نظام بن زايد يواصل ملاحقة المقيمين العرب المتضامنين مع فلسطين
أكدت تقارير استمرار معاناة المقيمين الفلسطينيين والمناصرين للقضية الفلسطينية العرب في دولة الإمارات التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي في آب/ أغسطس 2020، بزعم أن ذلك سيوقف الضم الإسرائيلي لمناطق غور الأردن من الضفة الغربية.
فيما تعرض العديد من المقيمين في الإمارات، من جنسيات عربية مختلفة؛ للاعتقال والتعذيب وفرض الغرامة، قبل ترحيل بعضهم بسبب “تضامنهم إلكترونيا” مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية للشهر العاشر على التوالي.
كذلك نفذت الأجهزة الأمنية في الإمارات مؤخرا حملات اعتقال وترحيل بحق العشرات، وربما المئات، دون اقترافهم ذنبا أو إخلالهم بالنظام العام والقانون، لكن عقابا على تضامنهم إلكترونيا مع الفلسطينيين في غزة، بحسب شهادات لـ “وكالة صفا” المحلية.
طبقًا للشهادات، فإن بعض المعتقلين، ولاسيما من جنسيات فلسطينية ومصرية وتونسية ومغربية وجزائرية، تعرضوا لما يُشبه الاختطاف، قبل إخضاعهم للتحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي، في سجون “العوير” و”الرزين” و”الصدر” و”دبي المركزي”، وإجبارهم لاحقا على دفع غرامات باهظة وصلت إلى 250 ألف دولار، وترحيلهم من الدولة.
يشار إلى أن وسائل إعلام عربية كانت قد جمعت شهادات توثق سياسة منظمة تتبعها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات، من خلال التضييق على المقيمين الفلسطينيين.وتعرض المقيم الفلسطيني “س. ب” (فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته) أن مجرد إعجابه بمنشور أحد أصدقائه على منصة فيسبوك، والذي يستعرض فيه بعض صور الإبادة الإسرائيلية ضد غزة سيكون كفيلًا بقلب حياته رأسا على عقب.
وتابع الشاب أنه “بعد ثلاثة أيام من إعجابي بمنشور أحد أصدقائي على فيسبوك تعرضت للاستدعاء والتحقيق لدى جهاز أمن الدولة، وحُبست في زنزانة فردية ضيّقة للغاية لا تتجاوز مساحتها المتر المربع، وسلّطوا عليّ أضواءً عالية طوال الوقت”.
فيما قال: “كان المحققون يسألونني عن التنظيمات الفلسطينية، ويشتمونها وقادتها بأبشع الشتائم، ولم يستثنوا تقريبًا أي تنظيم فلسطيني، باسثناء تنظيم واحد على علاقة بالدولة”.
وبعد أيام من التحقيق والتعذيب والإهانة، فرضت السلطات الإماراتية غرامة بنحو ربع مليون دولار بحق المقيم “س. ب”، وهو مبلغ يُعادل ما اكتسبه من عمله داخل الدولة خلال السنوات الماضية، قبل ترحيله من البلد.
