أدانت الاعتداءات بحق الفلسطينيين.. الاحتلال يبحث حظر موظفي “أمنستي”
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزارة الداخلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، تجري مشاورات لمنع نشطاء وموظفي منظمة العفو الدولية “أمنستي”، من دخول الأراضي المحتلة. وذكرت صحيفة”يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، أن تلك المشاورات تأتي في أعقاب نشر التقرير الذي أصدرته المنظمة الشهر الماضي، وأدان “إسرائيل” بانتهاج سياسة الفصل العنصري “أبارتهايد” بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الصحيفة إن شاكيد تدرس منع نشطاء وموظفين في المنظمة الدولية المذكورة تتهمهم “إسرائيل” بتأييد حركة المقاطعة (BDS)، ووفقًا للصحيفة، فإن شاكيد بوصفها وزيرة الداخلية تملك صلاحيات منع مواطنين أجانب من الدخول “لإسرائيل”، لكن الوزيرة تجري حاليًا مشاورات داخلية في وزارتها، كما ينتظر أن تجري مشاورات أخرى مع وزارة الخارجية. وكان وزيرا القضاء جدعون ساعر، والمالية أفيغدور ليبرمان، أقرا مطلع الشهر الحالي، خطوات عقابية ضد فرع منظمة العفو الدولية في “إسرائيل”، بما في ذلك حرمان المنظمة من الإعفاء الضريبي الذي يمنح لمنظمات غير ربحية، ووضع عراقيل أمام قدرة فرع المنظمة على المشاركة في مناقصات عامة. وينتظر أن تناقش لجنة الدستور والقضاء التابعة للكنيست تنظيم فرض هذه العقوبات بعد أن أقرها كل من وزير المالية ووزير القضاء.
وفي السياق، دعا الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، جميع الشعوب المحبة للسلام والعدالة في العالم بشكل عام، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص إلى دعم تقرير منظمة العفو الدولية وتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية. وطالب الاتحاد في بيان له، بتحميل “إسرائيل” المسؤولية الكاملة عن معاناة الشعب الفلسطيني ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحقه، على غرار الطريقة التي ساعد بها العالم في وضع حد للفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وأكد الاتحاد أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وسياسة الاستيطان الاستعماري واستمرار الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية هي “عقبات أمام السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها”. وأضاف أن تقرير منظمة العفو الدولية، حول الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين هو إعادة تأكيد للتقارير السابقة الصادرة عن منظمات دولية لحقوق الإنسان ذات مصداقية مثل (Watch Rights human ) بأن “إسرائيل” هي بالفعل دولة فصل عنصري.
ويشار إلى أنه قد أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إدانتها الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ما تسبب بفرض إجراءات قسرية، تسببت بنزوح مئات العائلات الفلسطينية في الأراضي المحتلة. كما أدانت المنظمة، في تقريرها السنوي 2020، عمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف، وعمليات قتل واعتقال.
وأفادت بأن قوات الاحتلال عذبت الأطفال بكافة أنواع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجزت المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفيا. وأضافت أن قوات الاحتلال واصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة، معرضة سكانه لعقاب جماعي، ومفاقمة بذلك الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن “إسرائيل” أبقت على حصارها غير القانوني لقطاع غزة، وقتلت أشخاصًا لم يكونوا يشكلون أي خطر وشيك على حياة الآخرين. وطالبت منظمة العفو الدولية شركة “تريب أدفايزر” الأمريكية بوقف الترويج للأماكن السياحية في المستوطنات الإسرائيلية، داعية الشركات للكف عن تعزيز ودعم اقتصاد المستوطنات وتوسيعها، وإضفاء الصفة القانونية عليها.