هل ينتهي الحلم السعودي بالتطبيع مع الاحتلال؟
قالت مصادر أمريكية إن النافذة المتاحة لإدارة الرئيس جو بايدن للتوسط في اتفاق للتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر قد أغلقت.
وقال مشرع ديمقراطي ومساعد جمهوري في مجلس الشيوخ لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إنه لم يتبق ما يكفي من الوقت في تقويم الكونغرس لكي يعقد مجلس الشيوخ جلسات الاستماع اللازمة للموافقة على صفقة الدفاع مع السعودية.
والواقع أنه لم يتبق سوى أقل من أربعة أسابيع ينعقد فيها مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن ينعقد في السابع والعشرين من سبتمبر للمرة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات، وتشمل هذه الفترة شهر أغسطس، حيث يكون الكونغرس مفتوحا لمدة يومين فقط.
ويمكن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من الناحية النظرية أن يحاول استدعاء المشرعين للعودة من العطلة في أكتوبر، لكن المصدرين في الكونغرس أقرا بأن الإدارة لن تكون قادرة على تأمين دعم الجمهوريين العشرة تقريبا اللازمين للموافقة على الاتفاقية قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية.
بدوره، اعتبر مسؤول في البيت الأبيض أن نافذة تأمين الصفقة “لم تغلق بالكامل”.
واتفقت المصادر على أن الصفقة غير ممكنة دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار أولا في غزة، وهي نقطة أوضحها علنا كبار المسؤولين الأمريكيين والسعوديين، الذين أدركوا أن الرياض لن تكون قادرة على تسويق صفقة التطبيع محليا أو في المنطقة إذا كانت الحرب بين إسرائيل و”حماس” مستمرة.
في وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود؛ إن المملكة تدعم نشر قوة دولية في قطاع غزة بدعم أممي.
ابن فرحان، في تصريحات أدلى بها في جلسة نقاشية أقيمت الخميس، ضمن اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد، قال؛ إن “المملكة تدعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي، تكون مهمتها دعم السلطة الفلسطينية”.
وقال خلال الجلسة التي أقيمت تحت عنوان “الحروب وحروب الظل: ما هي خيارات أوروبا في منطقة الشرق الأوسط”؛ إن “الوضع في قطاع غزة لا يؤثر فقط على القضية الفلسطينية وحدها، بل على المنطقة بأكملها، ويسهم في زيادة التصعيد وحدة التوتر، وهو ما يحدث حاليا في جنوب لبنان؛ بسبب اتساع رقعة الأزمة في قطاع غزة”.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية رفضت بشكل قاطع وجود أي قوة عربية أو دولية في قطاع غزة.
وأكد ابن فرحان أهمية مواصلة العمل للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أن “غالبية المجتمع الدولي يتفقون على أن الحل الدائم والعادل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، هو حل الدولتين، إلا أنهم يقفون مكتوفي الأيدي أمام الأمور التي قد تقوض حل الدولتين؛ كاستمرار توسع إسرائيل في عمليات الاستيطان”.
وأوضح الأمير السعودي “أن ما تقوم به الدول الأوروبية ومنها إسبانيا من دعم لعملية السلام والدفع تجاه حل الدولتين مهم جدا، وأن أقل ما يمكن أن تقوم به الدول الأوروبية، هو إدانة عدم التزام إسرائيل بتعهداتها، ثم اتخاذ خطوات أكثر صرامة؛ مثل فرض عقوبات على بعض المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الإنسان”.
وأكد أن “للشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير مصيره، وأنهم كشعب يستحقون دولة مستقلة مُعترف بها دوليا”.
