حزب مغربي يرفض التطبيع مع الاحتلال

أعرب حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي، عن رفضه القاطع لأي تطبيع مع الكيان المحتل.

وأكد الحزب في بيان أن أعضاء من بلدية إيموزار كندر حضروا هذا الاجتماع، وتداولوا في شأن محاولات إبرام اتفاقيات مع ممثلي المستوطنة الصهيونية في مجالات متعددة.

وقد أعرب الحزب عن رفضه واستيائه العميق من هذه الخطوة، مشيراً إلى أنها تعد انحرافاً عن الدور الوطني المناط بهم كممثلين للساكنة وممثلي الشعب.

وعبر حزب “النهج الديمقراطي العمالي” بمدينة صفرو، عن إدانته الشديدة لـ”هكذا لقاءات تطبيعية خسيسة”، مؤكدا أن الشعب المغربي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكد أن التطبيع يهدف إلى ضرب الهوية المغربية ومقوماتها، وخلق مناخ من التطاحن في المنطقة المغاربية، ليتسنى للكيان الصهيوني الاستيطاني، تمرير مخططاته الإمبريالية التصفوية في حق شعوب المنطقة وخيراتها ومذخراتها.

ونبه المجلس البلدي لبلدية إيموزار كندر، أن طريق التنمية وخدمة مصالح أبناء الشعب، لا يستقيم إلا باعتماد خطط ومشاريع ديمقراطية نابعة من تطلعات الشعب وقواه المناضلة، قوامها تكافؤ الفرص والقطع مع الريع والزبونية والمحسوبية والاستبداد.

ودعا كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية الرافضة لمسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلى التحلي باليقظة، والاستعداد النضالي المنظم للتصدي لكل أشكال ومظاهر التطبيع على مستوى محافظة صفرو.

وفي 2020، أعلنت الولايات المتحدة و”إسرائيل” والمغرب عن اتفاق يقضي بتطبيع العلاقات بين المغرب و”إسرائيل”. بموجب الاتفاق، ستفتح “إسرائيل” سفارة في الرباط، وستقوم المغرب بفتح مكتب تمثيلي في تل أبيب. كما ستستأنف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وفي نفس العام وقعت الولايات المتحدة و”إسرائيل” والمغرب على اتفاقيات تطبيع العلاقات بين البلدين في البيت الأبيض. حضر مراسم التوقيع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء المغربي السابق سعد الدين العثماني.

وفي 20 كانون الثاني (يناير) 2021 تسلم السفير الإسرائيلي في المغرب، دافيد غوفرين، أوراق اعتماده إلى الملك محمد السادس.

ولاقى تطبيع العلاقات بين المغرب و”إسرائيل” معارضة كبيرة من عدد من الأحزاب والنشطاء في المغرب. وعارضت بعض الأحزاب، مثل حزب العدالة والتنمية، الاتفاق لأنها التخلي عن القضية الفلسطينية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى