بسبب موقفها الداعم للاحتلال.. دعوات لمقاطعة الإمارات
تتزايد حملات المقاطعة العربية والإسلامية للمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، بسبب عدوانه الوحشي على قطاع غزة، لكن الجديد هذه المرة هو ظهور حملات مقاطعة لمنتجات الإمارات، وذلك بسبب دورها المخزي في دعم الكيان المحتل على حساب أهل غزة.
قامت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالمياً، بتجديد الدعوة إلى مقاطعة جميع المحافل والفعاليات والأنشطة التي تنظم تحت رعاية النظام الإماراتي، باعتباره من أكبر داعمي دولة الاحتلال.
يشار إلى أن ذلك في بيان لحركة المقاطعة العالمية، دعت فيه إلى مقاطعة جميع الشركات والأطر الإماراتية والعربية والدولية المتورّطة في التحالف الإماراتي الإسرائيلي.
وورد في البيان إنه “منذ لحظات إعلان العدو الإسرائيلي بدء حملته الإبادية ضد شعبنا في قطاع غزة، لم يتردد النظام الإماراتي الاستبدادي من إظهار دعمه الكامل واللامشروط لجهود ماكينة الحرب الإسرائيلية وتأكيد التمسك بالتحالف العسكري الأمني الخياني مع العدو الإسرائيلي، حتى وصل الأمر إلى مدّ طوق النجاة لإسرائيل عبر محاولات تبرير هذه الحرب الإبادية التي حصدت أرواح أكثر من 19 ألف فلسطيني”.
أما على المستوى الدولي، و”في حين قامت دول غير عربية بطرد سفراء دولة الاحتلال والمطالبة بمحاسبة مجرميها، ظهر الدور الإقليمي والدولي الخياني للنظام الإماراتي، وكذلك الدول التي تطمح للتطبيع، في تقويض الجهود العربية الرسمية وتفريغ الاجتماعات الإقليمية من قرارات فعّالة وعمليّة، مما ساهم بشكلٍ غير مباشر في استمرار العدوان وإطالة أمد معاناة شعبنا في غزة الذي لا يزال يبذل الغالي والنفيس ثمن بقائه صامداً على أرضه”.
وتابع: “خرج النظام الإماراتي بشكل غير مسبوق عن الموقف العربي التاريخي الذي يعترف بشرعية النضال الفلسطيني، كما ينصّ عليه القانون الدولي، في الوقت الذي صعّد فيه من قمعه للصوت الإماراتي الحرّ عبر منع كافة أشكال الإسناد والتضامن مع الشعب الفلسطيني في الإمارات، فضلاً عن مواصلة محاولات شراء الولاء والذمم وتوريط المزيد من القطاعات، لا سيما الثقافية والإعلامية، في التطبيع”.
ولفت البيان إلى أن “النظام الإماراتي التطبيع تجاوز إلى التماهي الكامل مع المساعي الاستعمارية لتعزيز نفوذ نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي وتأثيره في المنطقة وتقويض مصالح الأمة وشعوبها”.
واستنكر التحالف بالإعلان مؤخراً عن توقيع اتفاقية الطريق البري بين حيفا ودبي، والتي تشمل تشغيل جسر بري يمتد عبر الأردن والسعودية، لتفادي التهديد اليمني للملاحة البحرية مع إسرائيل، مما يجعله جسراً مادياً وفعلياً لقطار التطبيع.
وقال إن “هذا التطور يشكل تهديداً مباشراً لقناة السويس، القلب الاقتصادي والاستراتيجي لمصر والمنطقة، وبالتالي للأمن القومي المصري والعربي”.
كما ندد التحالف باستضافة النظام الإماراتي “بحفاوة رئيس دولة الاحتلال الفاشي في قمة تغيّر المناخ للأمم المتحدة”.
واستنكر الإعلان على هامش فعاليات قمة المناخ، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين النظامين الإسرائيلي والإماراتي للتعاون في مجال التوصيل الكهربائي مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (TAQA) في إطار مشروع الطاقة التطبيعي المعروف باسم (EuroAsia Interconnector)، والذي من المفترض أن يربط كلّ من قبرص واليونان بدولة الاحتلال.
وشدد “تحالف المقاطعة”، على أن الشعوب لن تنسى ولن تغفر حقيقة أنّ “النظام الإماراتي الاستبدادي، ومعه الأنظمة المشاركة في اتفاقيات أبراهام، قد ساهموا بشراء ربع الصادرات العسكرية الإسرائيلية في العام السابق للحرب الإبادية، بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، أو المناورات الأمنية والعسكرية التي جمعت هذه الأنظمة بالعدو الإسرائيلي، أو حقيقة أن القواعد الجوية الأمريكية على أرضنا العربية قد مثّلت منصّة انطلاق للجسر الجوي التسليحي للعدوّ الإسرائيلي، والذي مكّنه من الاستمرار بحربه الإبادية”
وفي سياق متصل، جددت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع دعوتها للامتناع كلياً عن التعامل مع المنتجات الأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني والإقبال على بدائلها الوطنية.
وأشارت إلى أنه علينا شراء ماهو ضروري لا كمالي والاستغناء عن كل المنتجات الأمريكية والصهيوني وترشيد استهلاكنا السلعي وتحفيز الصناعات المنزلية دعما للأسر المنتجة.
وأوضحت أن المقاطعة “الاقتصادية” هي وسيلة تهدف لإيقاف التبادل السلعي والخدماتي بشكل كلي أو جزئي مع الطرف المراد مقاطعته بما يخدم مصالح وأهداف الطرف الداعي للمقاطعة.
وذكرت أن المقاطعة الإقتصادية تعمل بشكل أساسي للتأثير على الجهة المقاطعة بغرض إضعافها سياسيًا وعسكرياً واقتصادياً، وعقبت “وفقا لمعدالتنا اليوم نسعى لإحداث ضغط و تأثير على أمريكا و الكيان الصهيوني دعما للقضية الفلسطينية.
وأضافت: “علينا اليوم كأفراد أن نتوحد ونبذل كافة الجهود في تسليط الضوء على الجهات الواجب مقاطعتها والامتناع عن شراء منتجات كل الداعمين للكيان الصهيوني وتنشيط التعامل مع المنتجات لكون المقاطعة حق وواجب وطني وأخلاقي علينا تحقيقه شعبيا ورسمياً.
