مسلسل الخيانة مستمر.. الإمارات تدعم الاحتلال بالسلاح

تستمر الإمارات في سياستها بدعم الاحتلال، خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، رغم الإعلان الرسمي برفض العدوان.

أكد موقع “ميدل إيست آي” عن علاقات مهمة تربط شركة تصنيع أسلحة في صربيا تورد إنتاجها لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما أبرمت شركة تصنيع الأسلحة المملوكة للدولة في صربيا، والتي تبيع الأسلحة لـ”إسرائيل”، صفقات أسلحة مربحة مع الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن شركة تصنيع الأسلحة المملوكة للدولة في صربيا، التي تم الكشف مؤخرًا عن بيعها أسلحة بملايين الدولارات لـ”إسرائيل”، لها علاقات تمتد لعقود من الزمن مع الإمارات العربية المتحدة.

طبقا لتقرير صادر عن شركة “Balkan Insight”، قامت شركة “Yugoimport-SDPR”، وهي شركة تجارة الأسلحة الرئيسية المملوكة للدولة في صربيا، في عام 2024، بتصدير أسلحة بقيمة 17.1 مليون دولار على الأقل إلى “إسرائيل”، عبر طائرات عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى طائرات مدنية.وتشن “إسرائيل” حربا مدمرة ضد قطاع غزة، مع استمرار تدفق الأسلحة إليها، وأسفر عدوانها حتى الآن عن استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

كما دعت منظمات عدة بمنع تزويد “إسرائيل” بالأسلحة، خصوصا بعد القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية، اتهمتها فيها بتنفيذ إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وصربيا من كبار موردي الأسلحة خلال الحرب الباردة عندما كانت لا تزال جزءًا من يوغوسلافيا. وعلى الرغم من علاقاتها الوثيقة بروسيا، فقد كانت أيضًا تبيع ذخيرة لأوكرانيا بقيمة 858 مليون دولار، وفقًا لتقرير حديث لصحيفة “فاينانشال تايمز”.

وفي عام 2021، بلغت قيمة صادرات صربيا من الأسلحة حوالي 1.2 مليار دولار.

لكن مصالح صربيا في مجال الأسلحة تمتد أيضاً إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية، سعت صربيا، في عام 2013، التي تعاني من نقص السيولة، إلى الحصول على مليارات الدولارات في شكل قروض من الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الذي سعت فيه إلى جذب الاستثمارات الإماراتية، سعت أيضا إلى إبرام صفقات أسلحة.

كما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظراءه خلال زيارته الأخيرة للمنطقة أن مصر والإمارات مستعدتان للمشاركة في “قوة أمنية” في غزة بعد الحرب، وفقا لما قاله ثلاثة مسؤولين مطلعين لموقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وقال الموقع إن “الولايات المتحدة تتطلع إلى تجنيد حلفاء عرب للمبادرة، حيث تستعد لطرح رؤيتها لإدارة غزة بعد الحرب، على الرغم من أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال بعيد المنال”.

وأضاف أنه “أثناء زيارات إلى قطر ومصر وإسرائيل والأردن قبل أسبوعين، أبلغ بلينكن المحاورين أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما في هذه القضية، حيث تلقت الدعم من القاهرة وأبو ظبي لإنشاء قوة تعمل جنبا إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين، وفقا لمسؤول عربي ومسؤول أمريكي ومصدر ثالث مطلع على الأمر”.

وذكر أن “المسؤولين قالوا إن مصر والإمارات وضعتا شروطا لمشاركتهما، بما في ذلك المطالبة بربط المبادرة بإنشاء مسار إلى دولة فلسطينية مستقبلية، وهي النتيجة التي تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنعها”.

وبين أن “مصر تطالب أيضا بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وهو الشرط الذي من المرجح أن يتعارض مع تعهد نتنياهو بالحفاظ على السيطرة الأمنية الشاملة على القطاع بعد الحرب، مع القدرة على الدخول مجددا عند الضرورة لمنع عودة حماس”.

في الوقت نفسه، طالبت الإمارات بمشاركة أمريكية في قوة الأمن في غزة بعد الحرب، بحسب مسؤول عربي.

وأضاف الموقع أن “بلينكن أبلغ نظراءه أن الولايات المتحدة ستساعد في إنشاء وتدريب قوة الأمن وضمان حصولها على تفويض مؤقت، بحيث يمكن استبدالها في النهاية بهيئة فلسطينية كاملة، مضيفا أن الهدف هو أن تسيطر السلطة الفلسطينية في النهاية على غزة. ويُنظر إلى إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية تحت كيان حاكم واحد على أنه خطوة أساسية نحو حل الدولتين في نهاية المطاف”.

وأوضح الوزير، مع ذلك، أن الولايات المتحدة لن تساهم بقوات خاصة بها، حسبما قال المصدر.

فيما يتعلق بالحكم، قال بلينكن لنظرائه وراء أبواب مغلقة إن الهدف سيكون إنشاء حكومة انتقالية في غزة، والتي ستعمل بشكل وثيق مع دول المنطقة، حسبما قال المسؤولون.

وأجرى بلينكن محادثات لعدة أشهر مع مجموعة اتصال تضم نظراء من السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، كما أجرى اتصالات مع المغرب والبحرين وتركيا وإندونيسيا وآخرين في محاولة لحشد دعم دولي  واسع لاستقرار غزة بعد الحرب.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button