هل تتسبب أزمة صفقة الأنابيب النفطية بنهاية مسلسل التطبيع بين الاحتلال والإمارات؟

 

تعتبر الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع العلاقات مع الاحتلال وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيرا المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بإسرائيل. والصفقات بين الاحتلال والإمارات كانت كثيرة، ولكن في النهاية، التقارب الزائد يسبب دائماً المشاكل والحروب، حيث أكدت ما تُسمى وزارة حماية البيئة لدى كيان الاحتلال أنها لن تمنح تصاريح لمشروع مشترك مع دولة الإمارات يقضي بضخ النفط من الخليج إلى أوروبا مباشرة عبر ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر.

وأشارت الوزارة إلى مخاوف بشأن التسرُّبات المُحتمَلة، وفقاً لما أوردته صحيفة Times of Israel الإسرائيلية، هذا القرار، الذي أُعلِنَ عنه يوم الأربعاء الماضي يفسد عقداً مدته 10 سنوات كان قد وُقِّعَ في ديسمبر/كانون الأول 2020 بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين، وكان العقد من شأنه أن يزيد بشكلٍ كبير من كمية النفط التي تُضَخُّ عبر محطاتٍ في إيلات وعسقلان.

أفاد موقع ميدل إيست مونيتور بأن مسؤولين إماراتيين حذروا من أن قرار وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، بتجميد صفقة نفطية كبيرة مع الإمارات العربية المتحدة لـ “إسرائيل” قد يؤدي إلى قطع العلاقات بين البلدين، وأضاف الموقع أنه من شأن صفقة تطوير خط أنابيب النفط بين إيلات وعسقلان أن تمكن ناقلات النفط الإماراتية من التفريغ في إيلات حيث سيتم ضخ النفط إلى ميناء البحر الأبيض المتوسط وإلى وجهتها، وسيتجاوز الطريق قناة السويس المصرية.

بهذا يقول المؤرخ البروفيسور يورام: “إنه أمر خطير لأن لدينا صفقة مجمدة الآن من جانب واحد، الجانب الإسرائيلي، لكن في نفس الوقت أعتقد أن الإماراتيين يفهمون أن هذه حكومة جديدة ذات خطوط سياسية مختلفة تمامًا”، وأضاف “كانت الصفقة مريبة عندما تم التوقيع عليها وهي أكثر إثارة للجدل اليوم، وهذه هي خلفية التجميد”.

بينما أكد مسؤولون إماراتيون صحيفة “يسرائيل هيوم” أنه تم توقيع الاتفاقية بعد إجراء جميع الاختبارات اللازمة، محذرين من أن “إلغاءها يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى تآكل العلاقات التي يتم تشكيلها مع الحكومة الإسرائيلية والمصالح التجارية”، وقالت مجلة فورين بوليسي إنه مع قيام الإمارات رسميًا بإلغاء المقاطعة العربية التي استمرت ثمانية عقود مع الاحتلال، فإن تل أبيب توشك على لعب دور أكبر بكثير في تجارة الطاقة وسياسات البترول والأعمال الضخمة واستثمارات النفط في المنطقة.

ونقلت المجلة عن المدراء الإسرائيليين لشركة خط أنابيب أوروبا آسيا قولهم إن القناة التي يبلغ طولها 158 ميلا من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، التي كانت ضمن “مشروع مشترك سري مع إيران غير مستخدم ولكن إستراتيجي للغاية، توفر بديلًا أرخص من قناة السويس المصرية وخيارًا للاتصال بشبكة خط أنابيب العرب التي تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم بمصدر الطاقة هذا.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة، إيزيك ليفي، إن “هذا الخط يفتح الكثير من الأبواب والفرص”. كما يعتقد ليفي أن خط الأنابيب، الذي يربط ميناء إيلات جنوب “إسرائيل” بمحطة ناقلات نفط في عسقلان على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، يمكن أن يخفض حصة كبيرة من شحنات النفط التي تتدفق الآن عبر قناة السويس القريبة.

واعتبر الموقع أن “الكثير من الضجة التي لا لزوم لها حول الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية ركزت على قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، فإن خط أنابيب إيلات عسقلان يضع الصفقة في عالم البترول، الذي يمثل القلب النابض لاقتصاد الخليج”، وأضاف “الآن بعد أن كسر الإماراتيون الحاجز بينهم وبين “إسرائيل”، أصبحت فرص صفقات الطاقة العربية الإسرائيلية واسعة ومربحة، بدءًا من الاستثمار في خط الأنابيب الإسرائيلي نفسه، إلى تكييفه لنقل الغاز الطبيعي أو توصيله بخطوط الأنابيب عبر المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط الأوسع”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى