سابقة خطيرة.. كيف يسعى أعضاء بالكونغرس لوقف الاحتلال عن التوسع الاستيطاني؟

في سابقة خطيرة؛ قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء دفعة واحدة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين، لصالح التوسّع الاستيطاني ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة، ولذلك دعا 22 عضو كونغرس، وزارة الخارجية الأميركية، للتدخل الفوري لوقف الاستيلاء على أراضي المواطنين في قرية وداي فوكين في بيت لحم.

وأكد أعضاء الكونغرس في رسالة وجهوها إلى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية يائيل لمبرت: “نوجه انتباهكم إلى الوضع الملح في قرية وادي فوكين الفلسطينية في الضفة الغربية وهي قرية زراعية يبلغ عدد سكانها حوالي 1300 نسمة، وتقع في منطقة بيت لحم، حيث تستولي الحكومة الإسرائيلية على أراضيها الزراعية لبناء طريق يمكن أن يقطع الجزء الشرقي من القرية”.

وأشاروا إلى أنه في حال “تم إنشاء مثل هذا الطريق، فإنه يمكن أن يعزل وادي فوكين عن بيت لحم، إضافة إلى تقييد الحركة من وإلى وادي فوكين والقرى الفلسطينية المجاورة لها، مما سيكون له آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية شديدة على حياة الفلسطينيين”.

وبينوا أن تعرض الحقول الزراعية المحيطة بالمنطقة خلال السنوات الماضية للتلوث المنظم بمياه الصرف الصحي من المستوطنات القريبة، يهدد سبل عيش المزارعين الفلسطينيين في القرية، ودعوا الموظفين العاملين في وزارة الخارجية الأميركية إلى زيارة وادي فوكين لمراقبة الوضع بشكل مباشر من أجل المساعدة في إعلام جهود الحكومة الأميركية.

وكانت هذه الأرض مزروعة بالأشجار، لكن المستوطنين أقدموا قبل عدة أشهر، على اقتلاع أشجار زيتون مزروعة فيها، تحت أعين الجيش الإسرائيلي. وأضاف غزال “المستوطنون يهدفون إلى ربط المستوطنة المذكورة بالمنطقة الاستيطانية الصناعية المقامة على أراضي المواطنين، غرب القرية ما بين كيسان والمنية، وتضم وحدات طاقة شمسية ومصانع لتدوير النفايات الإسرائيلية، ما سيؤدي إلى الاستيلاء على مئات الدونمات الواقعة بالقرب من الشارع الاستيطاني الجديد”، ويشكل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من العقبات أمام جهود استئناف العملية السياسية. وأدانت الخارجية الفلسطينية، المواقف الإسرائيلية الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن نتائجها وتداعياتها على عملية السلام برمتها.

وقالت الخارجية إن الاستيطان هو التحدي الأكبر والعقبة الأساسية أمام أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام وإطلاق المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وهاجمت في بيانها “الموقف الإسرائيلي الرسمي الداعم للاستيطان والمواقف المعلنة الرافضة للانخراط في عملية سياسية ذات جدوى”، واعتبرت ذلك “تخريبا متعمدا لتلك الجهود، وتقويضا متواصلا لأي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية ما يحدث، “مواقف معادية للسلام، من شأنها تعميق المشروع الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين وسرقة مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان، بهدف خلق تواصل جغرافي بين الكتل الاستيطانية والبؤر المنتشرة في طول وعرض الضفة وتحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي”.

وكانت قد أبدت وزارة الخارجية الفلسطينية استغرابها الشديد من “الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وقالت، في بيان لها، إن الاكتفاء ببيانات إدانة دولية خجولة لجرائم الاحتلال، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، وعدم فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، بات يشكل غطاء لاستمرار الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمه وانتهاكاته.