هل تعاقدت الكويت مع شركات الاحتلال للتجسس على الهواتف الذكية؟
ترددت أخبار الفترة الماضية عن تعاقد الكويت مع شركات الاحتلال بهدف التجسس، ولكن نفى وزير الداخلية الكويتي، ثامر العلي، أي تعاقد مع شركة “NSO GROUP” الإسرائيلية التي تقدم نظام “Pegasus” الخاص بالتجسس على الهواتف الذكية، مشيراً إلى أنه يتم إرسال نشرات استرشادية للجهات الحكومية بشكل مستمر بالإجراءات التي يتعين اتباعهـا للمساعدة على الوقاية من الاختراقات والتجسس الإلكتروني، وقال العلي: هناك نشرات تحذيرية تتضمن أهم الثغرات الخاصة بالأنظمة الإلكترونية التي من الممكن استغلالها وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى نشرات التهديد السيبراني التي تتضمن أهم التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الإلكترونية والأفراد، وطريقـة كشفها والوقاية منها”.
وأوضح العلى أنه “تم إرسال نشرة تهديد سيبراني سابقاً خاصة بنظام بيغاسوس للجهـات الحكوميـة، وأنه تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء، لوضع حلول أمنية وشاملة ومحكمة في كيفية تأمين وحماية الاتصالات والمراسلات على مستوى الدولة”.
ويذكر أنه قد وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على اقتراح بقانون يقضي بمقاطعة “إسرائيل”، شمل إدانة للعدوان الإسرائيلي وكافة جرائمه، وتضامناً مع نضال الشعب الفلسطيني، وبحسب الوكالة الكويتية، فقد تم بالإجماع الموافقة من حيث المبدأ على قانون لمقاطعة “إسرائيل”، وتم إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية، ويشمل الاقتراح، بحسب صحيفة القبس الكويتية، إقرار تعديلات جديدة تهدف لتشديد العقوبات وسد الثغرات في قانون حظر التعامل أو التطبیع مع “إسرائيل”، وفي بيان ختامي لجلسة مجلس الأمة، قال رئيسه مرزوق علي الغانم إن الكويت “تدين وترفض العدوان الإسرائيلي وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس وأحیائھا وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني”.
وعبر البيان كذلك عن تضامن الكويت الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنیل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس، وبین المجلس أن انعقاد الجلسة يأتي للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبياً ورسمياً تجاه هذه القضية المركزية تحت قیادة الأمیر الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
يشار إلى أنه أعلنت وزيرة الأشغال العامة في الكويت ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات والتكنولوجيا رنا الفارس، حظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من “إسرائيل” وإليها، وجاء في القرار الوزاري: “مادة أولى: يحظر على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 2،3، 4 من المرسوم الأميري الصادر في السادس والعشرين من شهر مايو/أيار عام 1957”.
وينص المرسوم الأميري في الكويت على مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي.
كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه: “يشمل الحظر الوارد في المادة الأولى كافة السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أياً من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى فلسطين المحتلة، أو إلى موانئ أخرى بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية”.
