دراسة إسرائيلية: أغلب الشعوب ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وتعتبره خيانة

دراسة إسرائيلية: أغلب الشعوب ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وتعتبره خيانة

بينما هرولت الأنظمة العربية في اللحاق بقطار التطبيع الذي أطلق صافرته الأولى الحاكم الفعلي للإمارات والخائن الأول محمد بن زايد، سعى الاحتلال الإسرائيلي عبر مراكز أبحاثه المتخصصة في قياس ردة الفعل الشعبية في مختلف الدول الي تورطت في هذا المسار المخزي، والنظر في تأثير الحملات الدعائية والفنية والإعلامية الشرسة الممهدة لتك الخطوات على الجماهير.

بعد التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.. ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي في الدوري  الإماراتي

موقع “تايمز أوف إسرائيل” نشر نتائج دراسة أجرتها وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية بين منتصف أغسطس/ آب ومنتصف سبتمبر/ أيلول، لمضمون المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، عن اتفاقيات التطبيع الموقعة أخيرا،  وبحسب الدراسة فإن موقف 81% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العرب كان رافضا لاتفاقات التطبيع، و8% لديهم آراء “ناقدة جدا” وفقط 5% رأوها إيجابية، فيما اعتبرت 45% من التعليقات المنشورة في العالم العربي اتفاق التطبيع بأنه “خيانة”، كما بيّنت الدراسة أن المدافعين عن التطبيع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا في دفاعهم أن للتطبيع  مزايا أمنية واقتصادية، وهي ذات المبررات التي سوقها إعلام الأنظمة المطبعة.

التطبيع

وفي المقابل رحب رودا التواصل الاجتماعي بتصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع قناة “الجزيرة” التي قال فيها إنه يجب أن يتم “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعلان دولة فلسطين مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين لتكون بذلك ركائز لإتمام السلام وحل الدولتين وفق المبادرة العربية، أما غير ذلك فلا داعي لأن تكون دولة قطر مع المطبعين مع إسرائيل”، إلا أن التعليقات المرحبة بهذا التصريح أبدت تخوفها من سقوط قطر في مستنقع التطبيع لاحقا، لتؤكد تلك التعليقات في الاتجاهين أن غالبية الجماهير العربية ما زالت ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني رفضا مطلقا.

وفي سياق متصل رحبت منصات التواصل الاجتماعي بمشروع القانون الذي تقدم به نواب جزائريون إلى رئاسة البرلمان، لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويتضمّن القانون بنودًاً تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع “تل أبيب”، حيث أودع يوسف عجيسة، النائب عن حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، مشروع القانون لدى رئاسة البرلمان، وأوضح عجيسة أن عدد النواب الموقعين على المشروع 50 من مختلف التشكيلات السياسية.

ويتألّف المشروع من 7 مواد تنصّ الأولى منها على أنه يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وجاء في مادته الثانية: “يُمنع الاتصال أو إقامة أيّة علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أيّ
 نوع وعلى أيّ مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة”، وتنصّ المادة الرابعة منه على أنه “يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها”.

كما كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد أن بلاده ترفض الهرولة نحو التطبيع، مشدّدًا على أن القضية الفلسطينية مقدّسة لدى الشعب الجزائري، كما منعت الحكومة الجزائرية طائرة التطبيع الأولى المتجهة من الكيان الصهيوني إلى المغرب من استخدام الأجواء الجزائرية في العبور.

واستمر الرفض الشعبي التونسي الواسع للتطبيع بعدما أثارته أربع بلديات تونسية بانخراطها في منظمة دولية تضم إسرائيل، وهي بلديات صفاقس والقيروان وسوسة (فضلا عن بنزرت التي انخرطت في وقت سابق)، والذين انضموا إلى منظمة “رؤساء بلديات من أجل السلام”، التي تضم بلديات تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأدان حزب التيّار الشعبي التونسي الانخراط في هذه المنظمة إلى جانب بلديات صهيونية، واصفة إياه بانه يعتبر اختراقا واضحا ومقصودا، ويعبّر عن خيار سياسي إجرامي قائم على التطبيع مع الإرهاب الصهيوني، تمثله الأطراف المهيمنة على هذه المجالس البلدية.

وانضمت “الرابطة التونسية للتسامح”، واتحاد الشغل (المركزية النقابية) إلى الموجة الشعبية الرافضة لسلوك البلديات الأربعة، ودعيا إلى سن قانون لتجريم التطبيع “للجم الأطراف المنخرطة في منظمات القوى الإمبريالية، الساعية لدفع لدول العربية للتطبيع وتسريع مشروع الشرق الأوسط الكبير”، ليؤكد ذلك على الموقف التونسي الرسمي، حيث نفت وزارة الخارجية التونسية نفت في وقت سابق ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن ركوبها قطار التطبيع العربي، عبر توقيع اتفاقية “سلام” مع إسرائيل، مؤكدة تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضًا: الجامعة العربية .. أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى