مطالبة بمحاسبة المتورطين.. الأمم المتحدة تدين جريمة اغتصاب أسير فلسطيني 

وصفت الأمم المتحدة جريمة اغتصاب أسير فلسطيني على يد جنود الاحتلال بأنها “مروعة بشكل خاص”، ودعت إلى محاسبة المتورطين. 

وأدانت أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، في بيان صدر يوم الجمعة، هذا الاعتداء الجنسي المزعوم، مشددة على ضرورة محاسبة الجناة. 

وأضافت إدواردز أن مثل هذه الجرائم لا يمكن تبريرها تحت أي ظروف، ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بفتح تحقيق مع الجنود المشتبه في تورطهم. كما طالبت بالتحقيق في جميع الجرائم المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم المدنية.

وأشارت إلى اتفاق توصلت إليه المرافعة العسكرية الإسرائيلية مع النيابة العسكرية، تم بموجبه إطلاق سراح خمسة جنود من جيش الاحتلال متهمين باغتصاب أسير فلسطيني من قطاع غزة في معتقل “سديه تيمان”، حيث تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية بانتظار انتهاء التحقيقات. 

وتحاول جهات إسرائيلية، بمساعدة تقارير طبية أعدت بناءً على طلب فريق الدفاع، ترويج مزاعم بأن الأسير هو من أذى نفسه، وذلك في محاولة لتحريف حقيقة ما حدث، رغم أن التقارير الطبية الأولية والفيديو الذي يوثق لحظة الاعتداء عليه تشير إلى إدخال جسم غريب في جسده، ما استدعى نقله للعلاج في المستشفى. 

وقد نفت شهادات معتقلين آخرين ومحامين زاروا “سديه تيمان” هذه المزاعم، وأكدوا تعرض الأسرى لانتهاكات متكررة، مما يجعل من الصعب عليهم إيذاء أنفسهم. وأفادوا أيضًا بحدوث حالات استشهاد بين المعتقلين بسبب التعذيب.

من جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية بالإفراج عن الجنود المتورطين ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، واعتبرته تواطؤًا مكشوفًا من جيش الاحتلال ومحاكمه الصورية للتغطية على الجرائم البشعة التي تُرتكب بحق الأسرى.

ودعت “حماس” المجتمع الدولي والجهات القضائية الدولية إلى ضرورة التحقيق في هذه القضية المروعة وغيرها من الانتهاكات التي تُرتكب ضد الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدة أن التحقيق الإسرائيلي لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحقيقات الدولية لكشف ما يتعرض له الأسرى.

وقد أثيرت هذه القضية لأول مرة في 29 يوليو الماضي، عندما توجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى المعتقل للتحقيق مع تسعة جنود متهمين بالاعتداء الجنسي على الأسير الفلسطيني، ليتم لاحقًا إطلاق سراح خمسة منهم.