محمود عباس يبرأ الاحتلال من جرائمه وتهم المقاومة 

قال بيان لرئاسة السلطة الفلسطينية أن “حركة حماس تعتبر شريكا في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بتهربها من الوحدة وتقديم الذرائع لدولة الاحتلال”، جسب زعمه.

يشار إلى أنه تعليقا على مجازر المواصي ومخيم الشاطئ، ذكر البيان أن “دولة الاحتلال لا تحتاج إلى مبررات وذرائع لتنفيذ جرائمها بحق شعبنا، إلا أنها في الوقت نفسه تستفيد من أي ذريعة تجدها لتبرير ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، بحجة أنها تدافع عن نفسها، ما يجعل أي جهة تقدم الذرائع لها شريكاً في تحمل المسؤولية عما يلحق بشعبنا من مآس ونكبات على يد قوات الاحتلال”.

فيما أدان البيان المجازر في غزة، كما حمل “الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنها، وكذلك الإدارة الأمريكية التي توفر كل أنواع الدعم للاحتلال وجرائمه، التي تمثل حربا مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

بدورها، ردت حركة حماس على بيان السلطة الفلسطينية، قائلة إنها “تستهجن صدور  تصريحات باسم رئاسة السلطة الفلسطينية تُعفي الاحتلال من المسؤولية عن هذه الجرائم، وتساوي بين الضحية والجلاد، وتعطي المبرر  لجيش الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا، وتحمل المسؤولية عن هذه المجازر للمقاومة، في الوقت الذي يسيل فيه الدم الفلسطيني مدراراً جراء المجازر المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد أبناء شعبنا في المواصي غرب خانيونس، وفي المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ، وغيرها من مناطق قطاع غزة”.

فيما دعت الحركة لسحب هذه التصريحات “المؤسفة”، مؤكدة أن “الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال هما من يتحملان مسؤولية هذه المجازر وحرب الإبادة ضد شعبنا”.

كذلك أكدت الحركة أن “الشعب الفلسطيني الذي يقف بثباتٍ في وجه آلة القتل والإرهاب الصهيونية، دفاعاً عن أرضه ووجوده، يتوقع من كل الأطراف الفلسطينية الانحياز له، والوقوف بقوة ضد العدوان الصهيوني، وبذل كل الجهود لإدانة حرب الإبادة ووقفها، وليس تبريرها، في تناقض تام مع كافة القيم الوطنية والإنسانية”.

فيما ثمنت حماس “كل المواقف الصادرة عن القوى والفصائل الفلسطينية التي أدانت هذه المجازر، وحمَّلت الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية المسؤولية عنها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى