الحكومة الإماراتية تمنح “وافدين الاحتلال” الحصانة الكاملة

كشفت وثيقة رسمية مسربة، أن الحكومة الإماراتية قد منحت الوافدين الإسرائيليين الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية الكاملة، وبحسب الوثيقة، يُناط التحقيق في انتهاكات وجرائم الإسرائيليين في أنحاء الدولة بممثلي الموساد والشاباك فقط، وبدون تدخل الجهات المعنية الإماراتية.

ونشر الوثيقة المسربة الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل على حسابه بموقع “تويتر”، والخاصة بالتعامل بين وزارة الداخلية الإماراتية وقائد شرطة دبي، وتظهر الوثيقة اتفاقا بين السلطات الأمنية الإسرائيلية والإماراتية، خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أبوظبي بتاريخ 29/06/2021، على عدة نقاط تتعلق بأمن السياح والتجار والمهندسين الإسرائيليين المقيمين في الإمارات ومعرض إكسبو 2020 بدبي.

وتكشف الوثيقة المسربة أيضاً استقرار 7 وكلاء وضباط في الأمن الداخلي الإسرائيلي بهوية إماراتية في 7 مراكز قيادية شرطية في أنحاء الإمارات (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين، عجمان) وفي معرض إكسبو 2020. حيث تقرر أن يعمل الوكلاء بوصفهم كبار المستشارين لقيادات الشرطة المحلية، كما نص هذا الاتفاق على أن تكون مهام ضباط الشاباك تحت إشراف مباشر من قائد الشرطة المحلية الإماراتية، حسب كل إمارة بعد أن فُتح فيها مكتب مشترك خاص بكل من هؤلاء الوكلاء الممثلين للموساد والشاباك.

ووفقا للوثيقة، يتعين على كبار قادة شرطة الإمارات توفير الإمكانيات اللازمة لإنشاء مكتب مستقل لضباط الموساد والشاباك جنب مكاتب عملهم، علاوة على توفير القوات والأجهزة والدعم اللازم لهم لتنفيذ عملياتهم المبرمجة، في المقابل يلزم لهؤلاء الضباط مجرد استخدام إمكانيات شرطة الإمارات لكل إجراء يخططون له، وفي السياق، بلغت قيمة التجارة البينية بين الإمارات و”إسرائيل” أكثر من 3.5 مليارات درهم (نحو 953 مليون دولار) حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2021، كما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 2.9 مليار درهم (نحو 790 مليون دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وفي مارس/آذار الماضي، أنشأت الإمارات صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار بقطاعات إستراتيجية في “إسرائيل”، تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها، وجاء إنشاء الصندوق في إطار التزام الطرفين بتنمية العلاقات الاقتصادية والتدفق الحر للسلع والخدمات، والتعاون في مجالات إقامة المعارض وتبادل الخبرات والمعارف وزيارات الوفود والتعاون بين الغرف التجارية، وكذلك مجال التقنيات الزراعية وتعزيز البحث والتطوير المشترك.

وبناء على رؤية “اتفاق أبراهام” شكلت تل أبيب وأبو ظبي لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزارتي الاقتصاد بهدف إزالة الحواجز، وتحفيز التجارة الثنائية حيث تم إطلاق محادثات بينهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تحت مظلة هذا الاتفاق، كشفت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، أمس الخميس، عن عرقلتها اتفاقًا مع شركاء من الإمارات لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر مدينة ساحلية في الأراضي المحتلة، بها شعاب مرجانية معرضة للخطر.

ويمكن لهذا الإعلان أن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق، وهو أحد أكبر الاتفاقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين الاحتلال والإمارات العام الماضي، وقدّم ناشطون في مجال حماية البيئة التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإيقاف الاتفاق، ويسمح الاتفاق الموقع بين شركة مملوكة لدولة الاحتلال ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون، بنقل النفط الذي يُفرًغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر عبر الأراضي المحتلة في خط أنابيب موجود بالفعل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وردًا على الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا، قالت حكومة الاحتلال إنها لن تتدخل وستسمح بدلًا من ذلك لوزارة حماية البيئة بالقيام بدورها التنظيمي الخاص بالحد من الأنشطة التي تمثل خطرًا على البيئة، وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد عارض الاتفاق في السابق بسبب مخاوف بيئية أيضا، ويذكر أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، قد دعت إلى إلغاء الصفقة مع شركاء من الإمارات لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر “إسرائيل” لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على البيئة.