مصر تزيد وارداتها من الغاز الإسرائيلي لحل أزمة الكهرباء
تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع جهات تمويل دولية، لتوفير نحو ملياري دولار، تمكّنها من تدبير شراء الغاز والمواد البترولية، خلال فصلي الخريف والشتاء 2024-2025. حصلت الحكومة على موافقة من السعودية وليبيا تضمن تدبير 200 مليون دولار، لتمويل صفقة شراء الغاز خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، مع موافقة أطراف أوروبية على قبول الدفع الآجل لمشتريات الغاز لمدة ستة أشهر، بالتوازي، مع زيادة واردات الغاز من إسرائيل بنسبة 38% عن معدلات شهر أغسطس/آب الماضي.
بين عشية وضحاها من إبلاغ مجلس الوزراء الجهات المعنية بالدولة، بعودة انقطاع التيار الكهربائي اعتباراً من منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، تراجع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نهاية الأسبوع الماضي، معلناً في مؤتمر صحافي عن توجه الحكومة نحو إعادة جدولة انقطاعات التيار الكهربائي بين جمهور المستهلكين، التي تسببت في حالة من الغضب بين المواطنين، وخسائر فادحة للقطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية، بداية الصيف الماضي.
وأكد مدبولي عدم قطع الكهرباء مرة أخرى، وعدم تخفيف للأحمال، مشيراً إلى تمكّن الحكومة من تأمين شحنات من الغاز والمازوت، لضمان استقرار تشغيل محطات توليد الكهرباء، على مدار الساعة.
اتفقت الحكومة مع إسرائيل على زيادة الشحنة اليومية من الغاز الإسرائيلي بنسبة 50% لترتفع من 850 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 1.6 مليار قدم مكعبة بنهاية عام 2025، عقب الانتهاء من توسعة خط نقل الغاز الذي يربط بين شبكتي الغاز لدى الطرفين. وأسرعت الحكومة بالاتفاق مع المورد الإسرائيلي على بدء زيادة الواردات بنسبة 18%، في شهر سبتمبر الجاري، على أن ترتفع بنسبة 20%، اعتباراً من أكتوبر المقبل، ليبلغ إجمالي الشحنة 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً، لمساعدتها على مواجهة النقص الحاد المستخرج من الآبار المحلية.
وتحصل وزارة البترول على شحنات الغاز الإسرائيلي، وفق اتفاق وقعته عام 2020، يلزم شركة دولفينوس القابضة المصرية بشراء الغاز من شركة نوبل إنرجي الإسرائيلية، التي آلت ملكيتها إلى “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية و”شيفرون” الأميركية، بقيمة 15 مليار دولار، بسعر متوسط للمليون وحدة حرارية يقدر بنحو 6.5 دولارات.
وتأمل الحكومة أن يرتفع إنتاج الغاز المحلي خلال العام المقبل، لتضيق الفجوة بين الواردات والصادرات من الغاز الطبيعي، خلال عام 2025، بينما يبدي خبراء تخوفهم من تزايد معدلات الانخفاض، في ظل نقص الاستثمارات اللازمة لتطوير الآبار المنتجة واستكشاف مناطق جديدة.
ويتوقع خبراء “إنرجي أسبكتس” لاستشارات الطاقة، أن يواصل إنتاج الغاز المحلي تراجعه بحلول نهاية 2028، تقابله زيادة في استهلاك الطاقة بنسبة 39%، خلال العقد المقبل.
أكد خبير اقتصاديات البترول، جمال القليوبي، أن انخفاض أسعار الغاز بالأسواق الدولية شجع الحكومة على التوسع في شراء الغاز، وإن اضطرت إلى دفع علاوة مضاعفة لسعر الشراء، بما يضمن قدرتها على توفير احتياجات الدولة من الغاز خلال الأشهر المقبلة.
وقال القليوبي إن توفير الغاز من المنظور الاقتصادي أمر مهم للدولة، في ظل معدلات نقص تصل إلى 900 مليون قدم مكعبة يومياً، وحاجة الدولة إلى تدبير ثلاثة مليارات قدم مكعبة لتوليد الكهرباء، من بين 5.4 مليارات قدم متوفرة حالياً، وتعهدها بضمان توفير الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات المرتبطة بعقود تصدير جيدة، وتخشى فقد أسواقها الدولية، بالإضافة إلى تأمين احتياجات باقي المصانع والمنازل ومحطات الوقود.
ويشير خبير اقتصاديات البترول إلى أهمية التزام الدولة بتشغيل المصانع الموجهة للتصدير، وخاصة الأسمدة، باعتبارها مسألة أمن قومي، تماشياً مع ضمان توفير الطاقة واستقرارها على مدار الساعة، بما يحقق استراتيجية الدولة في تشجيع الاستثمار الأجنبي، وجلب الشركات الصناعية.
وفسر القليوبي تراجع الحكومة عن قطع التيار بوضوح الرؤية لدى مجلس الوزراء، بعد أن ظلت ضبابية لأيام، لتمكنها من تدبير الدولار اللازم لشراء صفقات الغاز طوال فترة الشتاء، وبما يضمن قدرتها على توفير الطاقة حتى نهاية عام 2025، الأمر الذي يجري مع تنشيط الاعتماد على الطاقة المتجددة، لتساهم بنحو 4000 ميغاوات من الكهرباء، على أن ترتفع إلى 4350 ميغاوات بنهاية 2025، بما يعادل استخدام 820 مليون قدم مكعبة يومياً، توازي قيمة الشحنات المستوردة، ومنح قطاع البترول التمويل اللازم، لإعادة الطمأنينة للمستثمرين الأجانب، ودفع مستحقاتهم المتأخرة بالكامل خلال 15 شهراً، مع جذب شركات جديدة، لتطوير حقول الغاز والنفط واستكشاف مناطق أخرى شمال البلاد.
يؤكد القليوبي لجوء وزارة البترول إلى تخزين الغاز المسال بمحطتي “تغويز”، جرى الاتفاق على شراء إحداهما التي تعمل في ميناء العين السخنة حالياً، وأخرى مرابطة بميناء العقبة، ستصل إلى شمال البلاد، الشهر المقبل، بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي من الغاز، يجري توفيره بالتوازي مع تعجيل تنفيذ خط ربط الغاز الطبيعي من دولة قبرص إلى خط الأنابيب المصرية التي تربط حقل ظهر بشبكة الغاز المحلية.
