برعاية محمود السيسي والعرجاني.. شبكات مصالح تتاجر بدماء أهالي غزة
في الوقت الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني من عدوان وحشي وحرب إبادة جماعية على قطاع غزة، وبالإضافة للحصار المطبق التي تفرضه إسرائيل من جهة، والنظام المصري من جهة أخرى، تخرج شبكات الفساد والمصالح المرتبطة بالأجهزة السيادية التابعة للنظام المصري للمتاجرة بآلام أهل غزة.
ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة الجارديان البريطانية، يدفع الفلسطينيون المضطرون لمغادرة غزة هربا من ويلات الحرب، رشاوى لسماسرة تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر،
ولم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميًا يقولون إنه يُطلب منهم دفع “رسوم تنسيق” كبيرة من قبل شبكة من السماسرة الذين يقولون إنهم مرتبطين بأجهزة المخابرات المصرية.
وقال رجل فلسطيني يعيش في الولايات المتحدة إنه دفع 9000 دولار قبل ثلاثة أسابيع لإدراج زوجته وأطفاله المتواجدين بغزة في القائمة.
وكانت عائلته لجأت إلى المدارس منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي يوم السفر، قيل له إن أسماء أطفاله غير مدرجة وسيتعين عليه دفع مبلغ إضافي قدره 3000 دولار.
وأضاف أن السماسرة “يحاولون المتاجرة بدماء الغزيين”.
قيل لعدد من الأشخاص إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع
وأضاف: أنه “أمر محبط ومحزن للغاية. إنهم يحاولون استغلال الأشخاص الذين يعانون، والذين يحاولون الخروج من الجحيم في غزة”. علما أن عائلته لم تغادر قطاع غزة بعد.
ومنذ سنوات بدأت شبكة من الوسطاء، ومقرها القاهرة، بتنسيق مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، بعد أن كانت الرسوم بحدود 500 دولار للشخص الواحد.
وتحدثت صحيفة الجارديان إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع، وأطلق البعض حملات تمويل جماعي لجمع الأموال. وقيل للآخرين إن بإمكانهم المغادرة بشكل أسرع إذا دفعوا أكثر.
وقال جميع من أجريت معهم المقابلات إنهم تواصلوا مع وسطاء من خلال اتصالات في غزة، حيث يتم الدفع نقدًا، وأحيانًا من خلال وسطاء يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة.
ومع وجود طرق قليلة للغاية للخروج من غزة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى، قال الفلسطينيون في القطاع وأقاربهم في الخارج إنه ليس لديهم خيار سوى وضع ثقتهم في شبكة الوسطاء.
وترتبط تلك الشبكة بعسكريين مصريين وضباط بأجهزة المخابرات العامة، وعلى رأسهم محمود السيسي، نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع رجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني.
من هو إبراهيم العرجاني؟
“العرجاني” كان معتقلا لدى الأمن المصري حتى 13 يوليو/تموز 2010، بتهمة احتجاز ضباط وجنود على حدود مصر الشرقية خلال فترة الصراع بين البدو والشرطة، بسبب دوره في تهريب بضائع وسلاح، عبر الأنفاق.
تحول بين يوم وليلة، عقب انقلاب رئيس النظام عبد الفتاح السيسي عام 2013 إلى حليف للجيش والنظام.
كما شكل ومول قوات من أبناء القبائل، دربها وسلحها الجيش، لمحاربة مجموعة “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة، كما تولى دور “مقاول غزة” المصري كواجهة لشركات العسكر.
ويلعب دورا حيويا كوسيط للدولة المصرية في ملف إعمار غزة، الذي يسعى جنرالات الجيش للفوز بكعكته.
قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، لعب العرجاني أدوارا سرية، بالتعاون مع جنرالات في الجيش والشرطة، في تحصيل أرباح ضخمة من التهريب في سيناء للبشر والمخدرات والسلع، وكذا عبر الأنفاق مع غزة.
وبعد الثورة تحول تعاون الطرفين إلى ترتيبات رسمية معلنة عبر شركات تستهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة من وراء مشاريع تقام لمليوني فلسطيني في غزة.
ويعد العرجاني صديق محمود نجل السيسي، وضابط المخابرات العامة، ويحصلان معا على إتاوات على كل شاحنة تدخل من سيناء إلى غزة.
