سموتريتش يفتح معركة الضم الشامل.. هل تنتهي الضفة قبل أن تبدأ الدولة الفلسطينية؟

تصريحات وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، المتطرف الذي يقود مشروع “الصهيونية الدينية”، تكشف عن تحول خطير في سياسة الاحتلال تجاه الضفة الغربية. فإعلانه نية تل أبيب ضم 82% من مساحة الضفة يعني عمليًا إلغاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقبلًا، وتحويل الفلسطينيين إلى جزر سكانية محاصرة بلا سيادة ولا مقومات حياة.

1- أبعاد التصريحات: ضم الأرض بلا شعب

المنطق الذي يكرره سموتريتش يرتكز على “أقصى أرض مقابل أقل عدد من العرب”، وهو جوهر المشروع الاستيطاني منذ بداياته. فالسيادة التي يطالب بها ليست سيادة إدارية أو أمنية فحسب، بل مشروع إحلالي يقوم على الاستيلاء على الأرض وحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير.

2- قيادة بديلة عن السلطة: نهاية أوسلو؟

إعلانه عن نية تشكيل “قيادة بديلة عن السلطة” يشير إلى مسار واضح لإسقاط السلطة الفلسطينية تدريجيًا أو تحويلها إلى جهاز أمني محدود يخدم الاحتلال، مع تهيئة بديل يتماشى مع مشروع الضم. هذا يتقاطع مع الضغوط الإسرائيلية لإضعاف السلطة في الضفة بالتوازي مع إبادة غزة.

3- التوقيت: استباق الاعتراف بالدولة الفلسطينية

توقيت هذه التصريحات ليس اعتباطيًا؛ إذ تأتي قبل أسابيع من اجتماعات الأمم المتحدة حيث تتجه عدة دول غربية (فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، بلجيكا) للاعتراف بدولة فلسطين. الاحتلال يسعى لإفشال هذا التوجه عبر فرض “حقائق على الأرض” تجعل الاعتراف الدولي بلا معنى.

4- التداعيات: نهاية حل الدولتين وصعود الصدام المفتوح

• ضم 82% من الضفة يعني ترك الفلسطينيين في جيوب معزولة لا تتعدى 18% من الأرض، وهو شكل من أشكال الأبارتهايد المعترف به دوليًا.
• أي قرار ضم سيشعل مواجهة مفتوحة مع الفلسطينيين، ويزيد من عزلة “إسرائيل” على الساحة الدولية بعد حرب غزة.
• داخليًا، الضم قد يفتح صراعًا مع المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية التي تخشى انفجار شامل في الضفة.

5- الخلاصة: مشروع تصفية لا تسوية

تصريحات سموتريتش ليست مجرد مناورة انتخابية أو خطاب داخلي، بل إعلان صريح بأن الاحتلال انتقل من إدارة الصراع إلى محاولة حسمه نهائيًا عبر الضم والإلغاء الكامل لأي مشروع وطني فلسطيني. إنها رسالة بأن مرحلة أوسلو انتهت، وحل الدولتين يُدفن رسميًا.