تهديد لمركز مصر.. مشروع لبناء كابلات بحرية بين السعودية والاحتلال

كشفت صحيفة غربية عن مشروع تكنولوجي جديد بين الاحتلال والسعودية لبناء كابل ألياف ضوئية بحري ضخم يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال الكيان المحتل، ما يؤدي للإضرار بمصر التي تمر منها الكابلات البحرية.

وكشف موقع “ميدل إيست آي“، في تقرير، أن المشروع “يكتسب زخما” في السعودية حاليا، وهو كابل إنترنت متطور، أطلق عليه “المنظومة العابرة لأوروبا وآسيا” (TEAS)، قائلا إنه سيكون أول قطعة بنية تحتية تربط الأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة مباشرة.

ويحظى المشروع بدعم هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقرها السعودية، وهي شركة خاصة مملوكة بشكل مشترك لدول المجلس الست، وتهدف إلى بناء شبكة كهرباء عابرة للحدود في المنطقة.

ويبلغ طوله 20 ألف كيلومتر، ويمر عبر أربع دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي؛ هي والبحرين وقطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الأردن وفلسطين على طريق بين مرسيليا في فرنسا ومومباي في الهند.

وسيكون أول كابل يمر عبر شبه الجزيرة العربية من رأس الخير على الخليج إلى عمان، ثم إلى الكيان المحتل، وسيمتد جزء جنوبي منه على طول قاع البحر من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر إلى خليج العقبة.

ويتجنب كلا المسارين مصر، التي تهيمن حالياً على خطوط الكابلات من أوروبا إلى غرب آسيا وأفريقيا، والتي تمثل ما يصل إلى 30% من حركة الإنترنت العالمية، ما يهدد مركز مصر الإقليمي كمركز لطريق الكابلات البحرية للإنترنت. 

وأضافت مصادر في صناعة الكابلات، إن المشروع حظي بتأييد في الرياض ويحظى أيضاً بدعم الحكومة الأمريكية.

وأفادت التقارير بأن المشاركين في المشروع من بينهم مستثمرون في الولايات المتحدة وبريطانيا ويعمل فيه “ضباط كبار سابقون في الجيش الأمريكي”.

ولم يصبح ممكناً إلا في أعقاب “اتفاقات أبراهام” في سبتمبر/أيلول 2020، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الاحتلال والإمارات والبحرين، كما أعلنت تل أبيب عزمها السعي إلى اتفاق مماثل مع السعودية.

وتستثمر السعودية بكثافة في رقمنة الاقتصاد كجزء من خططها للتنويع بعيداً عن الهيدروكربونات كجزء من رؤية 2030، والهدف هو أن تكون مركزاً رقمياً للمنطقة، من خلال بناء مراكز بيانات ومشروع “نيوم” الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات دولارات لتكوين “مدينة ذكية”.

ولتحقيق هذه الأهداف، تتطلب الدولة مزيداً من الاتصال بالإنترنت عالي السرعة من خلال كابلات الألياف الضوئية.

وتم الكشف عن التدخل الإسرائيلي بالمشروع في يناير/كانون الثاني 2021، عندما ذكرت صحيفة الأعمال اليومية “كيستون جلوبز”، عن صندوق استثمار في البنية التحتية الإسرائيلية يمتلك حصة أغلبية في شركة النقل الوطنية، قد استحوذ على حصة 25% في المشروع.

ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة “كيستون”، نافوت بار، قوله إن “هذا استثمار استثنائي تم خلال فترة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية؛ ما يسهل تحقيق تقدم سريع في المشروع”.

ومن بين الشركاء في المشروع ضباط كبار سابقون في الجيش الأمريكي ومستثمرون بريطانيون ومستثمرون من دول الخليج وإسرائيل.

ومنذ توقيع اتفاقية التطبيع العربي مع الاحتلال عام 2020، زادت مؤشرات اقتراب التطبيع السعودي، خاصة بعد فتح المملكة أجوائها أمام طائرات الاحتلال.

وترتبط السعودية مع الاحتلال بعلاقات سرية يمنعها العلانية الرفض الشعبي للتطبيع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى