لجنة برلمانية تونسية تدرس مشروع قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال

قال البرلمان التونسي، أن لجنة الحقوق والحريات بدأت دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن اللجنة قدمت “قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة”.

يشار إلى أنه في أغسطس 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام “المقاطعة” العربية للاحتلال وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك ردا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع دولة الاحتلال.

فيما بدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

من جهة أخرى، تسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب “اتفاقيات إبراهيم”.

يذكر أنه في 15 سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض “اتفاقيات إبراهيم”، ثم انضم إليها المغرب والسودان.