مشاريع تطبيعية.. ما قصة رجل الأعمال الفلسطيني الإماراتي المتهم بالتجارة مع مستوطنات الاحتلال؟
أدانت حركة المقاطعة ضلوع رجل الأعمال الفلسطيني الإماراتي، عماد الجابر، في مشاريع تطبيعية تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي، مطالبة إياه بوقف هذه المشاريع والعلاقات التجارية التطبيعية، والامتناع عنها في المستقبل لما تلحقه من ضرر بحقوق الشعب الفلسطيني. وأكدت حركة المقاطعة إن شركة “لاكاسا فارما”، إحدى شركات لاكاسا القابضة المملوكة للجابر، أبرمت اتفاقًا مع شركة CTS الإسرائيلية للأدوية، واتفاقية شراكة مع شركة “أهافا” لمستحضرات التجميل، والتي تعمل في مستعمرات البحر الميت وتقوم على نهب الموارد الطبيعية، وتواجه حملة مقاطعة عالمية.
وأوضحت “تتعاقد الشركة مع شركة “L.Y.A Aesthetic – Cybelle & Brillas” الإسرائيلية لحُقَن التجميل، وشركة “كلينيرال” للعناية بالبشرة والمنبثقة عن شركة “أهافا”، وكذلك أبرمت شراكة مع شركة “تريما” الإسرائيلية للأدوية. وشددت الحركة إن “هذا النوع من الشراكة مع شركات إسرائيلية، بالذات تلك العاملة في المستعمرات والمتورطة في نهب مواردنا الطبيعية والداعمة لإدامة اقتصاد الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني القائم على التطهير العرقي الممنهج لشعبنا الفلسطيني، يعد تورطًا غير مسبوق في جرائم الاحتلال واستعماره ضد شعبنا”.
وأشارت إلى أن ذلك يعتبر “جزءًا مهمًا وحيويًا من الجانب الاقتصادي من التحالف العسكري – الأمني الذي يقوده نظام الإمارات الاستبدادي مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي”. وبيّنت أن الشريك الرئيس لعماد الجابر هو نبيل خاجة، شقيق سفير الإمارات لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الحركة “شعبنا الحر للضغط الشعبي السلمي لوقف هذا التطبيع الفج”، محملة الجهات والدوائر المختصة مسؤولية الملاحقة القانونية لكل يستثمر في المستعمرات، سواءً من فلسطينيين أو عرب، لا سيما أن هناك تزايد في هذه الاستثمارات التي تشكّل “طعنة في ظهر نضالنا الوطني من أجل حقوقنا المشروعة”.
وأكدت الحركة أنها “ستقوم لاحقًا بفضح هذه الشركات وإطلاق حملات لمقاطعتها ووقف التعامل معها”.
ويشار إلى أنه قد أكد مندوبو أيرلندا وفرنسا وألبانيا وإستونيا في نيابة عن أعضاء دول الاتحاد الأوروبي الحاليين والسابقين في مجلس الأمن، عن “أسفهم الشديد لقرار إسرائيل المضي قدمًا في بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية”. وأكدت هذه الدول في بيان مشترك على مطالبتها السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار.
وأكد البيان الذي تلته مندوبة جمهورية أيرلندا في الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، أن “الوحدات الاستيطانية الجديدة ستشكّل عقبة إضافية أمام حل الدولتين”، لافتًا إلى أن “المستوطنات الإسرائيلية تشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وعقبة في طريق تحقيق سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. وأضاف البيان: “هذا القرار، بالإضافة إلى الموافقة بأثر رجعي على ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية وعمليات الهدم والإخلاء التي تؤثر على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والمنطقة (ج) يهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل”.
وحث البيان “السلطات الإسرائيلية على عدم المضي في أي عمليات هدم أو إخلاء مخطط لها، لا سيما في مسافر يطا، والتي يمكن أن تؤدي وحدها إلى إخلاء أكثر من 1200 فلسطيني قسريًا”. وفي السياق، دعت مؤسسة الحق الإدارة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات جادة لتفكيك المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى وقف البناء والتوسع والمخططات الاستيطانية. كما دعت المؤسسة الحقوقية، في رسالة وجهها مديرها العام، شعوان جبارين، إلى نائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس، إلى وقف الاستغلال الاقتصادي لموارد الشعب الفلسطيني الذي تمارسه الشركات الإسرائيلية. وأعربت المؤسسة عن قلقها من استضافة مكتب هاريس منتجات مستوطنات، الأمر الذي يشكل تشجيعا للاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة.
