نظام السيسي مستمر في دعم الاحتلال وتشديد الحصار على غزة

يستمر النظام المصري برئاسة عبدالفتاح السيسي، في دعم الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، من خلال تشديده الحصار على أهالي غزة.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء بأن وزير الدفاع يوآف جالانت قال خلال جلسة سرية، إن إسرائيل تبحث مع مصر إنشاء “حاجز متطور لوقف تهريب الأسلحة إلى غزة”.

وكان جالانت، قد حذر في وقت سابق الثلاثاء مما وصفها بـ “تعطيل” وصول المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، قائلا إنه لا ينبع فقط من “أسباب فنية”.

وجاءت تصريحات جالانت عقب اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، ترك انطباعات أن الحديث يجري عن خلافات حادة، حسبما أوردت قناة “أخبار 13” العبرية.

وأشارت القناة إلى أن الاتصال أعقبه حديث جالانت عن مخاوف حقيقية من ملابسات تعطيل مساعدات عسكرية تحتاج إليها إسرائيل.

وفي السياق صرح بأن بلاده تواجه حربًا متعددة الجبهات، إذ تتعرض لهجوم من 7 جبهات في آن واحد، وقد تدخل في معركة طويلة الأمد.

وحذر جالانت، في حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي: “نحن في حرب متعددة الساحات، نتعرض للهجوم من سبعة قطاعات مختلفة – غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة (تشير إسرائيل إلى الضفة الغربية باسم يهودا والسامرة، وهو اسمها التوراتي)، والعراق واليمن وإيران.”

ويستمر نظام السيسي في سياسته الموالية للاحتلال والوقوف ضد كل من يدعم الفلسطينيين في غزة، من خلال اعتقال المتضامنين مع فلسطين والتنكيل بهم، بالإضافة للحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 17 سنة.

ومع انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي، على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، زاد السيسي من تعميقه للتطبيع مع الاحتلال، والتي وصلت لتغييرات في المناهج الدراسية لتحسين صورة الاحتلال، والتي أشادت بها الأوساط الإعلامية في الاحتلال، حتى اعتبر السيسي في إسرائيل وفق ما صرح به مسؤولين إسرائيليين بالكنز الاستراتيجي للكيان الصهيوني.

ويذكر أن نظام السيسي لايزال يعتقل العشرات من الشباب المتضامن مع قطاع غزة.

حيث قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الثلاثاء، تجديد حبس 127 شاباً من 20 محافظة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعماً لقضية فلسطين، ونصرة لغزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 24 قضية منفصلة، جرى إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.

قرارات تجديد الحبس صدرت على مدار أسبوع بشكل إجرائي فقط دون تحقيقات جديدة، ثم تم الانتهاء من نظر التظلمات على قرارات الحبس حتى اليوم الثلاثاء ليتم رفضها جميعاً أيضاً، ودون إخلاء سبيل أي من المتظاهرين.

كما شملت قرارات تجديد الحبس، أحد الشباب المعتقلين من ميدان التحرير، رغم نقله في وقت سابق إلى مستشفى السجن لتدهور حالته الصحية، وتقديم تقارير طبية بحالته للتظلم أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنها لم تخل سبيله، ورفضت الالتماس المقدم من دفاعه لإخلاء سبيله.

الشاب المعتقل يدعى عبد الصمد ربيع عبد الرحمن، ومصاب بـ”لوكيميا الدم” وضعف في عضلة القلب، ويحتاج لمتابعة طبية دورية، وحالته خطيرة، وقامت مستشفى سرطان الأطفال 57357 بتقديم منحة دراسية له، بحسب ما أكده دفاعه المحامي خالد علي في وقت سابق.

وقد نُقل الشاب المعتقل إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء داخل مقر اعتقاله ودخوله في غيبوبة مرضية، وذلك عقب أيام من رفض نيابة أمن الدولة الطلب المقدم من دفاعه بإخلاء سبيله لتدهور حالته الصحية.

———————————————————————————————-

من خلال الشحن البري.. أنظمة عربية تساعد الاحتلال على تفادي ضربات الحوثي 

في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في غزة لأشد أنواع العدوان وحرب الإبادة الجماعية، تصطف الأنظمة العربية المطبعة لتقديم العون للاحتلال، وآخرها الطريق البري الذي ينطلق من الخليج العربي لإسرائيل، وذلك لتفادي هجمات الحوثي على السفن المتوجهة لإسرائيل.

كشفت صحيفة عبرية عن اتفاق بين الإمارات و”إسرائيل”، يقضي بإنشاء جسر بري بين ميناءي حيفا ودبي؛ لـ”تجاوز تهديد الحوثيين” للسفن التي تمر عبر البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة “معاريف”، أمس الثلاثاء، أنه “في ظل الحرب تم توقيع اتفاق (لم تحدد أطرافه)، يتم بموجبه تشغيل جسر بري بين ميناء دبي وميناء حيفا”.

وأضافت الصحيفة أن الجسر البري المزمعة إقامته “يهدف إلى تجاوز تهديد الحوثيين في اليمن بقطع الممرات الملاحية في الطريق إلى إسرائيل”.

ولا يوجد أي تعليق من الإمارات أو “إسرائيل” على هذه المعلومات حتى نشر هذا الخبر صباح الأربعاء، حيث يرتبط الجانبان بعلاقات تطبيع منذ أغسطس 2020، ومهد ذلك الطريقَ لفتح اتفاقيات واسعة بينهما خلال الأعوام الماضية.

وتوعدت جماعة الحوثي مراراً، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، “تضامناً مع فلسطين”، ودعت الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن”.

وما بين منتصف نوفمبر ومطلع ديسمبر الجاري، شن الحوثيون هجمات أسفرت احتجاز سفينة “غالاكسي ليدر” الإسرائيلية (19 نوفمبر)، في حين استهدفوا ثلاث سفن تجارية (3 ديسمبر)، وأرغموا عديداً من السفن على تغيير مساراتها.

وأعلنت شركة الملاحة الإسرائيلية “زيم”، تحويل طرق إبحارها من وإلى آسيا، من خلال دوران سفنها حول أفريقيا، تجنباً للهجمات.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن هذا الدوران يعني أنه “تم تمديد مسارات الإبحار لمدة 30 إلى 50 يوماً، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات في إسرائيل ومواعيد تسليمها، ما يمثل ضربة مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي”.

وتأتي هذه التطورات، في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن عدوان إجرامي على قطاع غزة تسبب بسقوط أكثر من 56 ألفاً بين شهيد وجريح، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ومؤخرًا، كشفت تقارير عن انضمام مصر إلى مشروع الجسر البري بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي نشط عقب استهداف الحوثيين في اليمن السفن المتوجهة إلى الاحتلال، وذلك عبر شركة مصرية تابعة لرجل أعمال يتولى منصب القنصل الشرفي لأيرلندا في مدينة الإسكندرية المصرية .

وأفاد تقرير نشرته منصة “صحيح مصر” عبر حسابها في منصة “X”، أن شركة WWCS المصرية انضمت إلى الاتفاقية، وبناء عليه أصبح هناك مسارًا جديدًا للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في دولة الاحتلال، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في دولة الاحتلال فقط.

الشركة المصرية وقعت عقدا مع شركة “تراكانت Trucknet” الإسرائيلية لتكون الوكيل الحصري لخدماتها الإلكترونية المقدمة للشاحنات عبر المسار الجديد إلى مصر، كما يقول التقرير.

وحسب مذكرة التفاهم، تعمل شركة WWCS التابعة لشركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية مع شركة “تراكانت” الإسرائيلية وشركة  FZCO Puretrans الإماراتية في تسويق الخدمات الإلكترونية المقدمة للشاحنات على الجسر البري في مصر، بعد مد خطوطه إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة.

وبعد دخول شركة “حلمي” على خط الجسر، أصبح هناك امتدادًا لمساراته من مينائي حيفا وإيلات الإسرائيليين إلى مصر عن طريق المعابر المصرية الإسرائيلية حتى موانئ السخنة وبورسعيد، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وتعمل شركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية، المالكة لشركة WWCS في الشحن والتفريغ للسفن، وتقديم خدمات ملاحية للسفن، كما تعمل – حسب إفصاح البورصة – لصالح شركة Trucknet  الإسرائيلية في مجال الحلول والخدمات التكنولوجية التي تبسط إدارة مخاطر نقل الحاويات أثناء عملية التتبع والرقمنة.

ويتمثل دور تراكانت وwwcs في إتاحة استخدام خدمات منصة تراكانت Trucknet في تطبيق يُوزع عبر الهواتف المحمولة، لمساعدة سائقي الشاحنات على مسارات الطريق، وتختص الشركة المصرية بالشاحنات التي تمر من إسرائيل إلى مصر.

وبالتالي يمكن لشركات شحن البضائع ومقدمي خدمات النقل العاملة على الجسر الاستفادة من منصة تراكانت لتحسين النقل سواء من مصر إلى موانئ دبي أو العكس.

وبموجب العقد، اتفق الطرفان على أن تعاونهما خلال فترة العقد يجرى على أساس حصري، إذ أن أي وكيل شحن يستخدم طريق الجسر البري إلى مصر، يكون من خلال تطبيق ومنصة تراكانت فقط، كما أن شركة WWCS المصرية هي الموزع الوحيد لتطبيق تراكانت للشاحنات في مصر.

