في ظل الاضطرابات التي يعيشها الكيان الصهيوني.. بن زايد يلتقي رئيس وزراء الاحتلال السابق
التقى رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينت مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، الإثنين، و”ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الدولتين، خاصةً في الأوقات الصعبة”، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه دولة الاحتلال احتجاجات مستمرة ضد الحكومة اليمينية الحاكمة.
وقال بينيت، عبر حسابه في “تويتر”، إن “الاتصال بين أبوظبي وتل أبيب لا يزال قويا ومهما”.
ويأتي اللقاء بين بينيت وبن زايد، في وقت تشهد فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي تظاهرات حاشدة ضد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية؛ بسبب التعديلات القضائية التي يسعى لإقرارها، والتي أثارت غضبا بين إسرائيليين وحلفاء لدولة الاحتلال في أوروبا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
ويأتي اللقاء بين بينيت وبن زايد بالرغم من عدم دعوة نتنياهو إلى الإمارات، رسميا، حتى الآن، في ظل أنباء عن تحفظ أبوظبي على أسلوب حكومته اليمينية المتطرفة، وسياساتها التي تحرج الحكومة الإماراتية أمام مواطنيها.
وكان من المفترض أن يزور نتنياهو أبوظبي في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن تم إلغاء زيارته، ولم يتم تحديد موعد جديد منذ ذلك الحين.
وتمارس الحكومة اليمينية المتطرفة انتهاكات واسعة بحق الفلسطينيين، من قتل واعتقالات واستمرار الاستيطان، وتنكيل بالأسرى، كما يدعو المتطرف بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي، لإخراج العرب الفلسطينيين من أراضيهم، وإلغاء السلطة الفلسطينية.
وروجت الإمارات أمام شعبها والرأي العام العربي والإسلامي، هو أن توقيعها على اتفاقية التطبيع، يهدف لخدمة القضية الفلسطينية.
وقادت الإمارات في سبتمبر 2020، عملية تطبيع عربي بموجب اتفاقية أبراهام التطبيعية، والتي طبعت بموجبها 4 دولة عربية وهم الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وذلك برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
نقل باراك رافيد، مراسل موقع “والا” الاستخباراتي العبري، عن مصادر قولها إن لقاء نفتالي بينيت وبن زايد في قصر الأخير بأبوظبي استمر لمدة 3 ساعات.
وأشار إلى أن “بينيت عقد سلسلة من خمسة اجتماعات مع رؤساء الحكومة والاقتصاد الإماراتيين، من بينهم الشيخ خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة، والشيخ حمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي”.
وخرج بينيت من المشهد السياسي في دولة الاحتلال، بعد استقالته من حزبه الذي كان يترأسه، وكذلك خروجه من الحكومة، بعدم حصوله في آخر انتخابات للكنيست على نسبة الحسم؛ ما أدى إلى عدم حصوله على أي من المقاعد البرلمانية.
ويتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة نتنياهو، من 12 أسبوعًا، ضد تمرير مشروع قوانين تحت عنوان “إصلاح القضاء”، خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي 2 أبريل/نيسان المقبل.
وتتضمن تلك الخطة تعديلات مقترحة تحدّ من سلطات المحكمة العليا، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة، ولذلك تعتبرها المعارضة “انقلابا قضائيا”.
ومنح الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الثقة لحكومة نتنياهو التي توصف بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”، لاسيما على صعيد سياساتها المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.