رغم الرفض الشعبي.. الحكومة المغربية تعمق التطبيع ليصل لمشاريع المياه

بالرغم من الاحتجاجات التي يشنها مناهضو التطبيع بالمغرب من أجل حماية سيادة بلدهم وكرامته، ورغم الرفض الشعبي لأي علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، تمعن الحكومة المغربية في تعميق مسار التطبيع الرسمي الشامل من خلال الدفع باتجاه تقنين التطبيع الاقتصادي والتجاري مع هذا الكيان، في خطوات اعتبرت علامة من علامات “البؤس السياسي الطافح” في المملكة.

وقع المغرب مؤخرا مذكرة تفاهم جديدة مع الكيان الصهيوني، في مجال المياه, تهدف إلى “خلق إجراءات عمل وتعاون بين الطرفين في مجالات تحلية مياه البحر”، وهو ما حذرت العديد من الأوساط من مخاطره على الأمن المائي للبلاد التي تشهد أصلا موجة جفاف حادة, واعتبر مراقبون أن “تهافت الكيان الصهيوني على مصادر المياه جعلته يرمي بأذرعه في كل الاتجاهات وقد وجد في المملكة وبرضا مسؤوليها أرضا خصبة لتحقيق أطماعه”.

جدير بالذكر أن النظام المغربي, قبل على نفسه استقدام الصهاينة من أجل الاستثمار في الأراضي المغربية بزراعة الأفوكادو التي تتطلب مياه كبيرة، في خطوة حذر من عواقبها مناهضو التطبيع ومعهم مختصون بالثروة المائية، في استنزاف الموارد المائية، لاسيما بالمناطق التي تعرف خصاصا في المادة الحيوية.

ووقعت المغرب في 2020 اتفاقية لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاقية “أبراهام”، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.