مليارات سعودية في تل أبيب.. استثمارات ابن سلمان تغذي شركات الكيان الصهيوني
في العام 2012 تعرضت شركة النفط السعودية أرامكو إلى هجوم إلكتروني، فسارعت على إثره الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية إلى الاستعانة بترسانة من الشركات العالمية لإحباط هذا الهجوم، وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي حاضرة بقوة ضمن صفقات المملكة السعودية الإلكترونية، من خلال شركات لها مسجلة خارج تل أبيب، في دول عالمية، وفقا لما أعلنته وكالة بلومبرغ في 2 فبراير 2017.
الأمر لم يتوقف على التعاون الأمني بين المملكة وإسرائيل، حيث كشف أح المحاربين القدامى في مؤسسة الدفاع الإسرائيلي، بأن المملكة السعودية قد استعانت بشركة تابعة للاحتلال لإقامة سور أمني عالي التقنية على طول الحدود بين السعودية والعراق، وقد أشرفت على تشييده شركة الدفاع الأوروبية العملاقة EADS.
في تقرير آخر لقناة i24 الإسرائيلية، في فبراير 2017 كشف عن قيام شموئيل بار، أحد الإداريين في شركات تعمل في مجال الاستخبارات، بتقديم خدمات واسعة لقوات الأمن السعودية، تمثل وفقا لزعمهم في رصد عناصر إرهابية “إرهابيين مفترضين” يعملون.
وفي تقرير لوكالة رويترز نُشر عام 2017، قال التقرير بأن حكومة المملكة العربية السعودية قد تعاونت مع شركات إسرائيلية في مجال الاستثمار في رؤية ولي العهد السعودي 2030، وبخاصة في الاستثمار في مشروع مدينة نيوم، وقد تم الاتفاق حينها على العمل في سرية تامة، وأن تلتزم الشركات الإسرائيلية بكامل السرية، وعدم الإعلان عن أي تفاصيل تمت مع الصندوق السيادي السعودي، الذي يملك أصولا تبلغ قيمتها 230 مليار دولار، قد يتم استثمارها كاملة في مشروع نيوم، لتراجع المستثمرين فيه، وإصرار ولي العهد على إتمامه بتكلفة قدرت بـ 500 مليار دولار.
في السياق ذاته كشف تحقيق تم نشره في صحيفة جيروزاليم بوست 25 أكتوبر 2017، عن أنّ السعوديين كانوا متردّدين في “التعاون مع الإسرائيليين بشكل رسمي”، ولكن عندما يتعلّق الأمر بشركات رأس المال الاستثماري القادمة من القطاع الخاص، كانوا حريصين على العمل معهم من أجل “حلق جميع أنواع التعاون، لا سيّما في قطاعات: المياه والطاقة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الغذاء”.
وأضافت الصحيفة أن “عددًا من الشركات الإسرائيلية يتحدّث مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية حول تطوير 26500 كيلومتر مربع من “المدينة الذكية” نيوم التي يعمل ولي العهد على تشييدها.
أما صحيفة “واشنطن بوست” فقد كشفت عن مراسلات بين دبلوماسيين عرب ورجال أعمال إسرائيليين، تؤكّد أن المحادثات جارية حول التعاون الاقتصادي، وأنّ عددًا من الشركات الإسرائيلية تبيع بالفعل أدوات الأمن السيبراني للحكومة السعودية.
لعل كل تلك التقارير والمعلومات التي يكشف عنها مرور الأيام هو ما جعل الصهاينة يجاهرون بثقتهم المفرطة في خدماتهم التي يقدمونها للمملكة في الاستثمار في مشروع مدينة نيوم، هي السبب الرئيس وراء نجاح المشروع، بما يؤكد أن المشروع ليس فكرة سعودية، وإنما تقف من وراء ستاره دولة الاحتلال الإسرائيلي.