ويتقاسم الطرفان نسبة 20% من الإيرادات المتوقعة من نقل البضائع عبر مسار الجسر البري في مصر.

والاتفاقية بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية غير محدودة المدة، لكن يجوز لكل طرف إنهاء العقد عن طريق تقديم إشعار مسبق قبل 60 يومًا من الإنهاء. 

————————————————————————————————–

الشعب المغربي مستمر في نضاله ضد التطبيع مع الاحتلال

رغم إمعان النظام المغربي في تطبيعه المعلن مع الاحتلال، إلا أن الشعب المغربي يخوض معركة الشرف رفضًا للتطبيع، من خلال المسيرات والمظاهرات الحاشدة في المدن المغربية رفضًا للتطبيع، والتي زادت بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.

خرج الآلاف من المغاربة، الأحد، في مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط، للتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع، رافعين شعار: “الشعب المغربي ينادي بصوت واحد: أوقفوا حرب الإبادة..أوقفوا التطبيع”.

وحمل المتظاهرون، الذين جابوا شوارع المدينة منذ الساعات الأولى ، الأعلام الفلسطينية وتوشحوا الكوفيات، استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع التي دعت يوم الأحد الماضي، عموم الشعب المغربي إلى المشاركة القوية في المسيرة الشعبية الداعمة لفلسطين والمطالبة بإلغاء جميع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وردد المحتجون شعارات داعمة لفلسطين وللمقاومة التي تكافح من أجل الحرية والاستقلال مثل: “تحيا فلسطين”، “غزة غزة، رمز العزة”، “كلنا غزاويون” ، “النصر لفلسطين” و  “أطفال غزة في العيون”.

كما جدد المتظاهرون، مطالبهم الملحة بضرورة إسقاط التطبيع وإلغاء جميع الاتفاقيات “الخيانية”، التي أبرمت ضد إرادة الشعب المغربي الرافض لأي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل، وصدحت حناجرهم مطولا ب “الشعب يريد اسقاط التطبيع”، “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة” و “لا للتطبيع، فلسطين أمانة وليست للبيع”.

كما احتشد آلاف المغاربة، الأربعاء، أمام البرلمان بالعاصمة الرباط للتنديد باستمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة منذ السابع أكتوبر الماضي، وللمطالبة بإنهاء جميع الاتفاقيات التطبيعية مع هذا الكيان المحتل الذي يمعن في انتهاك القانون الدولي ويعرض الأمن والسلم الدوليين إلى الخطر.

وردد المتظاهرون الغاضبون، شعارات منها “الشعب يريد إسقاط التطبيع”، و “المقاومة أمانة والتطبيع خيانة”، و “يا للعار يا للعار الصهيوني وسط الدار”، وذلك من أجل إسماع صوتهم المطالب بضرورة إسقاط التطبيع وفك الارتباط مع الصهاينة، والمؤكد على الموقف الداعم للقضية الفلسطينية.

كما حملوا لافتات تطالب بإغلاق ما يسمى ب “مكتب الاتصال الصهيوني” في المغرب وإلغاء ما يسمى ب “مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية- الصهيونية”، وهي المجموعة التي عرفت الكثير من الانتقادات عند تكوينها في مجلس النواب. وقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية على هامش الوقفة، إن “التطبيع مع الكيان الصهيوني قد سقط شعبيا بدليل المسيرات المليونية والوقفات الحاشدة اليومية” التي تطالب المخزن بإسقاط التطبيع، مشددا على ضرورة إسقاطه رسميا عبر إغلاق ما يسمى ب “مكتب الاتصال الصهيوني” وإلغاء اتفاقيات التطبيع.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تاريخ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تتواصل بالمغرب المسيرات الشعبية الحاشدة، المتضامنة مع فلسطين والمناهضة للتطبيع، رغم القمع الأمني في بعض المدن، وسط انتقادات لاذعة للموقف الرسمي مما يحدث في غزة، وبيانات الخارجية المغربية التي تساوي بين الشهداء الفلسطينيين والمحتلين الصهاينة.

وفي سياق متصل، قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه أخطأ بتوقيعه اتفاق التطبيع مع إسرائيل لكن ذلك لا يعني أنه مع التطبيع.

وأوضح في مهرجان خطابي لدعم فلسطين، بمسرح محمد الخامس بالرباط، نظمه حزبه، “ارتكبنا خطأ التوقيع على التطبيع ولكن لا يعني أننا مع التطبيع ولا يمكن أن نكون مع التطبيع” مضيفا أن الدولة لها اكراهاتها ونساند بلدنا”.

وأضاف ابن كيران، “كيف ننتظر الخير ممن يقتل الأطفال، والنساء ويدمر”.


