مخاوف متزايدة.. هل تنجح مخططات الاحتلال لجر تونس للتطبيع؟
أبدت المؤسسة الرسمية والنخب السياسية في الجزائر اهتمامًا لافتًا بتطورات الأوضاع في تونس، في ظل مخاوف من أن يؤدي المسار القائم إلى حالة تطبيع بين تونس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، إذ يلفت توارد تصريحات مسؤولين في تونس، عن وجود مخططات تطبيع في تونس، نظر المسؤولين والسياسيين في الجزائر.
ويرتبط هذا القلق من التطبيع في تونس بـ “مدارات الأمن القومي الجزائري والإقليمي، إذ تعتبر الجزائر أن أي تمركز أكبر للكيان الصهيوني في المنطقة، أو للمحاور الإقليمية المؤيدة للتطبيع، هو تهديد واضح لأمنها القومي، خصوصًا بعد تطبيع المغرب مع إسرائيل، بعد الاتفاقات السياسية والأمنية والعسكرية الأخيرة بين الرباط وتل أبيب”.
ويعني أي نجاح لجر تونس إلى مسارات التطبيع محاصرة الجزائر من الجانبين الشرقي والغربي، وقد يفسر هذا بوضوح بعض التحفظ الذي تبديه الجزائر في الفترة الأخيرة من سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، والأطراف التي تسانده إقليميًا”، بحسب صحيفة العربي الجديد.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد قال: إن “هناك حملات تقوم بها صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقودها روبوتات إلكترونية من اللوبي الصهيوني والمخابرات الأجنبية لمسألة جوهرية، ليس محبة في تونس أو في حرية التعبير، وإنما خدمة لمصالح جيوسياسية تتعلق بمحاور إقليمية تونس اليوم جزء لا يتجزأ منها، خصوصاً بعد تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني، في مساعٍ لإخضاع تونس للتطبيع لمحاصرة الجزائر”.
وفي السياق، أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، وجود مخططات تستهدف تونس من أجل جرها للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وقال الطبوبي: إن “هناك لوبيات صهيونية تحاول محاصرة الجزائر بجرّ تونس نحو التطبيع معها بعد المغرب”.
وقال إن “هناك حملات تقوم بها صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي وتقودها روبوتات إلكترونية من اللوبي الصهيوني والمخابرات الأجنبية لمسألة جوهرية، ليس محبة في تونس أو في حرية التعبير”. ووصف هذه الحملات الإلكترونية، بأن “باطنها مصالح جيوسياسية تتعلق بمحاور إقليمية تونس اليوم جزء لا يتجزأ منها، خاصة بعد تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني، في مساع لإخضاع تونس للتطبيع لمحاصرة الجزائر”.
وأكد عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، وهو رئيس ما يعرف باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل إحدى اللجان ضمن لجنة تأسيس “الجمهورية الجديدة” في تونس، أنّه لم يتم التنصيص على تجريم التطبيع في مشروع هذا الدستور الذي قدم إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وقال بودربالة: “تجريم التطبيع هو بصورة عكسية اعتراف بوجود الكيان الصهيوني، وهذا الكيان هو أكبر مظلمة دولية لا بدّ أن تقوم بإصلاحها المؤسسات الدولية، إذ وقع اغتصاب حق شعب، وبالتالي فإنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعب العربي”، وفق تقديره.
وأضاف أنّ طبيعة اللجنة “استشارية ويمتلك الرئيس وحده السلطة التقريرية”، مشيرًا إلى أنّ “عمل اللجنة كان في كنف الحرية المطلقة”. وأوضح: “باطلاعي على مشروع الدستور من التوطئة إلى الأحكام الانتقالية، خرجتُ فرحًا مسرورًا، لأنه مشروع سيرتقي بتونس إلى وضع أفضل” على حد وصفه.
