محاولات في تونس مستمرة لسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال

تستمر المحاولات البرلمانية والشعبية في تونس لسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال، رغم عرقلته في وقت سابق من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.
خلال الجلسة البرلمانية الافتتاحية المخصصة للنظر في الوضع المالي والاقتصادي، ومفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات التي تطرحها حكومة هشام المشيشي، دعا عدد من الأحزاب السياسية المعارضة، إلى مصادقة نواب البرلمان على قانون لتجريم التطبيع، في حين تمسك عدد من نواب كتلة حركة النهضة بضرورة النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعين إلى عدم تحويل موضوع التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى موضوع «للمزايدات السخيفة»، على حد تعبير أحد قيادات النهضة. وإلى المصادقة السريعة على مشروع هذا القانون حتى «تكف كل الألسن عن المزايدات».
وكان البرلمان التونسي قد عدّل برنامج عمله أمس، وأضاف نقطة جديدة للتداول حول تطور الأوضاع في فلسطين، وخصص ساعتين للنقاش حول القضية الفلسطينية، وتم توشيح فضاء الجلسات العامة في المقر الرئيسي للبرلمان بباردو، بالعلمين التونسي والفلسطيني تحية للشعب الفلسطيني، وتعبيراً عن دعمه في نضاله ضد الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
وفي هذا الشأن، طالب النائب هيكل المكي، النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، باستعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع الذي قدمته الكتلة منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، داعياً البرلمان التونسي إلى الحسم في هذه المسألة قبل التداول في أي موضوع آخر. واعتبر هذا القانون بمثابة الرد الوحيد والموقف الشعبي الرسمي الذي يجب أن يصدر عن البرلمان إزاء الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني. وأضاف المكي، إنه «لا مجال للخطب الرنانة والاكتفاء ببيان فقط، لا بد من تحديد جلسة للنظر في مشروع القانون وما عدا ذلك فهو خيانة».
وتتهم أحزب المعارضة التي ينتمي معظمها إلى التيار الإسلامي، حركة النهضة ومؤيديها من الأحزاب المتحالفة معها، بتعطيل النظر في قانون تجريم التطبيع، في حين تعمل تلك الأحزاب على أن يكون أولوية في برنامج العمل البرلماني المقبل.
وكان راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي قد أكد في بداية الجلسة على أن «الفلسطينيين أدركوا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن مصيرهم سيبقى بأيديهم متى كانت سواعدهم تحمل سلاحاً هم صانعوه ومالكوه وحتى ولو كان حجارة».
وذكّر الغنوشي بموقف تونس الثابت المدافع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حكومة وشعباً، وبدعوة تونس خلال المؤتمر الافتراضي الـ31 للاتحاد البرلماني العربي إلى إيجاد آلية برلمانية للتنسيق بخصوص فلسطين ودعم قضيتها وإطلاق حملة تبرعت لفائدة الشعب الفلسطيني وضرورة توفير الحماية له.
في وقت سابق، كشف النائب التونسي بدر الدين القمودي عما سماه “محاولات برلمانية لوأد مشروع قانون تجريم التطبيع” مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف في تصريح إذاعي “هناك محاولات لتعطيل النظر في قانون تجريم التطبيع. فالجلسة المقررة الاثنين الماضي لا تزال معلقة وهناك نواب اقترحوا تضمين القانون في مجلة الإجراءات القانونية والجزائية”.
وتابع بالقول “نشعر أن هناك محاولات لتعطيل جلسات مناقشة القانون الذي يواجه معارضة متصاعدة”.
وكان البرلمان التونسي قرر تأجيل موعد استئناف الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع، التي كانت مقررة يوم 26 شباط/ فبراير الجاري.
وأكدت رئاسة البرلمان، في بلاغ الخميس، أن مكتب المجلس قرر تأجيل الجلسة، عقب تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بـ”اقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة (القانون) الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني”، على أن يتم استئناف الجلسة المذكورة عقب رفع لجنة التشريع العام تقريرها حول المبادرة المذكورة.
وعقب هذا القرار، اتهم النائب بلال المشري رئاسة البرلمان بـ”خيانة القضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أنها “تماطل” في عقد الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع بهدف “وأد المشروع” بشكل كلي.