وتحدث ابن كيران عن بطولات حركة حماس التي أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وقال “لو كان لبوتين رئيس روسيا عناصر في الجيش من مثل كتائب القسام لانتهت أوكرانيا .. ولو كان لأوكرانيا عناصر مثل شباب القسام لحسمت المعركة في جزء من روسيا”.


كما تحدث عن استدعاء السفير الفلسطيني للتحدث في المهرجان قائلا ” نحن لا نفرق بين الفلسطينيين ونريدهم موحدين في هذه المرحلة الصعبة”.

وفي سياق متصل، توقع تقرير لمجلة “World Politics Review” الأمريكية أن يخلف استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة أثرا عميقا في علاقات الرباط وتل أبيب، وبالتالي إضعاف العلاقات بين البلدين، مع ما يعنيه ذلك من تجميد للتطبيع أو تراجع عنه.

وأشار المصدر إلى أن العلاقات المغربية الإسرائيلية باتت تواجه تحديا كبيرا يتمثل في كون أغلب المواطنين المغاربة يساندون تقليديا القضية الفلسطينية، مسجلا أن “انخراط الرباط في اتفاقيات أبراهام وتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مقابل اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه، كان بالنسبة للسلطات المغربية ‘مبادرة تستحق المخاطرة’، حيث جعلت المملكة من تثبيت سيادتها على أقاليمها الجنوبية هدفا رئيسيا لسياستها الخارجية”.

وأوردت المجلة عينها أن “الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء أصبح متأصلا في رسائل وخطابات الدولة المغربية، إذ اعتاد الدبلوماسيون الأجانب تلقي توبيخات شديدة اللهجة من المسؤولين المغاربة في أي وقت يتبنون أدنى قدر من التحفظ حول وحدة أراضي المملكة”، موضحة أن “اختيارات المغرب علاقة بقضية الصحراء وعلاقاته مع إسرائيل كانت حتى الـ7 من أكتوبر لا يمكن التشكيك فيها”.

وأشار التقرير ذاته إلى أن “المغرب نجح قبل الحرب الحالية في جعل الروابط مع إسرائيل حقيقة لا تقبل الجدل”، مذكرا في الوقت ذاته بـ”التوبيخ الملكي لحزب العدالة والتنمية حينما اتهم عبد الإله بنكيران وزير الخارجية المغربي بالانحياز إلى تل أبيب في مارس الماضي، إذ أكدت المؤسسة الملكية أنه لا ينبغي استخدام هذه القضية لتحقيق مكاسب سياسية”.

وانطلق المصدر ذاته في استعراض التحولات التي طرأت على العلاقات المغربية الإسرائيلية منذ نهاية عام 2020 إلى حدود بداية شهر أكتوبر الماضي، إذ تبادل البلدان زيارات على أعلى المستويات، قبل أن يصل الأمر إلى اعتراف تل أبيب بمغربية الصحراء، ما فتح المجال حينها إلى إمكانية زيارة بنيامين نتنياهو إلى الرباط؛ قبل أن يؤكد أنه “في السياق الحالي، ونظرا للأزمة الإنسانية الحالية في غزة، فإن التطبيع بين البلدين يبدو أنه سيتجمد وقد يصل الأمر إلى حد التراجع عنه ووقفه”.

وأشارت المجلة، إلى “سماح السلطات المغربية بتنظيم الاحتجاجات والمظاهرات التضامنية مع فلسطين، حيث داست أقدام المتظاهرين على الأعلام الإسرائيلية والأمريكية، ورددوا شعارات ضد التطبيع مع تل أبيب”، لافتة إلى أن “الرباط لم تعد أمامها سوى خيارات قليلة، كالأمل في أن ينتهي الصراع قريبا، إذ يبدو أن المغرب يعول على نهاية مسيرة نتنياهو السياسية مع نهاية الحرب، وبالتالي إعادة التأكيد على حقيقة الروابط التاريخية مع الجالية المغربية في إسرائيل، بشكل يتجاوز سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية”.

وشددت المجلة عينها على أن “كل شيء يتوقف بالنسبة للمغرب عند المدة التي سيستمر فيها الهجوم الإسرائيلي”، موضحة نقلا عن أحد المحللين أنه “من المستبعد أن تنهي الأزمة الحالية مسلسل التطبيع المغربي الإسرائيلي؛ غير أن ذلك لن يحدث إلا إذا كانت الحرب قصيرة، أما إذا استمر الهجوم لأشهر مع ارتفاع أعداد الضحايا فإن ذلك سيضع الدولة المغربية في موقف حرج قد يؤثر على التطبيع، بل وقد يؤدي إلى التراجع عنه”.

——————————————————————————————

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى