بعد تورطها بأنشطة تطبيعية.. دعوات لمقاطعة “مؤسسة الدامور” 

جاءت إدانة حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الإستثمارات منها (BDS)، لمؤسسة “الدامور” ودورها في التطبيع مع الاحتلال، لتشكل هجومًا على القائمين عليها من أشخاص شغلوا مناصب حساسة في سلطة رام الله. وبحسب  (BDS) فإن وزير الأسرى السابق أشرف العجرمي، إلى جانب وزير الشباب والرياضة تهاني أبو دقة، يديران مؤسسة “الدامور” القائمة على برنامج “البيت الفلسطيني” في “تل أبيب”، وهو نشاط تطبيعي يهدف إلى تعريف الأطراف بعضهم ببعض كطريقة لحل الصراع حسب وصف “الدامور”.

واتهمت (BDS) العجرمي وأبو دقة بالضلوع في مشاريع التطبيع مع الاحتلال، وهو ما يدينه متحدثان، أكدا أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى مثل هذه المؤسسات. وكانت حركة المقاطعة عدَّت في بيان لها، أن تطبيع السلطة مع الاحتلال يستخدم كورقة توت لتبرير التطبيع الرسمي العربي الجارف مع دولة الاحتلال، وذلك في الوقت الذي يناضل فيه شعبنا للحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير.

ودعت (BDS) لمقاطعة مؤسسة “الدامور” وأنشطة القائمين عليها، لكونها صُمّمت خصيصًا لأغراض التطبيع. وأكد عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف، أن المؤسسات التطبيعية الفلسطينية تلحق ضررًا فادحًا بالنظام الفلسطيني ووحدة شعبه.

وأشار عساف لصحيفة “فلسطين”، إلى أن محاولات التطبيع لا تأتي إلا من شخصيات ومؤسسات أحيانًا ربطت وجودها ودعمها وحالتها بمشاريع التطبيع، ولذلك فإن الضرر العائد من ورائها كبير. ونبَّه إلى أن الشارع الفلسطيني ليس بحاجة إلى مثل هذه المؤسسات لأنها تسوق للتطبيع مع الاحتلال الذي يرتكب جرائم مختلفة في الأراضي المحتلة كافة.

وأشاد بمطلب (BDS) مقاطعة مؤسسة “الدامور”، عادًّا أن حركة المقاطعة وطنية شعبية تحظى بالتفاف فلسطيني واسع حولها من مؤسسات واتحادات ونقابات وقوى وطنية، وهي تتصرف بأعلى مسؤولية، وتشكل مرجعية للحالة الفلسطينية الشعبية للمقاطعة. ونبَّه إلى أن (BDS) التي اعتبرت عمل مؤسسة “الدامور” تطبيعي، لديها من الأدلة والوثائق والإثباتات ما يدفعها إلى هذا الموقف.

وطالب عساف بضرورة محاربة “الدامور” بفرض العزلة عليها شعبيًا وعدم المشاركة في أية فعاليات تحاول أن تنظمها أو تقوم بها مثل هذه المؤسسات، خاصة أنها تحاول اختراق الحالة الفلسطينية لصالح التطبيع. وأكمل عساف: أن “الشارع الفلسطيني والنظام المجتمعي المحلي أصبح لديه من الخبرة والحكمة والوعي ما يقوده إلى فضح هذه المؤسسات وفرض العزلة والمقاطعة عليها، ولا نخشى على شعبنا ومجتمعنا من مثل هذه المؤسسات”.

من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي مجدي حمايل، إن أساس التطبيع بين السلطة والاحتلال هي ما تسمى “لجنة التواصل مع المجتمعي الإسرائيلي” المنبثقة عن منظمة التحرير، لكن في حقيقة الأمر هي لا تمثل الشعب الفلسطيني، بل تمثل المستوى السياسي في السلطة ومن يدير هذه اللجنة.

ودلل حمايل في تصريح لصحيفة “فلسطين”، على أن الدليل على ذلك الأغلبية العظمى من شعبنا يعادي هذه اللجنة وينادي دائمًا بإلغاء هذه اللجنة نظرًا لأن الاحتلال بالأساس غير شرعي ويمارس نفس جرائمه من اغتيالات واعتقالات، وهدم البيوت، وسرقة الأرض الفلسطينية. وأضاف: أن “لجنة التواصل المنبثقة عن منظمة التحرير، تعمل على بناء ثقة بين المجتمع الصهيوني وبين هذه الشخصيات وليس بين المجتمع الفلسطيني والإسرائيلي، وبالأساس لا يوجد ثقة بين المجتمعين الفلسطيني صاحب الأرض والمستوطنين الصهاينة، سالبي حقوقنا”.

وأكد أنه كان يجب على المجلس المركزي للمنظمة قبل أن يقرر وقف التنسيق الأمني إلغاء لجنة التواصل، مشيرًا إلى قرارات سابقة اتخذها لوقف التنسيق الأمني، ولم يكن جادًا في تنفيذها. وشدد على أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى مؤسسة “الدامور” أو ما تسمى “لجنة التواصل”، أو التطبيع الناتج عنهما، لأن ذلك بالأساس جريمة تتكامل مع جريمة احتلال أرض فلسطين.

وأضاف، أنه لا يمكن الفصل بين مؤسسة الدامور التي يديرها العجرمي بمعزل عن لجنة التواصل الاجتماعي، وفي الأساس اللجنة وكل ما يصدر عنها من فعاليات ولقاءات وتواصل مع الإسرائيليين، غير شرعي وله أثر سلبي. ولفت إلى العلاقة بين لجنة التواصل ومؤسسة الدامور، ومعهد وادي عربة، التي تنادي بالتطبيع بين مجتمع المستوطنين والشباب الأردني، مضيفًا: لا يمكن لشعب فلسطين أن يقول للعالم إن هذا الاحتلال مجرم ويطالب بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال وفي الأساس يقيم علاقة جيدة مع هذا الكيان، وعلاقة الاحتلال مع الشعب المحتل هي علاقة عدائية وليست علاقة صداقة أو بناء جسور ثقة ومحبة أو غير ذلك.