حركة المقاطعة: النفاق الأكاديمي الغربي يتمثل باستثناء الاحتلال من العقوبات
قالت حركة المقاطعة إن العديد من الجامعات ووزارات التعليم وهيئات التعليم العالي وبرامج التمويل وأكاديميات العلوم والناشرين اتخذوا تدابير سريعة وواسعة النطاق لضمان عدم مشاركة مؤسساتهم في انتهاكات روسيا للقانون الدولي، بينما كانت المعايير المزدوجة واضحة بشكل مؤلم للفلسطينيين. وأكدت الحركة في بيان لها إن هذه المعايير واضحة أيضًا للعلماء الدوليين الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية، الذين لطالما طالبوا المؤسسات الأكاديمية بإنهاء العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية المتواطئة في نظام الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ عقود، والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري.
وأضافت أنه “على الرغم من العدد المتزايد بسرعة للجمعيات الأكاديمية وأقسام الجامعات واتحادات أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأفراد الذين يدعمون الدعوة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، فشلت مؤسسات التعليم العالي في إنهاء تواطؤهم في الفصل العنصري الإسرائيلي”. واوضحت “الأسوأ من ذلك، استسلم البعض للضغوط الخارجية من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، واتخذوا إجراءات تأديبية ضد أو ألغوا عروض العمل للأكاديميين المدافعين عن حقوق الفلسطينيين على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي”.
وذكرت “في كثير من الحالات، كانت اللغة المستخدمة في أعمال المقاطعة الأكاديمية هذه مشابهة بشكل لافت للنظر لما يدعو إليه المجتمع المدني الفلسطيني مع المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل. وبيّنت أنه “على الرغم من أن قلة منهم تجاوزوا الخط إلى قيود مفروضة على العلماء والطلاب على أساس هويتهم وآرائهم”.
وقالت حركة المقاطعة إن المعايير المزدوجة التي تتبعها الدول الغربية، في التضامن مع منكوبي الحرب في أوكرانيا، مؤلمة ومثيرة للغضب ومهينة لشعوب جنوب الكرة الأرضية، ومن ضمنهم الفلسطينيون. وأضافت الحركة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن نظام الاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي القائم منذ عقود لم “يُصنع في الغرب” وحسب، بل لا يزال يُسلّح ويُموّل ويُحمَى من هذا الغرب الغارق في الاستعمار الجديد والعنصرية القديمة، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشارت الحركة إلى أن النفاق الغربي أصاب المؤسسات الدولية التي يهيمن عليها الغرب كذلك، فعلى مدى سنوات عدة، رفض كل من الفيفا ((FIFA، واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ((UEFA، ويوروفيجين ((Eurovision، وبرنامج البحث الأكاديمي الضخم في الاتحاد الأوروبي Horizon، وغيرهم مطالب حركة المقاطعة، لاستبعاد نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، متحجّجة بأعذار مبتذلة مثل، “الرياضة تعلو على السياسة” و “البحث الأكاديمي يعلو على السياسة”، و “الفن بالتأكيد فوق السياسة”.
وأدانت منظمة “كنديون من أجل العدالة والسلام” ازدواجية المعايير في المقاطعات الأكاديمية، إذ أمرت كندا وكالات المنح الفيدرالية “بالامتناع” عن الدخول في شراكات مع المؤسسات البحثية الروسية، بينما وقعت صفقة لتمويل ودعم المزيد من التعاون مع الباحثين والصناعة في “إسرائيل”. وقال المنظمة في بيان بها إن هذا “سيجلب الباحثين الكنديين إلى تواطؤ أكبر مع مؤسسات الفصل العنصري الإسرائيلي”. وأضافت “إذا كان من المهم إنهاء التواطؤ الكندي في المشاريع البحثية والمؤسسات التي تدعم العدوان الروسي، فلماذا لا تُنهي كندا أيضًا دعمها للمؤسسات الإسرائيلية التي تدعم العنف والفصل العنصري؟”.