من خلال الشحن البري.. أنظمة عربية تساعد الاحتلال على تفادي ضربات الحوثي 

في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في غزة لأشد أنواع العدوان وحرب الإبادة الجماعية، تصطف الأنظمة العربية المطبعة لتقديم العون للاحتلال، وآخرها الطريق البري الذي ينطلق من الخليج العربي لإسرائيل، وذلك لتفادي هجمات الحوثي على السفن المتوجهة لإسرائيل.

كشفت صحيفة عبرية عن اتفاق بين الإمارات و”إسرائيل”، يقضي بإنشاء جسر بري بين ميناءي حيفا ودبي؛ لـ”تجاوز تهديد الحوثيين” للسفن التي تمر عبر البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة “معاريف”، أمس الثلاثاء، أنه “في ظل الحرب تم توقيع اتفاق (لم تحدد أطرافه)، يتم بموجبه تشغيل جسر بري بين ميناء دبي وميناء حيفا”.

وأضافت الصحيفة أن الجسر البري المزمعة إقامته “يهدف إلى تجاوز تهديد الحوثيين في اليمن بقطع الممرات الملاحية في الطريق إلى إسرائيل”.

ولا يوجد أي تعليق من الإمارات أو “إسرائيل” على هذه المعلومات حتى نشر هذا الخبر صباح الأربعاء، حيث يرتبط الجانبان بعلاقات تطبيع منذ أغسطس 2020، ومهد ذلك الطريقَ لفتح اتفاقيات واسعة بينهما خلال الأعوام الماضية.

وتوعدت جماعة الحوثي مراراً، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، “تضامناً مع فلسطين”، ودعت الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن”.

وما بين منتصف نوفمبر ومطلع ديسمبر الجاري، شن الحوثيون هجمات أسفرت احتجاز سفينة “غالاكسي ليدر” الإسرائيلية (19 نوفمبر)، في حين استهدفوا ثلاث سفن تجارية (3 ديسمبر)، وأرغموا عديداً من السفن على تغيير مساراتها.

وأعلنت شركة الملاحة الإسرائيلية “زيم”، تحويل طرق إبحارها من وإلى آسيا، من خلال دوران سفنها حول أفريقيا، تجنباً للهجمات.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن هذا الدوران يعني أنه “تم تمديد مسارات الإبحار لمدة 30 إلى 50 يوماً، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات في إسرائيل ومواعيد تسليمها، ما يمثل ضربة مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي”.

وتأتي هذه التطورات، في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن عدوان إجرامي على قطاع غزة تسبب بسقوط أكثر من 56 ألفاً بين شهيد وجريح، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ومؤخرًا، كشفت تقارير عن انضمام مصر إلى مشروع الجسر البري بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي نشط عقب استهداف الحوثيين في اليمن السفن المتوجهة إلى الاحتلال، وذلك عبر شركة مصرية تابعة لرجل أعمال يتولى منصب القنصل الشرفي لأيرلندا في مدينة الإسكندرية المصرية .

وأفاد تقرير نشرته منصة “صحيح مصر” عبر حسابها في منصة “X”، أن شركة WWCS المصرية انضمت إلى الاتفاقية، وبناء عليه أصبح هناك مسارًا جديدًا للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في دولة الاحتلال، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في دولة الاحتلال فقط.

الشركة المصرية وقعت عقدا مع شركة “تراكانت Trucknet” الإسرائيلية لتكون الوكيل الحصري لخدماتها الإلكترونية المقدمة للشاحنات عبر المسار الجديد إلى مصر، كما يقول التقرير.

وحسب مذكرة التفاهم، تعمل شركة WWCS التابعة لشركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية مع شركة “تراكانت” الإسرائيلية وشركة  FZCO Puretrans الإماراتية في تسويق الخدمات الإلكترونية المقدمة للشاحنات على الجسر البري في مصر، بعد مد خطوطه إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة.

وبعد دخول شركة “حلمي” على خط الجسر، أصبح هناك امتدادًا لمساراته من مينائي حيفا وإيلات الإسرائيليين إلى مصر عن طريق المعابر المصرية الإسرائيلية حتى موانئ السخنة وبورسعيد، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وتعمل شركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية، المالكة لشركة WWCS في الشحن والتفريغ للسفن، وتقديم خدمات ملاحية للسفن، كما تعمل – حسب إفصاح البورصة – لصالح شركة Trucknet  الإسرائيلية في مجال الحلول والخدمات التكنولوجية التي تبسط إدارة مخاطر نقل الحاويات أثناء عملية التتبع والرقمنة.

ويتمثل دور تراكانت وwwcs في إتاحة استخدام خدمات منصة تراكانت Trucknet في تطبيق يُوزع عبر الهواتف المحمولة، لمساعدة سائقي الشاحنات على مسارات الطريق، وتختص الشركة المصرية بالشاحنات التي تمر من إسرائيل إلى مصر.

وبالتالي يمكن لشركات شحن البضائع ومقدمي خدمات النقل العاملة على الجسر الاستفادة من منصة تراكانت لتحسين النقل سواء من مصر إلى موانئ دبي أو العكس.

وبموجب العقد، اتفق الطرفان على أن تعاونهما خلال فترة العقد يجرى على أساس حصري، إذ أن أي وكيل شحن يستخدم طريق الجسر البري إلى مصر، يكون من خلال تطبيق ومنصة تراكانت فقط، كما أن شركة WWCS المصرية هي الموزع الوحيد لتطبيق تراكانت للشاحنات في مصر.

ويتقاسم الطرفان نسبة 20% من الإيرادات المتوقعة من نقل البضائع عبر مسار الجسر البري في مصر.

والاتفاقية بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية غير محدودة المدة، لكن يجوز لكل طرف إنهاء العقد عن طريق تقديم إشعار مسبق قبل 60 يومًا من الإنهاء. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى