دوافع الإمارات لنشر أول منظومة دفاع جوي إسرائيلي على أراضيها

كشف موقع “بريكنج ديفنس”، أن الإمارات نشرت  أول نظام دفاع جوي إسرائيلي من طراز “باراك” على أراضيها، وذلك في إطار عقد يشمل عدد من الصفقات.

ومنذ تطبيع العلاقات بين الجانبين في سبتمبر 2020، زادت عمليات التقارب العسكري والاقتصادي بين الجانبين، وطلبت الإمارات في أكثر من مرة منظومات دفاع جوي لحماية أجوائها.

ومن أهم دوافع التحالف الإماراتي الإسرائيلي، هو الخوف من الخطر الإيراني، ومليشياتها مثل الحوثي في اليمن، التي استهدفت في اكثر من مناسبة منشآت حيوية في العمق الإماراتي.

وتعجز الإمارات عن حماية نفسها، فلجأت إلى دولة الاحتلال، التي تروج لنفسها بأنها دولة عظمى تستطيع حماية شركائها الإقليميين، إلا أن أكبر المستفيدين من التطبيع هو الاحتلال بفك العزلة العربية عنه، بالإضافة للمكاسب الاقتصادية من بيع بضائعها وبيع السلاح للدول العربية، وفك حظر الطيران الإسرائيلي فوق أجواء الدول المطبعة.

ونقل الموقع عن مسئولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية قولهم، إن الإماراتيين يحتاجون إلى عدد كبير من الأنظمة الدفاعية لحماية بعض مواقعهم الحساسة التي تعرضت مرارًا وتكرارًا للقصف بالصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وتظهر صور ملتقطة بالأقمار الصناعية، أحد المواقع بقاذفتين Barak-8 مع وحدة رادار Elta EL-2084.

وتشير تقارير حول مشاركة منظومة الدفاع الجوي Barak-8 في التصدي لهجوم يناير/كانون الثاني 2022، الذي نفذته ميليشيات الحوثي على الإمارات، وهذا قبل ظهور مفاوضات الجانبين حول صفقة محتملة بخصوص المنظومة الإسرائيلية.

ويتم تصنيع نظام “باراك” الدفاعي وإنتاجه بشكل مشترك مع الهند، ليكون نظامًا محمولًا على متن السفن، وقد تم تعديله وتحديثه للعمل مع القوات البرية.

والنظام هو عبارة عن نظام دفاع حركي مصمم للدفاع ضد مجموعة من التهديدات الجوية في النهار والليل وفي جميع الأحوال الجوية.

يمكن استخدامه مع عدد قليل من الاعتراضات المختلفة التي تتراوح مداها من 35 كيلومترًا إلى 150 كيلومترًا.

وتعتبر الإمارات ثاني دولة عربية تشتري النظام بعد المغرب.

وكانت صحف غربية قد قالت في وقت سابق، أن التطبيع العربي يعد أكبر نعمة  للاحتلال، حيث ازدهرت الصناعات العسكرية بشكل كبير، وزادت عمليات التصدير، مما أنعش الخزينة الإسرائيلية.

ومؤخرًا تعاقدت المغرب مع دولة الاحتلال لإنشاء مصنع للمسيرات الإسرائيلية في البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى