نائب موريتاني يدعو لقطع العلاقات مع داعمي الاحتلال
شهدت جلسة للبرلمان الموريتاني، مساء الاثنين، مخصصة لنقاش الميزانية العامة للدولة، تضامنا واسعا مع غزة، حيث حرص أغلب النواب في بداية مداخلاتهم على تأكيد وقوفهم مع غزة، وتضامنهم معها، وإدانتهم للإبادة فيها.
وارتدى غالبية النواب خلال الجلسة الكوفية الفلسطينية، فيما دعا أحد النواب بشكل واضح الحكومة لقطع العلاقات مع الدول الداعمة للاحتلال.
وقالت النائبة الطاهرة محمد سيدي عالي، إنه من غير المقبول إقامة علاقات مع دول تدعم الاحتلال الإسرائيلي الذي شن حرب إبادة في غزة.
وأضافت في كلمة خلال الجلسة: “يجب على الحكومة قطع العلاقات مع دول الداعمة للاحتلال، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها نائب في البرلمان الموريتاني بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لموقفها من الحرب على غزة.
فقد طالبت النائبة ازعوره شيخا بيديا، في جلسة سابقة للبرلمان، بطرد السفيرة الأمريكية في نواكشوط؛ بسبب دعمها المستمر الذي تقدمه واشنطن لـ”إسرائيل”.
وكان نواب في البرلمان الموريتاني طالبوا في جلسات سابقة بسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ويقطع الطريق على أي محاولة في المستقبل للقيام بأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال.
وخلال الأشهر الماضية، تحدثت صحف إسرائيلية عن أن الاحتلال يجري مباحثات مع 4 دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات معها، هي إندونيسيا والصومال والنيجر وموريتانيا.
لكن الحكومة الموريتانية نفت في أكثر من مرة وجود أي اتصالات بشأن التطبيع مع الاحتلال.
وفي 1999، بدأت نواكشوط علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، قبل أن يجمدها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عام 2009؛ بسبب اجتياح “إسرائيل” لقطاع غزة، ليعلن في 2010 قطع العلاقات رسميا وطرد السفير من نواكشوط.
وأظهرت الفعاليات المحلية بموريتانيا، المساندة لقطاع غزة في مواجهة العدوان الذي يتعرض له، إجماع الموريتانيين رسميا وسياسيا وشعبيا على دعم القضية الفلسطينية.
وقبل يومين، قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد يحيى سعيد، إن “إسرائيل” ما تزال مستمرة في ممارسة إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون مراعاة للمحرمات في الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن موريتانيا بذلت “مع كافة الأشقاء والشركاء كل الجهود الدبلوماسية الممكنة من أجل إلزام إسرائيل بالانصياع للشرعية الدولية”.