرمهم من الوصول إلى الرعاية الصحية تحت الاحتلال العسكري الوحشي والحصار، وتدمر الأراضي الفلسطينية والنظم البيئية.
واعتبرت أن “اتفاقات التطبيع التي أبرمت في عهد ترمب هي صفقات تجارية تديم العنف المدعوم من الولايات المتحدة في المنطقة”. وجاء في الورقة إن “مشروع القانون يركز على الصفقات بين دولة الفصل العنصري والدول الاستبدادية، ما سيقود إلى استمرار تجاهل حقوق الإنسان”، وتعهد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، باستمرار دعم الولايات المتحدة القوي للاحتلال بغض النظر عن أي تغيير في حكومته، وذلك بعد لقاء جمع بيني غانتس بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن.
وقال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: “بغضّ النظر عما سيحدث وأيّ حكومة سيتمّ تشكيلها، فإنّ دعمنا الراسخ والقوي لـ “إسرائيل” باق”. كما أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، التزام بلاده بالتفوق العسكري لتل أبيب خلال لقائه غانتس في نفس اليوم.
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن: “واشنطن ستواصل الالتزام بالتفوق العسكري لـ “إسرائيل”، والتأكد من قدرتها على الدفاع عن نفسها”. وكما أشاد غانتس بالدعم الأمريكي، مدعيًا أن “إسرائيل” تريد الاستقرار وتريد أن تتأكد من أمنها في المنطقة.
يأتي ذلك بعد العدوان الإسرائيلي الذي شنته قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية خلال شهر مايو/أيار الماضي والذي أسفر عن 290 شهيداً، بينهم 69 طفلاً و40 سيدة و17 مسناً، وأكثر من 8900 مصاب. وفي السياق، أكد ممثل السفيرة الأميركية للأمم المتحدة في نيويورك، رتشارد مايلز، أن بلاده ستستمر في الدفاع عن “إسرائيل” والعمل ضد استهدافها.
وأشار مايلز إلى أن واحدًا من العوامل الرئيسية في عمل الولايات المتحدة وعودة انضمامها لمجلس حقوق الإنسان سيكون الدفاع عن “إسرائيل”. ومن جانبه، حذّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من أن تؤدي الخطوات أحادية الجانب التي تُفرض على الأرض إلى تراجع إمكانية تحقيق “حل الدولتين” وقيام دولة فلسطينية على حدود 1967. وجاءت تصريحات المبعوث الأممي خلال إحاطته الشهرية التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، عبر دائرة تلفزيونية.