تطبيع يقود للخزي: هل تتحول الإمارات إلى منصة لحرب برية ضد إيران؟
تشير التطورات السياسية والعسكرية المتسارعة في منطقة الخليج إلى تحوّل لافت في الدور الإماراتي، يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت أبوظبي بصدد الانتقال من موقع الشريك الإقليمي إلى منصة متقدمة لعمليات عسكرية محتملة ضد إيران، بما في ذلك سيناريوهات الهجوم البري. هذا التحول، إن تأكد، لا يعكس فقط تغيرًا تكتيكيًا، بل يكشف عن إعادة تموضع استراتيجي عميق يرتبط بشكل وثيق بمسار التطبيع والتحالفات الجديدة في المنطقة.
تحول استراتيجي يتجاوز الدبلوماسية
في السنوات الأخيرة، حاولت الإمارات تقديم نفسها كقوة استقرار إقليمي، تعتمد على الاقتصاد والانفتاح والدبلوماسية الناعمة. لكن المؤشرات الحالية توحي بانعطافة حادة نحو تبني خيارات أكثر صدامية، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر مع إيران، وتزايد التنسيق العسكري مع الولايات المتحدة، فضلًا عن التقارب غير المسبوق مع إسرائيل.
التقارير التي تتحدث عن احتمال استخدام الأراضي الإماراتية كنقطة انطلاق لهجوم بري على إيران، حتى وإن لم تؤكد رسميًا، تعكس مستوى غير مسبوق من الانخراط في الاستراتيجية الأمريكية. فمجرد تداول هذا السيناريو داخل دوائر القرار والتحليل يعني أن الإمارات لم تعد بعيدة عن خطوط المواجهة، بل أصبحت جزءًا من حساباتها.
تصعيد في الخطاب السياسي
اللافت في هذا السياق هو الخطاب السياسي الإماراتي المتصاعد، الذي لم يعد يكتفي بالدعوة إلى التهدئة أو الحلول الدبلوماسية، بل بات يتحدث صراحة عن “نتائج حاسمة” وضرورة إنهاء التهديد الإيراني بشكل جذري. هذا التحول في اللغة يعكس انتقالًا من سياسة الاحتواء إلى منطق الحسم، وهو منطق محفوف بالمخاطر في منطقة شديدة التعقيد.
كما أن تصريحات المسؤولين الإماراتيين، التي تؤكد أن “كل الخيارات مطروحة”، تفتح الباب أمام احتمالات واسعة، بما في ذلك الانخراط المباشر في عمليات عسكرية. الأخطر من ذلك هو الإقرار الضمني بأن الإمارات “منخرطة بالفعل” في الحرب، حتى وإن كان ذلك تحت غطاء الدفاع، ما يشير إلى تآكل الفاصل بين الدعم غير المباشر والمشاركة الفعلية.
السيادة تحت اختبار التحالفات
هذا التوجه يثير تساؤلات حول حدود السيادة الإماراتية في القرار العسكري، خاصة في ظل التنسيق الوثيق مع واشنطن. فتعزيز العمل العسكري المشترك، والتلويح بمضاعفة هذا التعاون، يوحيان بأن أبوظبي تتحرك ضمن إطار استراتيجي أوسع تقوده الولايات المتحدة، ما قد يضعها في موقع التابع بدل الشريك المتكافئ.
كما أن التحركات الدبلوماسية المنفردة في واشنطن، بعيدًا عن الأطر الخليجية المشتركة، تعكس نزعة أحادية قد تؤدي إلى مزيد من التفكك في الموقف الإقليمي.
مضيق هرمز.. شرارة التصعيد المحتملة
تُعد مسألة مضيق هرمز من أبرز نقاط التوتر في هذا المشهد. فالدعوات الإماراتية لتأمين المضيق بالقوة، أو وضعه تحت مظلة دولية، تعكس توجهًا نحو عسكرة الممرات الحيوية بدل البحث عن حلول سياسية. هذا الطرح لا يهدد فقط بتفجير مواجهة مباشرة مع إيران، بل يضع الاقتصاد العالمي بأسره أمام مخاطر جسيمة.
المفارقة أن هذا النهج يتناقض مع المصالح الاقتصادية الإماراتية نفسها، التي تعتمد بشكل أساسي على الاستقرار وجذب الاستثمارات. فالدخول في صراع عسكري مفتوح، أو حتى التلويح به، قد يقوض الثقة في البيئة الاقتصادية، ويعرّض البنية المالية والتجارية لضغوط كبيرة.
التطبيع وتأثيره على القرار الإماراتي
من زاوية أخرى، يبدو أن مسار التطبيع مع إسرائيل يلعب دورًا محوريًا في هذا التحول. فالتقارب السياسي والأمني مع تل أبيب لم يعد مجرد علاقة دبلوماسية، بل تحول إلى شراكة استراتيجية تؤثر في طبيعة القرار الإماراتي.
هذا التقاطع في الرؤى، خاصة فيما يتعلق بإيران، يدفع نحو تبني خيارات أكثر تشددًا، قد لا تنسجم مع التوازنات الإقليمية التقليدية، كما يضع الإمارات في مواجهة متزايدة مع الرأي العام العربي والإسلامي، الذي يرى في هذا المسار خروجًا عن الإجماع التاريخي.
مخاطر المقامرة العسكرية
في السياق ذاته، تعكس الدعوات التي تتحدث عن “تغيير النظام” في إيران مستوى غير مسبوق من التصعيد، يعيد إلى الأذهان سياسات أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار. تبني مثل هذا الطرح، حتى على مستوى الخطاب، يكشف عن نزعة نحو المغامرة دون ضمانات حقيقية للنتائج.
كما أن خيار “الهجوم البري” لم يعد مجرد فرضية بعيدة، بل تحول إلى احتمال مطروح في دوائر النقاش، ما يعكس انتقال الإمارات من دور الداعم الخلفي إلى الشريك المباشر في العمليات العسكرية، بما يحمله ذلك من مخاطر تصعيد غير قابل للسيطرة.
خاتمة
في المحصلة، يبدو أن الإمارات تغادر تدريجيًا سياسة “الحياد الحذر” التي كانت تدعيها وترتمي في أحضان الاحتلال، لتدخل مرحلة جديدة عنوانها الانخراط المباشر في صراعات إقليمية معقدة. هذا التحول، المرتبط بمسار التطبيع والتحالفات الجديدة، قد يمنحها نفوذًا أكبر على المدى القصير، لكنه يفتح في الوقت ذاته الباب أمام مخاطر استراتيجية يصعب احتواؤها.
ويبقى السؤال الأهم: هل تدرك أبوظبي حجم المخاطر التي تنطوي عليها هذه المقامرة؟ أم أنها تمضي في مسار تصعيدي قد يحولها من مركز للاستقرار الاقتصادي إلى ساحة متقدمة لصراع إقليمي مفتوح؟
