هل تطبع تونس سرًا مع الاحتلال؟
شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، جدلاً حول التطبيع في تونس مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة ضد قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي.
ونشر أحد الناشطين في منصات التواصل صورة لفاتورة ماء صادرة عن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (شركة رسمية) باسم الجمعية التعاونية الإسرائيلية ومقرها العاصمة التونسية، لسداد فاتورة استهلاك المياه المقدرة بـ509 دنانير تونسية ، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى الكثير من التونسيين، الذين استغربوا وجود هذه الجمعية في تونس متهمين السلطات بالصمت عن التطبيع.
واستغرب الناشط السياسي عادل بن عبد العزيز مبروك إصدار هذه الفاتورة مستنكراً وجود الجمعية في تونس، وهو ما شاركه فيه عددٌ كبير من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم شريف الخرايفي ورضا السهيلي الذي كتب: “في دولة التطبيع خيانة عظمى عندنا جمعية اسمها الجمعية التعاونية الإسرائيلية.. لا هي الجمعية اليهودية ولا هي الجمعية الحاخامية ولا غيرو.. اسمها فيه كلمة إسرائيلية (حرفياً)”.
لاحقاً، لفت بعض الناشطين إلى أنّ الموضوع لا علاقة له بالتطبيع، وإنما يتعلق بجمعية تعاونية يعود تاريخ تأسيسها إلى ما قبل النكبة وتأسيس دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.
وكتب الصحافي زياد الهاني: “تداول عدد من رواد الشبكة صورة فاتورة ماء باسم الجمعية التعاونية الإسرائيلية، وذهب في ظن بعضهم أن الأمر يتعلق بجمعية إسرائيلية، وهذا خطأ. فالأمر يتعلق بجمعية تونسية قديمة التكوين، وكان يطلق على بنات وأبناء الطائفة اليهودية التونسية اسم الطائفة الإسرائيلية. وذلك قبل نشأة دولة إسرائيل سنة 1948 بقرون. وفي أول برلمان تونسي قبل الاستقلال، كان اليهود التونسيون ممثلين في المجلس بعضو يسمى نائباً عن الطائفة الإسرائيلية، وكذا جمعياتهم الخاصة”.
ولم تصدر الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه التي أصدرت فاتورة الاستهلاك باسم الجمعية التعاونية الإسرائيلية أي تعليق أو توضيح حول المسألة واكتفت بالصمت.
من ناحية أخرى، شن البعض هجمة على المطبعين على الصعيد الأكاديمي، بعد أن أعلنت كلية الآداب في منوبة عن مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان “إشكالية الدين والدولة في إسرائيل” ما دفع بالكثيرين إلى إدانة التطبيع الأكاديمي في الجامعة التونسية. كذلك، ذكّر المعترضون بأنه سبق لأستاذ التاريخ المتهم بالتطبيع مع الاحتلال الحبيب الكزدغلي أن تولى رئاسة كلية الآداب في منوبة.
لاحقاً، نفى المشرف على رسالة الدكتوراة التي أثارت الجدل الدكتور فوزي البدوي، المعروف بكونه أحد أشد المناهضين للتطبيع، أن يكون للرسالة أي علاقة بالتطبيع الأكاديمي، مؤكداً أنها دراسة علمية أكاديمية تدحض بعض الأساطير التي استعملت في سردية “قيام دولة إسرائيل”.
أشارت صحيفة بانوراما الإيطالية، إلى إن هناك جانبا غالبًا ما يتم التغاضي عنه في العلاقة الحكومة الإيطالية وتونس: وهو الجانب المتعلق باتفاقيات أبراهام للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت تقرير الصحيفة إلى أنه “كثيرا ما انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، إسرائيل، واستبعد رسميا الرغبة في الاعتراف بها رسميا. ومع ذلك، في نوفمبر الماضي، قام فعليا بعرقلة مشروع قانون من البرلمان التونسي يهدف إلى تجريم تطبيع العلاقات مع تل أبيب”.
من جهة أخرى، قالت الصحيفة إنه في الأشهر الأخيرة، تعززت العلاقات بين تونس والمملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ. وفي يوليو/ تموز الماضي، منحت الرياض تونس قرضًا ميسرًا بقيمة 500 مليون دولار.
ولاحقا وقع السعوديون سبع مذكرات تفاهم مع تونس في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعاون الصناعي.
وأضافت بأن السيناريو الأكثر واقعية، إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
فإنه ينوي نفض الغبار عن منطق اتفاقات أبراهامـ وبالتالي دفع إسرائيل والمملكة العربية السعودية إلى تطبيع العلاقات، وربما تكون تونس جزءا من اللعبة.
وأشارت إلى أن التطبيع التونسي المحتمل سيوجه ضربة لخصوم سعيد، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين، بحسب الصحيفة.
وتابعت” إذا اختار سعيد التطبيع مع إسرائيل، فيمكن للحكومة الإيطالية أن تلعب دورًا حاسمًا، نظرًا لعلاقاتها الممتازة مع كل من تونس وإسرائيل. ومن الواضح أن الدور سيحظى بتقدير كبير من قبل البيت الأبيض، ويمكن أن يزيد من نفوذ بلادنا في البحر الأبيض المتوسط”.
