قافلة الحرية تُقمع… والتطبيع العربي يتواطأ بالصمت

مقدمة

مرة أخرى، يجد العالم نفسه أمام مشهد مأساوي عنوانه “إسرائيل فوق القانون”. فقد تعرضت قافلة الحرية، التي تحركت من موانئ عدة دول بمشاركة نشطاء وبرلمانيين وصحفيين من عشرات الجنسيات، لهجوم عنيف من قبل البحرية الإسرائيلية في عرض البحر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحق الشعوب في التضامن.

قمع متجدد لرسالة إنسانية

القافلة لم تكن مسلحة ولم تحمل سوى الغذاء والدواء، بل مثلت رسالة أخلاقية بضرورة كسر الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 18 عامًا. ورغم سلميتها الواضحة، واجهت زوارق الاحتلال النشطاء بالقوة، مستخدمة التشويش الإلكتروني والتحليق المكثف للطائرات المسيّرة، في محاولة لإرهاب المتضامنين وإجبارهم على التراجع.

صمت عربي مطبق

المفارقة الأكبر لم تكن في القمع الإسرائيلي فقط، بل في الصمت العربي الذي رافق الحدث. فباستثناء بيانات خجولة صدرت عن منظمات أهلية، التزمت الحكومات العربية المطبّعة الصمت، وكأنها غير معنية بدماء الأبرياء ولا بحصار مليوني إنسان في قطاع غزة. هذا الموقف يُظهر بوضوح كيف أن اتفاقيات التطبيع لم تكن سوى غطاء لتجميل صورة الاحتلال وتثبيت حصاره.

التطبيع كأداة تواطؤ

إسرائيل تستفيد من شبكة علاقاتها الجديدة في المنطقة، حيث يُستخدم التطبيع كأداة لتبييض جرائمها، بينما يتم الضغط على الأصوات الشعبية المناهضة للتطبيع في الداخل العربي. ومع كل قمع للقوافل التضامنية، يتكشف أن الصمت الرسمي العربي لم يعد مجرد تقاعس، بل تواطؤ فعلي يساهم في استمرار الحصار والجرائم.

الخاتمة

قمع قافلة الحرية يعكس عجز المجتمع الدولي وخيانة بعض الأنظمة العربية لقضية فلسطين. لكن في المقابل، فإن إصرار النشطاء على ركوب البحر رغم المخاطر، يثبت أن الضمير العالمي ما زال حيًا، وأن الشعوب – مهما حاول الاحتلال إسكاتها – ستظل تبحث عن طرق لتحدي الحصار وفضح الصمت المتواطئ.