إخفاء قسري لطالب فلسطيني في مصر وسط إنكار أمني وشهادات تفضح الجريمة

مرّت أكثر من 90 يومًا على اختفاء الطالب الفلسطيني مالك نضال أبو سنينة (21 عامًا)، الذي تم اعتقاله من قبل السلطات المصرية دون أي سند قانوني، ولا يزال مصيره مجهولًا حتى اليوم، في ظل إنكار تام من الأجهزة الأمنية بمدينة المنصورة، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، المتهم بتنفيذ عملية الإخفاء.

وبحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اقتحمت قوة تابعة للأمن الوطني، في 28 مايو/أيار، محل إقامة الطالب بمدينة المنصورة، حيث كان يدرس في السنة الثالثة بكلية الطب – جامعة المنصورة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون عرض على أي جهة تحقيق أو إصدار إذن قضائي.

ورغم إفادات الشهود وزملائه الذين حضروا واقعة الاعتقال، تواصل السلطات المصرية إنكارها التام لأي علاقة أو معرفة بمكان احتجاز مالك أو بالتهم الموجهة إليه، ما يمثل انتهاكًا واضحًا للدستور المصري، وللاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي صادقت عليها مصر في عام 2010.

وأعربت الشبكة عن قلقها العميق حيال صمت الجهات الرسمية، خاصة مكتب النائب العام، الذي تجاهل البلاغات المتكررة المقدمة من أسرة الطالب، بما في ذلك شكاوى للنيابة العامة وطلبات إحاطة برلمانية، دون أي تجاوب.

وأكد زملاء وأساتذة الطالب المختفي أنه مشهود له بحُسن الخلق، والالتزام الديني، والتفوق العلمي، حيث يدرس الطب إلى جانب العلوم الشرعية بجامعة الأزهر، ما يطرح تساؤلات جدية حول دوافع اعتقاله.

وفي بيانها، حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية كامل المسؤولية عن سلامة مالك نضال الجسدية والنفسية، معتبرة أن قضيته تندرج ضمن نمط متصاعد من الإخفاء القسري الذي يُمارس بحق المعارضين والمقيمين الأجانب داخل مصر.

وطالبت الشبكة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع عائلته ومحاميه، وفتح تحقيق قضائي مستقل حول واقعة اعتقاله. كما دعت إلى وقف جميع أشكال الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي في البلاد.

ودعت منظمات دولية كـ هيومن رايتس ووتش و العفو الدولية إلى التدخل العاجل والضغط على السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات، في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن سجل مصر الحقوقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى