نضالات شعبية مستمرة.. هكذا يضغط النشطاء في أوروبا لإيقاف بناء الاحتلال وحدات استيطانية جديدة

 

واضحةٌ سياسةُ أوروبا تجاه رفض سياسة الاستيطان من قبل الحكومة الإسرائيلية، حيث طالبت 12 دولة أوروبية الاحتلال الإسرائيلي، بالعدول عن قرار المضي في خطط بناء ما يقارب 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفي بيان مشترك لوزراء خارجية بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، قالت الدول إنها تعارض التوسع الاستيطاني في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت “ندعو الطرفين إلى البناء على الخطوات التي اتخذت في الشهور الماضية لتحسين التعاون وخفض التوتر”.

كما دعا مئات النواب الأوروبيين، دولهم، للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ووقع 442 برلمانيا من 22 دولة أوروبية على رسالة، وصلت إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، وطالبوا فيها باستغلال تغير الإدارة الأمريكية من أجل ممارسة ضغوط على “إسرائيل” كي توقف الضم الفعلي في الضفة الغربية، وبادرت إلى هذه الرسالة، أربع شخصيات عامة إسرائيلية، هم رئيسة حزب ميرتس السابقة، زهافا غلئون، ورئيس الكنيست الأسبق، أبراهام بورغ، وعضو الكنيست السابقة والرئيسة السابقة للصندوق الجديد لـ “إسرائيل”، نعومي حزان، والمستشار القضائي الأسبق للحكومة، ميخائيل بن يائير، وفقا لتقرير لصحيفة “هآرتس”، وأشارت الرسالة إلى أن التطورات الميدانية تدل بوضوح على واقع ضم فعلي يتقدم بسرعة، وخاصة بواسطة توسيع سريع للمستوطنات وهدم مبان فلسطينية.

كما دعت منظمة العفو الدولية للتوقيع على عريضة أطلقتها تطالب الحكومات حول العالم بالتوقف عن دعم الاستيطان الإسرائيلي، وذلك بحظر التعامل في بضائع المستوطنات ومنع الشركات المحلية من العمل داخلها في الأراضي المحتلة، وقالت المنظمة الدولية “على مدى السنوات الخمسين الماضية، أجبرت “إسرائيل” آلاف الفلسطينيين على ترك أراضيهم، واحتلتها واستخدمتها بشكل غير قانوني لإنشاء مستوطنات تضم مستوطنين إسرائيليين يهودًا فقط”.

وأضافت “لقد تسببت هذه المستوطنات في تهجير مجتمعات فلسطينية بأكملها. لقد دمرت منازلهم وسبل عيشهم ، وفُرضت قيود على حركتهم، وحصولهم على المياه والأراضي والموارد الطبيعية الأخرى. كما تعرضت التجمعات السكانية لهجمات عنيفة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. يجب أن نتحرك الآن”، وذكرت أن “القضية لا تتعلق فقط بأخذ “إسرائيل” للأراضي والموارد الفلسطينية بشكل غير قانوني، بل بسماح الحكومات في جميع أنحاء العالم بدخول البضائع المنتجة في هذه المستوطنات إلى أسواقها، وتسمح للشركات في بلدانها بالعمل في المستوطنات. كل هذا يساعد المستوطنات غير الشرعية على الربح والازدهار”.

وأكد الاتحاد الأوروبي أسفه لهدم وتدمير “إسرائيل” لخربة حمصة الفوقا في الأغوار الفلسطينية، وجاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن قوات الاحتلال “صادرت في الأيام الأخيرة 46 مبنى تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية في منطقة حمصة الفوقا شمال الأغوار”، وقال إن عمليات الهدم الواسعة النطاق هذه “تؤكد الاتجاه المؤسف لعمليات المصادرة والهدم التي شوهدت طوال العام الماضي، وقد استمرت رغم تفشي وباء كورونا، على الرغم من التزامات “إسرائيل” كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لـ “إسرائيل” بوقف عمليات الهدم، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة، وذكّر الاتحاد الأوروبي بمعارضته الحازمة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم المنازل والاستيلاء على المنازل، التي يعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي وباعتبارها عائقًا أمام حل الدولتين القابل للحياة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى