Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

معركة طوفان الأقصى وتجريم التطبيع

بعد اندلاع معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وما تبعه من عدوان إجرامي للاحتلال على قطاع غزة، قدمت برلمانات عدد من الدول العربية مقترحات قوانين لتجريم التطبيع، أبرزها ليبيا التي جرمته بالفعل.

ليبيا

أقر مجلس النواب الليبي قانونا بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بإجماع أعضائه، حسبما نشرت وكالة سبوتينك.
وقال المتحدث باسم المجلس عبدلله بليحق: “مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”.
وقالت البرلمانية الليبية، أسماء الخوجة: إن “هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب، التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه”.
وأضافت: “منذ ذلك الوقت، قام الكثير من النواب بالعمل على هذا القانون، وقُدم اليوم في جلسة مجلس النواب بنصابها الكامل للموافقة عليه ومناقشته”، وأكدت أن “الموافقة على القانون تمت بالإجماع”.
وأشارت إلى أن “القانون رقم 62، لسنة 1957، لم يكن وافيا في التجريم ولم يشمل المقاطعة السياسية، بل كان يجرم التعامل الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، ولم يتطرق للسياسة والعلاقات السياسية”.

الكويت

في خطوة إيجابية لمناهضة كيان الاحتلال الإسرائيلي، أعلن ⁧‫مجلس الأمة الكويتي‬⁩ عن ‏جلسة خاصة، لتعجيل الانتهاء من قانون حظر ومناهضة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، في ظل العدوان الصهيوني على فلسطين وقطاع غزة.

وفي بيان صحفي لعضو المجلس “مرزوق الغانم”: “إن أغلب العرب والمسلمين، بل العالم أجمع، تابع ما يحدث في الأيام الماضية من عدوان جبان من الآلة العسكرية للكيان الصهيوني واعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية والعرب والمسلمين بالقدس وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق وبصورة لا يمكن وصفها أو قبولها”.

وتابع: “اجتمع مكتب مجلس الأمة كممثل للشعب الكويتي الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمة، وناقش طلبات عدة بعقد جلسات خاصة في شأن هذه الاعتداءات، وقرر المكتب استعجال إنجاز قانون مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ليتم إقراره مع مناقشة ما يمكن القيام به لدعم إخواننا في فلسطين”

واستطرد: “اتصلت مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الذي أكد دعم هذه القضية وحضور الحكومة، على أن يتم تحديد موعدها الأسبوع المقبل بعد التنسيق مع اللجنة التشريعية والانتهاء من القانون المزمع التصويت عليه في الجلسة”.

وأضاف: “قمنا باتصالات عدة بين رئاسة المجلس ورئاسة الاتحاد البرلماني العربي الذي تعاون مشكوراً من أجل تحقيق المقترحات التي تمت خلال اجتماع رؤساء البرلمانات العربية الأربعاء الماضي”.

وتابع “كان هناك اتصال مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي من أجل الترتيب للقاء يجمع رؤساء برلمانات عربية ودول إسلامية لمناقشة إجراءات واقعية وحازمة تجاه الكيان الصهيوني والكنيست الإسرائيلي الذي خالف المواثيق الدولية كافة”.

موريتانيا


دعا نواب في البرلمان الموريتاني إلى سن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويقطع الطريق على أي محاولة في المستقبل للقيام بأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال.
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الموريتاني، الأسبوع الماضي، حرص كافة المتدخلين فيها على التأكيد على ضرورة الاستمرار في الهبة الداعمة لغزة بموريتانيا.
وقالت النائب ازعوره شيخا بيديا، إن الوقت حان لسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل بكافة أنواعه ومظاهره السياسية والاقتصادية.
وطالبت البرلمانية في مداخلتها بطرد السفيرة الأمريكية من نواكشوط، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الداعم الأساسي للاحتلال في حربه على غزة.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة، وذلك “نظرا لحجم الدعم العسكري والسياسي والإعلامي الذي تقدمه للاحتلال”.
بدوره قال النائب البرلماني، أحمد جدو الزين الإمام، إن أقل ما يمكن أن يساهم به في معركة دائرة بين الحق والباطل هو سن قانون مجرم للتطبيع.
من جهته دعا النائب محمد الشيخ سيديا الطلبة، الدبلوماسية الموريتانية إلى القيام بنشاط دبلوماسي مناهض لقيام علاقات بين دول إفريقيا والكيان الصهيوني.
وكانت صحف إسرائيلية تحدثت قبل أشهر عن أن الاحتلال يجري مباحثات مع 4 دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات معها، هي إندونيسيا والصومال والنيجر وموريتانيا.
لكن الحكومة الموريتانية نفت في أكثر من مرة وجود أي اتصالات بشأن التطبيع مع الاحتلال.


تونس


في تونس قدم نواب في البرلمان مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال، إلا أن قيس سعيد عطل مشروع القانون، خوفا على مصالحه.
وخرج المئات من التونسيين السبت وسط العاصمة انتصارًا للقضية الفلسطينية وللمطالبة بقانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وانطلقت المسيرة التي نظمتها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين (ائتلاف يضم أحزابًا ومنظمات ونقابات)، من ساحة “الباساج” بالعاصمة مرورًا بالأزقة المحاذية وصولًا لشارع الحبيب بورقيبة.
كما تظاهر المحتجون أمام مقر السفارة الفرنسية بتونس تنديدًا بما أسموه “دعم السلطات الفرنسية للعدوان الإسرائيلي على غزة”.
ورفع المحتجون شعارات أبرزها “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة” و”الشعب يريد تجريم التطبيع ” و “لا صلح ولا اعتراف”. وطالب المحتجون المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى